رسول زرگرپور در نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که در سالن اجتماعات اتاق اصفهان برگزار شد ، افزود: البته نباید تصور حمایت از سرمایهگذار معنای عام به خود بگیرد و همه افرادی که حتی منابع بانکی را نیز به هدر دادند مشمول حمایت شوند.
وی همچنین خواستار تصحیح شیوههای پیگیری مسایل حقوقی از فعالان اقتصادی شد و گفت: در شیوههای برخورد با موارد تخطی این افراد باید نسبت به امنیت سرمایهگذاری در جامعه توجه شود که تبعات اجتماعی آن کاهش یابد و اشتغال و تولید دچار مشکل نشود.
وی از ایجاد بانک ویژه استان اصفهان استقبال کرد و گفت: ایجاد این بانک میتواند منابع جذبشده استان را صرف خود استان کند. به جای توجه به ردیف بودجههای دولتی باید به دنبال منابع از درون استان برای حل مشکلات باشیم.
استاندار اصفهان از اقدام اتاق در جمعآوری موانع توسعه سرمایهگذاری و صادرات استان تشکر کرد و گفت: در جلسه آینده مخاطبین هر یک از بندهای مصوب شورای گفتگو مشخص تا پس از ابلاغ، نتایج عملکرد از دستگاههای مسئول جمعآوری شود.
رئیس اتاق اصفهان در ابتدای این جلسه با اشاره به تاکید استاندار اصفهان جهت شناسایی عوامل سرمایهگریزی از استان و بررسی موانع توسعه صادرات و ارائه راهکار آن گفت: اتاق در راستای وظیفه مشاور سه قوه اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان استانداری ،سازمان صنعت،معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، اداره بازرسی ،سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ، گمرک،کمیسیون هماهنگی بانکها ،اداره کل استاندارد، اتاق تعاون، بانکها، اصناف کرد و جمعبندی نظرات را در دو بخش موانع و راهکارهای توسعه سرمایهگذاری و توسعه صادرات به شورای گفتگو ارائه میکند.
خسرو کسائیان یکی از مهمترین عوامل سرمایهگریزی سرمایهگذاران استان را سختگیری شدید مسئولین دولتی استان در بخشهای مختلف عنوان کرد و گفت: قوانین و دستورالعملها در همه جای کشور یکسان است، ولی نوع رفتار مسئولین استان نسبت به سایر استانها بسیار سختگیرانه تر است.
دادستان اصفهان در این جلسه گفت: قوه قضاییه با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری خواستار حمایت از سرمایهگذاری واقعی و سالم است.
محمدرضا حبیبی افزود: تمام بخشهای دولتی و غیردولتی باید بین سرمایهگذار پاک و سالم و افرادی که خواستار سوءاستفاده از عنوان سرمایهگذاری هستند تمایز قائل شوند، به ویژه در بخش ارائه تسهیلات بانکی باید توانمندی و منطقی بودن فعالیت دریافتکننده تسهیلات احراز شود.