در دولت قبل مقدار زيادي اصطكاكات باعث شد مجلس جاهايي به خاطر مصالح كشور در مقابل برخي اقدامات دولت به نوعي كوتاه بيايد تا تنشها در اواخر دولت دهم با مجلس كمتر شود. مجلس براي اينكه آن قصه قبلي تكرارنشود گويي در اين دوره كمي مسائل را سفت و سخت تر ميگيرد و اين باعث نگراني رئيسجمهور شده بود و بعد هم صحبتهايي كه راجع به آقاي سجادي كردند به مذاق نمايندهها خوش نيامد. احياناً براي رابطه متعامل ميان دولت و مجلس مشكلي كه پيش نيامده است؟
البته مجلس يكپارچه نيست، حداقل سه سليقه روشن در مجلس وجود دارد و در موضوع دولت هم اين سه سليقه خودنمايي كرد. يك سليقه معتقد بود كه به كل كابينه آقاي روحاني بايد يكدست رأي دهيم و ديديد كه در همه موارد حداقل بالاي 100 نفر به كابينه آقاي روحاني رأي دادند يعني آنها معتقد بودند كه تشخيص دولت براي تعيين وزير كفايت ميكند و ديگر اينكه ما نبايد به خودمان زحمت بدهيم و دوباره صلاحيت يابي كرده و گذشته افراد را بررسي كنيم. آن دسته معتقد بودند كه اين نوع بررسيها چندان وجهي ندارند و دولت نماينده ملت است، مردم رأي دادند و اعتماد كردند و بگذاريد كه اين دولت كارش را مطابق تشخيص خود انجام دهد. حتي در مناظرهاي كه همان روزهاي اول بين بنده و آقاي جلالي در تلويزيون شكل گرفت آقاي جلالي هم اين ديدگاه را داشتند كه ما بايد يكدست رأي دهيم و به دولت اعتماد كنيم. حالا نميدانم خودآقاي جلالي به اين وزرا رأي دادهاند يا نه ولي در تلويزيون اينطور گفتند. ما از همان ابتدا نظرمان اين بود كه طبيعي است دولت، دولت جمهوري اسلامي است و نگاه ما نگاه حمايتي به هردولتي است كه به نام جمهوري اسلامي روي كار ميآيد. ممكن است من به كس ديگري رأي داده باشم اما وقتي دولتي روي كار آمد بايد نگاهمان نگاه حمايتي باشد و اينگونه نباشد كه مثلاً يك جبههبندي و صفبندي در كشور بين دولت و مجلس و ساير اركان نظام بهوجود بيايد اما اين نبايد به معني چك سفيد دادن به دولتها باشد.
سليقههاي ديگر در مجلس چه نگاهي داشتند؟
بخش دوم معتقدند هردولتي بيايد 50 درصد اختيار دارد كه وزراي خودش را انتخاب كند، اگر قرار بود رئيسجمهورهر وزيري را كه خواست انتخاب كند، ديگرمجلس براي چيست در حاليكه قانون اساسي به مجلس اين اختيار و وظيفه قانوني را داده است. علت آن است كه علي القاعده يك نفر انتخاب ميكند و 290 نفر بايد اعتماد كنند. طبيعتاً اعتماد 290 نفرسنگين تر و وزين تر از اعتماد يك نفر است. لذا قانون اساسي ما گفته 50 درصد اختيار رئيسجمهور براي معرفي و 50 درصد هم اختيار 290 نفر كه به انتخاب رئيسجمهور اعتماد كنند. پس اگر رئيسجمهور كسي را معرفي كرد و رأي نياورد اين به معناي چوب لاي چرخ دولت گذاشتن و تضعيف آن نيست.
و گروه سوم؟
دولت آقاي احمدي نژاد درسال 84 سه وزير نفت معرفي كرد و هرسه نفررأي نياوردند، آقاي سعيدلو، آقاي محصولي كه از وسط راه برگشت به خاطر اينكه مطمئن بود مجلس به ايشان رأي نميدهد، آقاي تسلطي كه رأي نياورد ودر نهايت وزير چهارم آقاي وزيريهامانه بود كه به وزارت رسيد. پس اينكه گفته شود اين مجلس با اين دولت اينطور برخورد كرد و با دولت ديگر مدل ديگري درست نيست. مجلس در دوره آقاي احمدي نژاد در دوره اول به چهار وزير رأي نداد با اينكه دولت، دولت اصولگرا بود. البته هيچ گاه حتي به زبان، آقاي احمدينژاد نگفت كه من اصولگرا هستم ولي افكار عمومي، آقاي احمدينژاد و دولت ايشان را به عنوان دولت اصولگرا تلقي ميكرد. مجلس به چهار وزير در آن دوره رأي نداد و رأي دادن به وزيرنفت وي هم چهار بارطول كشيد، مثل همين دوره كه سه وزير ورزش رد شدند تا اينكه چهارمين گزينه به عنوان وزيرانتخاب شد.
يعني در مقايسه هر دو دولت، مجلس به يك شكل نگاه و عمل كرده است؟
اگر بخواهيم مقايسهاي بين دو دولت شود اين مقايسه، مسئله تعجب آميزي را نمايان نميكند، درهر دو دولت اين اتفاق افتاده است و در دولت دهم هم كه باز آقاي احمدي نژاد بودند چهار وزير رأي نياوردند، اتفاقاً در اين دوره تعدادي از دوستان نزديكتر آقاي احمدي نژاد تعجب كردند كه چرا سه وزير رأي نياوردند و گفتند چطور است كه در دوره احمدي نژاد چهار وزير رأي نياورد ولي در دولت آقاي روحاني سه وزير رأي نياورد؟ البته اين اختلاف سلايق داخل مجلس هم بود. شايد بعضي از دوستان درمجلس، شش وزير از وزراي آقاي روحاني را قبول نداشتند مثل وزير نفت و تعدادي ديگر اما به هر حال آنها رأي آوردند و به خدمت مشغول شدند. برخي معتقد بودند كه مثلاً وزير نفت نبايد رأي بياورد به دليل برخي از پروندهها و مسائلي كه از نمونههايش بحث پرونده كرسنت و مفسدههايي است كه مربوط به پروندههاي زمان ايشان است.
اما ايشان 167 رأي آورد كه رأي چندان كمي هم نبود؟
اين نگراني وجود داشت اگر ايشان وزير نفت شود ما در پرونده كرسنت ضربه ميخوريم و متأسفانه اين نگراني جدي است و هنوز هم وجود دارد، ايشان به دفتر ما آمد و گفت كه 15 روزه اين مشكل را حل ميكنم و حل نكرد و همچنان اين نگراني باقي است. در حال حاضر تعدادي از نمايندگان دغدغه دارند كه پرونده كرسنت چه ميشود؟ با اينكه در آنجا حق با جمهوري اسلامي ايران بوده اما فسادي درآن پرونده وجود دارد كه به خاطرآن فساد، ايران قرارداد كرسنت را لغو كرده است و الان ممكن است به خاطر وزيرشدن ايشان در اثر يك سري تعلقاتي كه ايشان به برخي از افراد دارد، ممكن است آن تحرك كافي را براي دفاع از حقوق ايران در آن پرونده انجام ندهد و ضرباتي به ايران بخورد. خلاصه اينكه مجلس به نظر من در كل رفتار منطقي در مورد وزرا ازخود نشان داد، با اختلافاتي كه در مجلس بود، سه گروه بودند، يك گروه كه بيش از صد نفرند در تمام شرايط يكدست به وزراي آقاي روحاني رأي دادند كه البته در دولتهاي گذشته هم چنين اتفاقي رخ ميداد و صد نفر بودند كه هر كس كه آقاي احمدي نژاد ميگفتند آنها هم رأي ميدادند و در اين زمان هم صد نفر وجود دارند كه ميگويند هركس آقاي روحاني معرفي كرد بايد رأي بياورد، يك صد نفر ديگر هم هستند كه به نظر من مقداري دقيق تر بررسي ميكنند يعني نه دنبال اين هستند كه چوب لاي چرخ دولت بگذارند و نه اينكه ميخواهند فلهاي رأي دهند، بلكه ميخواهند بررسي كنند و براساس بررسيها رأي دهند و بقيه همكاران ما هم بعضي مواقع در رأي دادن به اين صد نفر نزديك ميشوند و بعضي مواقع هم به صد نفر اولي نزديك ميشوند.
منظورتان فراكسيونهاست؟
من فراكسيونها را بيان نميكنم يعني آن دستهبنديهاي حقيقي غيرفراكسيوني در مجلس اينگونه اتفاق افتاده كه در دورههاي گذشته هم بوده است. خلاصه اينكه اين رأي دادن يك رأي دادن منطقي است. به هر حال در مورد دولت جديد در كنار برخي ازنگرانيها، خوشحاليهايي وجود دارد كه بالاخره دولت جديد روي كار آمده و اميد ايجاد شده است، شعارهاي خوبي هم دادند كه مردم اميدوار شدند.
يكي از انتقاداتي كه خود شما به دولت آقاي روحاني داشتيد عدم اعلام اموال وزرا و مسئولان اين دولت طبق قانون است و اينكه گفته ميشود برخي از وزرا داراي ثروتهاي چند صد ميلياردي هستند. اولاً مگر قرار نبوده طبق منشور انقلاب اسلامي و تأكيدات رهبر كبير انقلاب اسلامي مسئولان كشور اسلامي از اقشار متوسط جامعه باشند تا درد طبقات عام جامعه را درك كنند؟
خب حتماً همينطور است. متأسفانه ما به تدريج از برخي آرمانها دور شدهايم و افرادي با دست خالي آمدهاند و امروز به بركت اين نظام به آلاف و الوف رسيدهاند. بالاخره مسئولان كشور بايد از سطح متوسط پايينتر باشند و امام براين مسئله به كرات تأكيد كردهاند، اگر زندگي مسئولي از زندگي مردم فاصله گرفت و در كاخهاي آنچناني و ساختمانهاي مجلل زندگي كرد و ماشينهاي آنچناني سوار شد و در درون مردم حاضر نشد، ديگر دركي از اوضاع واقعي مردم نخواهد داشت. اين فرد نماينده شود نماينده سرمايهداران و اگر وزير باشد وزير سرمايهداران ميشود، اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد ما بايد نسبت به اين موضوع حساس باشيم و هشدار بدهيم و نگران آينده انقلاب باشيم.
و در مورد اعلام اموال؟
به هر حال مسئولان دولت برطبق قانون بايد اولا اموالشان را مشخص كنند و ثانياً پايشان را از شركتها قطع كنند. اگر مديري در چند شركت مدير و هيئت مديره، سهامدار و غيره و از اين طرف هم در دولت بود طبيعتا زمينه رانت خواري را در اين شركتها فراهم ميكند. اين افراد بايد يك طرف را انتخاب كنند و شفاف هم به مردم بگويند كه از آن شركت بيرون آمدهايم تا مردم شركت را به نام آقاي وزير و معاون فلان نشناسند، اين مسئله خيلي ضرر دارد يعني از وجود آنها در شركتهاي مذكور سوء استفاده ميشود. حتي اگر بگويند ما نيستيم، بيايند رسماً اعلام كنند كه ما ديگر درآن شركتها حضور نداريم كه از وجود و نام آنها در اين شركتها سوء استفاده نشود و زمينه رانت خواري به وجود نيايد.
كسي نميآيد شركت خودش را ببندد. اينجا وظيفه مجلس است به افرادي كه زمينه گسترده فعاليتهاي خصوصي در اقتصاد داشتند رأي اعتماد ندهد.
اين مسئله شدني است، به گونهاي اين شركتهايي كه در آنها حضور داشتند را از خودشان دور كنند كه هيچ شائبهاي نسبت به اين افراد از سوء استفاده و رانت خواري در آنها وجود نداشته باشد. ميتوانند يا سهام خود را به ديگران منتقل كنند يا بالاخره پولشان را بردارند و در بانك بگذارند يا هركاري كه دوست دارند انجام دهند ولي در آن شركت ديگر فعاليت نكنند و نامشان از آن شركتها حذف شود تا رانت خواريها به نام آنها تمام نشود. يكي از مشكلات كشور فساد اقتصادي است و اين مشكل بايد برطرف شود.
نميشود به فعاليتهاي خصوصي اقتصادي افراد تنها با ديد منفي هم نگريست به هر حال در شرايط فعلي ما بيش از دولتي بودن به اقتصاد خصوصي نياز داريم؟
يكي از مسائل هم البته همين است كه دركنار تمامي اين نگرانيها، كشور به تجربياتي كه اين افراد دارند نيازمند است. در واقع نفس اينكه اين افراد در شركتهاي خصوصي بودهاند ميتواند نقطهاي مثبت باشد، يعني اگر نگرانيها بابت مشكلات ناشي از رانتخواريها برطرف شوند، بخشي از آنها افرادي هستند كه جدا از عرصه مديريتي در عرصه بخش خصوصي هم فعال بودند و اين امر ديد افراد را در عرصه مديريتي باز ميكند. من معتقدم كسي كه در بخش خصوصي كار كرده است و در بخش اجرايي دولتي هم كار كرده و حتي درمجلس هم بوده، درواقع يك فرد ذوالفنون ميشود و تصميماتي كه در زمينه دولتي ميگيرد در خلأ و انتزاعي نيست. نفس اين عمل خوب است ولي به شرط اينكه در سوء تفاهمات و سوء استفادهها راهها بسته شوند. اگر نگرانيمان بيشتر شود و اقدامي از سوي دوستان نبينيم طبيعتا بايد اقدام كنيم، ما در طرح رسيدگي به اموال مسئولان كه در مجلس هفتم ارائه كرديم و تصويب شد، يك ماده گذاشتيم كه متأسفانه اين ماده درصحن مجلس حذف شد و آن زمان مشهور به عنوان ماده 8 بود. ماده 8 معتقد بود كساني كه وارد عرصه حكومتي ميشوند، اگر فعاليت اقتصادي دارند بايد فعاليت اقتصادي را به ديگران واگذار كنند. درواقع ما براي اين كار قانون گذاشتيم ولي متأسفانه به ثمر نرسيد، هرچند اصل آن طرح هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام باقي مانده وهنوز برايش تعيين تكليف نشده است.
بنابر اين، اين مسئله خروجي دقيقي ندارد؟
اگر اين طرح تصويب شود يك خروجي دقيق دارد ولي هنوز تصويب نشده و با توجه به تركيبي كه در مجمع است ما افق روشني هم براي تصويب آن نميبينيم. ما اميدواريم بالاخره مجمع آن را تصويب كند چراكه اين طرح موجبات خوشحالي مقام معظم رهبري را فراهم كرد، يك طرح كاملاً پختهاي است كه تمام كشورهاي پيشرفته دنيا و كشورهايي كه سطح فسادشان پايين است چنين قانوني را از قبل گذراندهاند، يعني كشوري نيست كه سطح فسادش پايين باشد الا اينكه رژيم مالي شفاف دارد. يعني اگر ديديد كشوري فسادش پايين است ولي مثل كشور ما هرچه مال به دست آورد كسي نميگويد از كجا آوردي تعجب كنيد چراكه ما چنين كشوري در دنيا سراغ نداريم. در دنيا كشورهايي كه سر و سامان دارند، آنهايي هستند كه سطح فسادشان پايين است و رژيم مالي شفافي دارند، متأسفانه اين مسئله توسط بعضي از مسئولان به ويژه تصميم گيرندگان، خوب درك نشده است و در هشت سال گذشته در مقابل اين طرح مقاومتهايي شده و درحال حاضر هم در مجمع باقي مانده و كميسيون قضايي مجمع هم متأسفانه اين طرح را رد كرده است. ما نگرانيم كه اين طرح بعد از هشت سال پيگيري به نتيجه نرسد. وقتي كسي با دست خالي وارد حكومت ميشود بعد از مدتي به مولتي ميلياردر تبديل ميشود اسم اين وضع را جز هرج و مرج مالي چه ميتوان گذاشت؟
مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند چه تدابير و شرايطي است؟
مبارزه با فساد اگر دو بال نداشته باشد نميتواند به سرانجام و هدفش نزديك باشد. يكي از بالهاي اين مبارزه شفافيت مالي مسئولان يعني داشتن رژيم مالي شفاف در بين مسئولان كشور است كه معلوم شود اين نماينده مجلس يا آن آقاي قاضي يا فلان معاون وزير و مديركل و استاندار و وزيري كه با دست خالي به حكومت آمدهاند الان آيا تبديل به مولتي ميلياردر شدهاند يا نه؟
برخي از نمايندگان هم معتقدند پروندههايي هم كه در اين راستا بررسي ميكنند، در دادگستري و قوه قضائيه هيچ اتفاقي برايشان نميافتد، شما خودتان يك نماينده هستيد، اگر يك پرونده را تا آخرش پيگيري كنيد چقدر مطمئنيد در صدور حكم به نتيجه برسد، شما كه قادر به اجرا نيستيد فقط قادر به نظارت هستيد؟
اين يك مشكل ديگر است. بال دوم مبارزه، داشتن متولي مقتدر است كه كار ويژهاش مبارزه با فساد اقتصادي باشد، ما چنين متولياي دركشور نداريم. اين طرحي را در مجلس داريم و كميتهاش را هر هفته تشكيل ميدهيم - طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي ـ با تعدادي از نمايندگان روي آن كار ميكنيم. اگراين دو بال وجود داشته باشد مبارزه با فساد به نتيجه ميرسد و اگر هركدام از اين دو بال نباشد مبارزه با فساد به نتيجه نميرسد. اين مسئله در دنيا تجربه شده است. تمام كشورهاي اروپايي همه به اتفاق هم رژيم مالي شفاف دارند و هم يك دستگاه چابك و متولي مقتدر و قاطع براي مبارزه با فساد كه متأسفانه ما براي مبارزه با فساد هيچكدام از اين دو بال را نداريم و به همين دليل روز به روز وضع فساد بدتر ميشود.
نظرتان راجع به قاطعيت قوه قضائيه در مبارزه با فساد چيست؟
طبيعي است كه قوه قضائيه ما در يكسري پروندهها بسيار افتخارآميز عمل كرده است، مثل همين پرونده 3 هزار ميليارد تومان يا در پرونده فساد بيمه بسيار خوب رفتار شد. جاهايي كه رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور مديريت ميكنند پروندهها به ثمر ميرسد و جايي كه اينها مديريت نميكنند و پرونده بدون پشتيباني وارد قوه قضائيه ميشود سرنوشتشان معلوم نيست. ممكن است كه اين پرونده به نتيجه رسيده باشد يا نرسيده باشد، علت اين امر هم روشن است ما وقتي ميگوييم مفاسد اقتصادي، يعني پاي اشخاص قدرتمند يا نفوذي دراين پرونده باز شده، اين افراد بانفوذ، قدرتمند، خوش بيان و داراي عوامل و عناصر مختلف، طبيعتاً روي پرونده اثر ميگذارد، خيلي روشن است، به همين دليل ما معتقديم فساد اقتصادي بدون وجود يك متولي مقتدر كه كار ويژهاش و اصلياش مبارزه با فساد باشد به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد وگرنه در حال حاضر نوعي مديريت پسيني نسبت به مبارزه با فساد اقتصادي صورت ميگيرد به اين معني كه پرونده تشكيل ميشود بعد رئيس قوه قضائيه متوجه ميشود، دغدغه پيدا ميكند و به دادستان كل كشور ميگويد تا پيگيري كند و او پيگيري ميكند و مثلاً پرونده 3 هزار ميليارد توماني به صورت نسبتا مطلوب به نتيجهاي ميرسد.
اگر رئيس قوه قضائيه خبردار نباشد چه ميشود؟
اين معلوم نيست چه بشود، به جاي اينكه مديريت پسيني كنيم بايد مديريت پيشيني كنيم قبل از اينكه بخواهد پرونده تشكيل شود بايد برايش مدير وجود داشته باشد اصلا قبل از اينكه فساد شكل بگيرد بايد مديريت شود، اگر ما يك سيستم هوشمند داشته باشيم 3 هزار ميليارد تومان شكل نميگيرد شايد وقتي به 100 ميليارد تومان رسيد ديگر فاش شود. در حال حاضر سيستم هوشمندي در كشور نداريم. دو سه سال طول ميكشد تا پرونده 3 هزار ميليارد تومان ايجاد ميشود و بعد سيستم متوجه ميشود پس هوشمند نيست. ما يك ساختار قوي مبارزه با فساد احتياج داريم كه سيستم هوشمندي را تعبيه كرده باشد كه درواقع وقتي فساد در حال شكلگيري است متوجه شده و با آن مبارزه كند كه فساد 3 هزار ميليارد و چند هزار ميليارد نشود.
اگر تخلفهاي اينچنيني در خود مجلس آغاز شود چه ميشود؟
با تدبير رهبرمعظم انقلاب هيئت نظارت بر نمايندگان درمجلس وجود دارد كه ماهيت نظارتي دارد و اگركسي تخلفي داشته باشد ميفرستيم تا آنجا نظارت كند. بالاخره مجلس هم به گونهاي نيست كه مصونيت مطلق و آهنين داشته باشد. اگر تخلفي صورت بگيرد هم دركميته نظارت مجلس به كارش رسيدگي ميشود و هم اينكه ما به صورت طبيعي اگر كسي از يك نماينده شكايت كند به مجلس ارجاع ميشود و من هم به عنوان رئيس كميته حقوقي به نماينده ابلاغ ميكنم ونماينده ميرود و پاسخ ميدهد. در انجام وظايف نمايندگي مصونيتهايي براي نماينده وجود دارد كه حتماً لازم است ولي در خارج از وظايف نمايندگي مصونيتي براي نماينده نيست كما اينكه شما ميبينيد در پروندههاي مختلفي كه اتفاق ميافتد بعضي اوقات نمايندهها هم احضار ميشوند و به موضوع آنها هم مانند بقيه رسيدگي ميشود.
به نظر ميرسد اگر قانونگذاري كنيد قابليت اجرايي بيشتري پيدا ميكند؟
ممكن است كه تفاهم در كار باشد ولي تحقق پيدا نكند و اجرا نشود، به نظر من هم بايد قانونگذاري كنيم.
در مورد آن ماده 8 كه گفتيد نميتوانيد دوباره به صورت طرح جداگانه آن را مطرح كنيد؟
چرا ميشود دريك طرح جداگانه آورد. حالا اجازه بدهيد ببينيم اين طرحي كه به مجمع داديم چه ميشود؟ الان ما طرح زياد داريم و نميخواهيم طرحهاي زيادي را فقط روي ميز بگذاريم و به نتيجه نرسند و مردم را هم بيش از اين نااميد كنيم، اين مسئله خودش خطرناك است، يعني وقتي كه فساد وجود دارد و مردم فساد 3هزار ميليارد توماني و 2 هزار ميليارد توماني و چند هزار ميلياردي و فساد بيمه تعدادي از آقايان و آقازادهها را ميبينند و بعد ببينند كه طرحي هم داده شده و اين طرح هم به نتيجه نرسيده بيشتر نااميد ميشوند. لذا ما مقداري در ارائه طرح امساك ميكنيم. الان طرح اصلاح قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي را داريم كه از زمان مجلس هفتم اين طرح آماده و روي ميز است ولي من به جريانش نمياندازم چون به جريان انداختن طرحهاي متعدد در صورتي كه به نتيجه نرسد ضررش بيشتر است. اين يك كار تبليغاتي بدون نتيجه ميشود، منتظريم كه اين طرح به نتيجه برسد و طرح بعدي را شروع كنيم يا همين ماده 8 را ميتوانيم به صورت طرح مجزا بدهيم.
در حال حاضر آمادگياش وجود دارد؟
طرح آماده است، نميدانم در مجلس تصويب ميشود يا نه، البته در مجلس هم ما طرح رسيدگي به اموال مسئولان را با خون دل و سختي در خود مجلس تصويب كرديم، با اينكه آقاي دكتر لاريجاني در مجلس هشتم آن طرح را باز خدمت مقام معظم رهبري بردند و ايشان از آن طرح اظهار خوشحالي كردند و آقاي لاريجاني اظهار خوشحالي حضرت آقا را به كميسيون گفتند ما هشت به هفت آن طرح را تصويب كرديم، يعني هشت نفر رأي دادند و هفت نفر رأي ندادند يعني با نصف رأي اضافيتر. خلاصه اينكه فضاي تصميمگيري در مجلس هم راحت نيست مخصوصا اينكه اگر تعداد طرحها را زياد كنيم احتمال به نتيجه رسيدنشان كمتر ميشود.
بسمه تعالی سلام برشما درجمهوری اسلامی ایران همه مسئولین بخصوص سران نظام در قو ای سه گانه ومجمع تشخیص و... بایستی اموال ودارائیهایشان شفاف ومشخص باشد ومورد رسیدگی در زمانهای مختلف قرار گیرد . تا تفکر زر اندوزی و تجمل پرستی ظهور وبروز نیابد و در جامعه رخت بربندد. باسپاس 
