معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه در اقتصاد مقاومتي دولت بايد توجه ويژهاي به معيشت مردم داشته باشد، گفت: در سال جاري دو سبد كالايي و در سال آينده در هر فصل يك سبد كالايي به اقشار هدف داده خواهد شد.
به گزارش فارس محمدباقر نوبخت در سخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران با بيان اينكه حماسه اقتصادي به دنبال حماسه سياسي مورد انتظار و توجه است، اظهار داشت: در اقتصاد مقاومتي حداقل دو ويژگي بايد مورد توجه قرار گيرد تا به واسطه آن بتوان در برابر فشارهاي جهاني مقاومت و استوار ماند.
وي افزود: اولين شرط در اين اقتصاد برخورداري از همه ظرفيتهاي اقتصادي كشور است به طوري كه هماكنون ما ظرفيت بزرگي در حوزه نيروي انساني، منابع طبيعي و حتي منابع مالي داريم كه ميتوان از آن به نحو شايستهاي براي استقرار جمهوري اسلامي ايران در جايگاهي مناسب استفاده كرد. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور افزود: ويژگي بعدي در اين اقتصاد توجه خاص و ويژه به معيشت مردم است زيرا وقتي قرار است كشور در برابر فشارهاي اقتصادي مقاومت كند، بايد معيشت مردم را به خوبي تأمين كند؛ دست يافتن به اين امكان نيازمند برخورداري از ظرفيتهاي داخلي است و هماكنون در قالب برنامه پنج ساله توسعه در دستور كار قرار گرفته است. نوبخت تصريح كرد: با وجود اينكه منابع درآمدي كشور با توجه به تحريمها حداقل 3/7 درصد كمتر نسبت به سال جاري پيشبيني شده و اين لايحه به صورت انقباضي طراحي شده است، اما ميتوان از ظرفيتهاي كشور و همچنين منابع موجود به نحو بهتري استفاده كرد.
وي با اشاره به ظرفيت توليد 4 ميليون بشكه نفت در روز اظهار داشت: با وجود اين ظرفيت از يك ميليون بشكه آن براي صادرات استفاده ميكنيم، به همين دليل محدوديت در منابع مالي وجود دارد اما در همين شرايط معيشت مردم بايد مورد توجه همه برنامهريزان كشور باشد. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ادامه داد: پيشبيني بودجه عمراني براي سال آينده نسبت به بودجه مصوب سال جاري حداقل 33 درصد كمتر است و به همين دليل بايد بر اساس يك اقتصاد مقاومتي به نحو مطلوبتري از اين منابع استفاده كنيم و در اين شرايط نبايد يك استان بگويد سهم من كمتر است، زيرا هماكنون زمان اختلافنظر نيست و بايد وحدت نظر وجود داشته باشد.
وي افزود: بودجه عمراني سال آينده حدود 37 هزار ميليارد تومان است. ما تصميم گرفتيم به جاي تخصيص قطرهچكاني به هزاران طرح آن را براي 2 هزار و 906 طرح كه بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي دارند، اختصاص دهيم تا مردم ثمره بودجه سال 93 را در سال آينده ببينند.
وي با اشاره به كنترل رشد نرخ تورم در ماههاي جاري گفت: منابعي كه در خارج از كشور به دليل تحريمها بلوكه شد به روشهايي امكان بازگشت به ايران را دارد كه در صورت تحقق اين امر تأمين مالي بدون بروز تورم در اقتصاد تأمين خواهد شد.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي ادامه داد: حدود 35 ميليارد دلار از منابع كشور در بانكهاي خارجي به دليل تحريمها بلوكه شده كه ميتوان آن را براي عمران و آباداني كشور و افزايش اشتغال استفاده كرد.
وي با تأكيد بر اينكه بودجه سال آينده در راستاي مهار تورم به بهبود معيشت مردم است، گفت: اگر حقوق كارمندان ثابت باشد و قيمتها افزايش يابد و همچنين بخشي از جوانان بيكار باشند، امكان تأمين زندگي براي اين افراد وجود ندارد و به همين دليل وظيفه دولت مهار تورم در كنار ايجاد اشتغال است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه بخشي از منابع بلوكه شده از همين امروز در دسترس است، گفت: نرخ رشد تورم مهار شده اما باز هم مورد قبول ما نيست و بايد بيش از پيش نرخ تورم كاهش يابد.
وي ادامه داد: تا پايان سال جاري حداقل دو سبد كالايي به شريفترين افراد جامعه تقديم ميشود و همچنين براي جلوگيري از افزايش قيمتها در ايام عيد از هماكنون منابع مناسبي براي تأمين كالاهاي موردنياز در آن دوره پرداخت و ميوه شب عيد در سردخانهها انبار شده است. به گفته وي اين كالاها از توليدات داخلي تأمين شده و براي واردات اختصاص نيافته است.
نوبخت با اشاره به پيشبيني ارائه سبد كالايي در هر فصل در بودجه سال 93 گفت: اين مسئله نشان ميدهد دولت علاوه بر توجه به اقدامات و اجراي طرحهاي بزرگ از معيشت مردم غافل نخواهد بود و اين گونه اقتصاد مقاومتي شكل خواهد گرفت.
وي افزود: ما به اين مسئله توجه داريم كه تمام عقبماندگيهاي استانها در قالب بودجه يك سال قابل جبران نيست و به همين دليل به جاي اختلاف بايد با هم همدلي داشته باشيم.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي تصريح كرد: در صورتي كه مجلس قانون بودجه را تا بهمنماه به تصويب برساند، دولت همه آئيننامههاي اجرايي آن را تا پايان سال تدوين ميكند و از ابتداي سال آينده به طور كامل بودجه قابليت اجرايي خواهد داشت.
وي با اشاره به عدم تعادل استاني گفت: ايجاد توازن منطقهاي بايد در قالب يك برنامه توسعه دنبال شود و به همين دليل از سال آينده كه دولت تدوين برنامه ششم توسعه را آغاز ميكند به اين مسئله توجه جدي خواهد داشت.
