بر كمتر كسي پوشيده مانده كه با شكلگيري دولت اعتدال، ملازمان جريان اصلاحات از رهبران گرفته تا رسانههايشان تمام همت خود را براي تصاحب پستهاي كليدي و حساس قوه مجريه متمركز كرده تا در يك بازه زماني دو تا چهار ساله «بدون پرداخت كمترين هزينه»، «بازگشت رسمي به قدرت» داشته باشند؛ هدفي كه نتوانستند با لشكركشي خياباني و شورش عليه حمهوريت نظام به آن برسند.
«تطهير چهره فتنهگران»، «آزادي رهبران كودتاي سال88»، «احياي فعاليت حزبي و تشكيلاتي احزاب ساختارشكن» و «تلاش براي زنده كردن گفتمان آشوب و اغتشاش در سطوح مختلف اجتماع » هم ذيل هدف اشاره شده به شدت از سوي وابستگان به رفرمسيم داخلي دنبال ميشود.
طي سه ماه سپري شده از عمر دولت يازدهم منسوبان به اين طيف از هر مناسبت و تريبوني براي تطهير فعالان فتنه88 و مشروعيت دادن به فعاليتهاي سياسي وحزبي شان استفاده كرده از برگزاري نشستهاي ساختارشكانه در 16 آذر در دانشگاهها با سردادن شعارهايي در حمايت از غوغاسالاران سال88 - گرفته تا ديدار هيئت پارلماني اروپا با برخي از فتنهگران در سفارت يونان.
سفر هيئت پارلمان اروپايي به تهران در هفته جاري فرصتي مغتنم براي هواخواهان ليبراليسم در داخل پديد آورد تا زمينه برگزاري ديدار اعضاي اين هيئت با دوتن از فعالان فتنه 88 - نسرين ستوده و جعفر پناهي- را تدارك ببينند و در مراحل بعد از اين ديدار تشريفاتي، بهرهبرداري لازم سياسي را كنند كه در ادامه به ان خواهيم پرداخت. اين ديدار قابل تأمل و بحثبرانگيز در حالي صورت گرفته كه كاظم جلالي به عنوان رئيس مركز پژوهشهاي مجلس اصولگراي نهم دعوت كننده و ميزبان اين هيئت بوده و باعث واكنش بسياري از همكارانش در مجلس شده است. در حالي جلالي در مورد اين سفر اينگونه توضيح ميدهد: «اين هيئت ملاقاتهايي با شخصيتها و هيئتهاي پارلماني در تهران خواهند داشت. البته ديدار با شخصيتها و مقامات ديگر نيز از جمله در وزارت امور خارجه در برنامه اين هيئتها قرار دارد. . . . در اين ديدارها بيشتر مسائل مشترك و گسترش روابط پارلماني مورد توجه قرار خواهد گرفت» كه احمد بخشايش عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه در گفتوگو با فارس اظهار ميكند: «اين هيئت در جريان سفر خود، روز گذشته با نسرين ستوده و جعفر پناهي از فعالان فتنه ۸۸ ديدار كردند كه اين ديدار پيش از سفر مورد توافق طرفين قرار گرفته بود.» وحيد احمدي ديگر عضو اين كميسيون هم در گفتوگويي با اشاره به ديدار هيئت پارلماني اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهي دوتن از زندانيان فتنه ميگويد: انجام اين ديدار كار غلطي بود. . . در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه هيئتي از خارج بيايد و با افرادي كه به موجب مقررات حاكم بر آن كشور مرتكب تخلفاتي شده و محكوميت داشتند، ديدار كند.
مسئولان مسئوليت ديدار را به گردن نميگيرند!
در شرايطي كه كاظم جلالي از وجود چنين ديداري اظهار بياطلاعي ميكند، مديركل تشريفات مجلس هم اعلام ميكند: تشريفات مجلس هيچگونه اطلاعي از اينكه چه كسي مجوز چنين ديداري را صادر كرده، ندارد و اينكه هيئت پارلماني اروپا با نسرين ستوده و جعفر پناهي ديدار داشته باشد يا نداشته باشد، ما دخيل نبوديم.
قشقاوي معاون امور مجلس وزارت خارجه هم دراين باره توپ را به زمين مجلس انداخته و در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه مجلس ميگويد هيچ دخالتي در زمينه ديدار هيئت پارلماني اروپايي با فعالان فتنه 88 نداشته و برنامهاي در اين باره تنظيم نكرده است، بنابراين آيا وزارت خارجه با انجام اين ديدار موافقت كرده است؟ تأكيد ميكند: بنده هيچگونه نظري در اين زمينه ندارم و بايد از بخشهاي ذيربط در اين باره سؤال كنم.
نقش دولتيها در ديدار اروپاييان با فتنهگران
كريمي قدوسي اما نظري متفاوت با ساير مسئولان دارد و اظهار ميكند: ديدار با اين دو نفر، نوعي بدعت در عرصه ديپلماسي و در جمهوري اسلامي ايران است. با توجه به نگاه برخي مسئولان دولتي به بحث فتنه 88 برآورد ميشد كه چنين اقداماتي با حمايت برخي از وزرا و معاونين رئيسجمهور است و حتي ممكن است با توصيه شخص رئيسجمهور اجازه انجام اين ملاقاتها داده شود و اين همان موضوعي است كه اكثريت نمايندگان در جريان رأي اعتماد نگران آن بودند. وي تأكيد ميكند: قطعاً وزير امور خارجه به منظور پاسخگويي در ارتباط با اين موضوع بايد در كميسيون امنيت ملي حاضر شود و تذكراتي با امضاهاي بسيار زياد به شخص رئيسجمهور داده خواهد شد.
گزارشهاي ضدحقوق بشري در راه است؟
در حالي برخي مسئولان كشور توپ را به زمين ديگري مياندازند و از زير بار مسئوليت شانه خالي ميكنند كه ميتوان انتظار داشت كه در آينده نزديك شاهد گزارشي ضدحقوق بشري توسط همين هيئت عليه كشورمان در سازمانها ونهادهاي به اصطلاح بينالمللي باشيم، آن هم در شرايطي كه برخي از كارگزاران نظام سلطه تأكيد كردهاند پس از پرونده هستهاي ايران، پرونده نقض حقوق بشر از سوي ايرانيان در دستور كار كدخداهاي جامعه بينالملل قرار خواهد گرفت.
به عبارت ديگر، نقص قوانين داخلي كشورمان توسط هيئت اروپايي را بايد در بستري به نظاره نشست كه غربيها هماره تلاش داشتهاند با ايجاد اهرمهاي فشار نظامي، قضايي و سياسي قدرت چانهزني را از مقامات سياسي جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات جهاني بگيرند و در سطحي بالاتر از پيشرفت و توسعه كشورمان در حوزههاي مختلف جلوگيري كنند.
پروژه مشترك نظام سلطه و اصلاحطلبان
نبايد فراموش كرد كه فشار بينالمللي به ايران جهت «تغيير رفتار» و سپس «تغيير ساختار» جمهوري اسلامي ايران يكي از اهداف راهبردي مشترك نظام سلطه و تجديدنظرطلبان از دير باز تاكنون بوده و برگزاري چنين ديدارهايي بستر ضروري و لازم براي تحقق چنين مولفههاي مشترك و دوگانه به شمار ميرود و برخي كارگزاران نظام بهتر است به جاي متهم كردن ديگري، تحركات پردامنه جريان برانداز داخلي طي 3 ماه اخير و پس از آن را با هوشياري رصد كنند و در جهت خنثيسازي آن گام بردارد تا هم نظام از دسيسههاي اين جرگه در امان بماند و هم آسايش و آرامش به دست آمده جامعه پس از بحران سال88، روي استمرار وثبات به خود بگيرد.
