گفته شد در دولت قبلي مناطق آزاد جزيرههايي براي فرصتهاي طلايي و سوءاستفاده بودهاند كه مهمترين دليل آن برداشت غلط از ويژگيهاي آزاد بودن منطقه است.
امام جمعه بندرعباس در اينباره گفته بود: «مناطق آزاد كشور به ميدان چپاول تبديل شده است. يك خبر ناراحتكننده از كيش و بدتر از آن در قشم اينكه برخي مثل اختاپوسها خود را با شكم منحوسشان انداختهاند روي اين زمينها...»
حال آنكه مناطق آزاد در تمام دنيا براي جذب سرمايهگذاري، توسعه سريعتر، توليد بيدغدغهتر و فراهم آوردن امكانات بيشتر براي واردات تأسيس شده است و نگاهي به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1372) نيز مويد اين ادعا است.
بر اساس ماده يك قانون مذكور مناطق آزاد به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، ايجاد شدهاند.
اما واقعاً ساكنان اين مناطق كه به منظور توسعه كارهايشان پاي به اين مناطق گذاشتهاند توجهي به اين موضوع داشتهاند؟ آيا اخباري كه از گوشه و كنار شنيده ميشود، مؤيد تحقق جزئيات ماده يك قانون مناطق آزاد است يا مناطق آزاد بيشتر بارانداز محصولات بنجل منطقه و خاستگاه رانتخواران به نظر ميرسد؟
كافي است با يك جستوجوي ساده منطقه آزاد در اينترنت به كاركرد اين مناطق پي برد. اولين اخباري كه در اين باره ديده ميشود، پردهبرداري شهريار مشيري از فساد گسترده در منطقه آزاد قشم است.
شهريار مشيري، مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد قشم بعد از اظهارات نااميدكننده رئيس خود تركان، از فساد گسترده مالي چند ميليون دلاري در اين منطقه خبر داده بود، فسادي كه از واگذاري رايگان زمين و ساختمان تا بخشش پول نقد از اموال عمومي را دربرميگرفت.
بر اساس گزارش خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي (ايرنا) آقاي مشيري كه تنها در طول كمتر از يك ماه كه مسئوليت سازمان منطقه آزاد قشم را پذيرفته بودبه همراه يك گروه كارشناسي از تهران و بندرعباس مفاسد اقتصادي را يكي پس از ديگري كشف كرده بود.
به گفته او، نهادهاي نظارتي در قشم به طور عملي هيچ كاري نكردهاند، چنانچه «تروريستهاي اقتصادي» در اين منطقه رشد كردهاند و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ايران پايمال شده است. او ميگويد:«اوج تخلفات اقتصادي مربوط به مديريت دو دوره قبل اين سازمان بوده است.»
اما به گفته خود ايشان: «حالا با اين اوضاع و احوالي كه منطقه آزاد قشم داشته است، چگونه سرمايهگذاران خارجي كه عادت به كار شرافتمندانه دارند، سرمايه سالم خود را به اين منطقه منتقل ميكنند؟»
پيش از اين نيز درباره واردات خودرو از يك منطقه آزاد ديگر، واگذاري يك پروژه 450 ميليارد توماني در كيش و سوءاستفاده مالي در هزينهكرد تبليغاتي يك منطقه آزاد در جنوب كشور پردهبرداري شده بود.
مجموعه اين موارد باعث شده بود از سوي برخي رسانهها مناطق آزاد بر خلاف مأموريت تعريف شدهاش لقب «بهشت واردات و فساد» بگيرند.
البته پر واضح است كه مسئولان وقت بر اساس تفسير قانون مناطق آزاد اقدامات خود را قانوني ميدانند و لابد قانون اختيارات ويژهاي را در اختيار ايشان قرار داده است اما نتيجه كارهاي قانوني انجام شده بر اساس قانون مناطق آزاد چه بوده است؟ آيا مناطق آزاد به پايگاه توليد صادرات محور بدل شده است؟ آيا تبديل به محل واردات تكنولوژي شده است يا اكنون كه قيمت ارزهاي خارجي بالا رفته مناطق آزاد خلوتتر از هميشه است، پروژههاي ساختمانسازي در آنجا نزديك به صفر رسيده است و حتي دانشگاههاي آزاد و ويژه آن ظرفيتهاي خالي خود را جار ميزنند و جشنوارههاي پاييزه و تابستانه هم جوابگو نيستند؟
با اين اوصاف به نظر ميرسد باز تعريف مجدد مأموريت مناطق آزاد در فرصتي كه ديگر با محو مسافران «چترباز» چشم و فكر مسئولان مناطق آزاد را بازتر كرده، ضرورتي انكار ناپذير است.
در اين راه بايد بر بازسازي فرهنگي و تغيير نگرش نسبت به مناطق آزاد بيش از پيش اهتمام بورزند تا نخست ذهنيت «بهشت رانتخواران »پاك شود و در مرحله بعد فرصت سرمايهگذاريهاي جديد و البته واقعي و مفيد در اقتصاد فراهم شود.
به علاوه مسئولان مناطق آزاد بايد بار ديگر با بازخواني مجموعه قوانين و مقررات «مناطق آزاد تجاري، صنعتي» نظارت بر عملكرد را تنها معطوف بر گذشته نكنند و اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق را به استناد ماده 4، ماده 6، ماده 7، ماده 20 استمرار ببخشند و راه را نه تنها براي توليدكنندگان داخلي بلكه براي سرمايهگذاران خارجي فراهم كنيم.
