ركود اين روزهاي بازار مسكن تقصير خريداران نيست بلكه مهمترين عامل آن زيادهخواهي بساز و بفروشها از سودهاي بيش از 100 درصدي در بازار مسكن و بدقولي و بيتوجهي به قراردادهاي «مشاركت در ساخت» است.
به گزارش «جوان»، بسازو بفروشها طي ماههاي اخير با سوءاستفاده از شرايط قراردادهاي بسته شده ميان مالكان و سازندگان و كوتاهي دستگاههاي نظارتي و اطاله دادرسي در دادگاهها باعث كندي روند ساخت و سازهاي شهري شدهاند.
مشاهدات خبرنگار ما حاكي است: بسازو بفروشها به بهانه عدم فروش واحدهاي مشاركتي و عدم استقبال از پيش فروش واحدهاي در حال ساخت بدون توجه به قراردادهايي كه در بنگاههاي معاملاتي تنظيم و امضا كردهاند متأسفانه كار خود را تعطيل كردهاند و پاسخ قاطع آنها به مالكان طرف قرار داد اين است كه: «هر كاري دلت ميخواهد بكن!»
گفته ميشود مهمترين دليل اين برخورد اطاله دادرسي در دستگاههاي قضايي، عدم برخورد قهري و قضايي لازم با آنها و نبود يك سيستم نظارتي درست بر روند ساخت و ساز است كه شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران را براي بسازو بفروشها به پاتوق زورگوييهاي غيرقانوني بدل كرده و آنها عدم تمكين به قانون را پشت گوش مياندازند. اما در اين ميان برخي رسانهها كه خود را تريبون بخش خصوصي ميدانند سعي در توجيه اين عمل غيراخلاقي – قانوني به بهانه ركود بازار و كاهش قيمتها در بازار مسكن هستند و قراردادهايي را كه در بنگاههاي معاملاتي تحت عنوان «قرارداد مشاركت» بسته ميشود، فاقد ضمانت اجرايي لازم عنوان ميكنند ! بنابر اين گزارش، حال آنكه قرارداد منعقد شده در مراكز مشاوره بر اساس قوانين مدني مسئوليت زا بوده و بايد طرفين شركا به تعهدات خود و سر موعد مقرر عمل كنند.
بي جهت نيست كه محمد رحيمي، مالك يك واحد از ساختماني در جنتآباد جنوبي ميگويد: قراردادهاي مشاركت در ساخت به دليل اطاله دادرسي فاقد ضمانت اجرايي است و بساز و بفروشها هر طور كه تمايل دارند با شريك خود برخورد ميكنند و مالكان نيز كاري از دستشان بر نميآيد و ناچار به رضايت دادن به شرايط ميشوند.
مجيد طاهريان، وكيل دادگستري نيز در اينباره به خبرنگار ما ميگويد: به رغم تشكيل پرونده در دادگاههاي مختلف از سوي مالكاني كه قرارداد مشاركت در ساخت دارند، معمولاً پرونده مراجعان شاكي به وكلا درباره قراردادهاي مشاركت به روش «تراضي» (جلب رضايت طرفين) و قبل از رسيدگي كامل در دادگاه صالحه حل ميشوند.
افزايش بياعتمادي به بسازو بفروشها
وي با اشاره به اينكه اجراي قرارداد مشاركت در زمان حاضر هم سودآور بوده و باز هم براي سازندگان سود بيش از 60 درصد قابل تصور است، مدعي شد: بخشي از كاهش ساخت و ساز به روش مشاركت نيز تنها به ركود بازار مربوط نميشود بلكه بياعتمادي به سازندگان بدقول كه به تعهدات خود عمل نميكنند در بين مردم زياد شده است.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا بر اساس گفته حسام عقبايي 40 درصد از پروندههاي محاكم قضايي را دعاوي ملكي تشكيل ميدهد و اين حجم از پروندههاي قضايي خود باعث طولاني شدن روند رسيدگي به اين پروندهها ميشود و بساز وبفروشها با علم به اين موضوع حداكثر سوءاستفاده را از شرايط ميكنند و نه تنها خواستههاي خود را به كرسي مينشانند بلكه در اكثر موارد به تعهدات زماني خود عمل نميكنند.
البته در جريان پروندههاي مربوط به قراردادهاي مشاركت علاوه بر مسائل مطرح شده عدم تخصص مشاوران املاك و نبود يك قرارداد جامع و كامل كه بر اساس آن بتوان خيلي سريع به رفع مشكلات اين نوع پروندهها رسيدگي كرد نيز كاملاً مشهود است زيرا به اذعان بسياري از مشاوران املاك و مالكان قراردادهاي تنظيمي هميشه راهي براي در رفتن بسازوبفروشها از مسئوليتهاي مصرح در قرارداد پيش پاي آنها گذاشته است. همچنين علاوه بر مورد مذكور معمولاً خلافهايي كه سازندگان انجام ميدهند در قالب دعاوي حقوقي مطرح ميشود كه حداقل انتظار براي رسيدگي بيش از شش ماه طول ميكشد و مالكان در جنگي فرسايشي از حق خود ميگذرند.
گفتني است در ساختوسازهاي مشاركتي در تهران فرمول محاسبه سهم سازنده و مالك ساختمان تخريبشده از تعداد واحدهاي نوساز، از 40درصد، 60درصد و بعضاً 30درصد به 70درصد است و بسازوبفروشها اگرچه براي شروع پروژههاي مشاركتي با تكتك مالكان يك ساختمان قرارداد منعقد ميكنند، اما همين افراد در زمان مقتضي به عناوين مختلفي همچون نبود مصالحساختماني، ورشكستگي، كاهش قيمت مسكن و... پروژه را با تأخير روبهرو كردهاند.
