امروزه در كشورهاي توسعهيافته نوسان يا تغييرات در تمامي بازارها اعم از مسكن، بانك، بورس، خودرو و غيره... به طور دقيق مورد محاسبه قرار گرفته و در قالب گزارشهايي در اختيار عموم قرار ميگيرد.
اين در حالي است كه نوسانهاي انجام گرفته در بازار در قالب نماگرها يا شاخصهايي كه قيمت، ميزان تقاضا، ميزان عرضه، تعداد معاملات، دفعات معاملات و... را نشان ميدهند مورد عرضه عموم قرار ميگيرد.
در اين بين شاخصهاي تغييريافته در بازارها به فراخور نحوه ارتباط اشخاص حقيقي يا حقوقي ميتواند كاربردهاي مختلف و گوناگون داشته باشد.
انتشار گزارشهاي دقيق از وضعيت گذشته، حال و تحليل آينده بازار بيشك براي همه افرادي كه به گونهاي با يك بازار در ارتباط هستند، مفيد واقع ميشود.
معمولاً معاملاتي كه در يك فضاي غيرشفاف انجام ميپذيرد، نارضايتي يا همان غبن يكي از طرفين معامله را در پي خواهد داشت چراكه ارزش مورد معامله براي يكي از طرفين نامشخص است.
در اين بين در شرايطي كه بازار املاك و مستغلات در كشور چندين برابر بازار بورس اوراق بهادار تهران ارزش دارد ولي از سيستم و خدماتي كه همه روزه پس از معاملات بازار سهام تغييرات مختلف انجام گرفته در اين بازار را انعكاس ميدهد، محروم است.
اين در حالي است كه تغييرات انجام گرفته در حوزه بازار مسكن كشور هرچند ماه يك بار آن هم به صورت كلي از سوي مركز آمار يا مقامات دولتي گزارش ميشود كه اين گزارشها چندان كمكي به اهالي بازار مسكن نميكند. بررسي معاملات انجام گرفته در حوزه مسكن نشان ميدهد كه عموم قيمتگذاريها بر اساس اصول منطقي و علمي انجام نپذيرفته است به طوري كه در يك محل، دو مسكني كه از نظر آيتمهاي مختلف داراي شرايط مشابهي نيز هستند با اختلاف فاحشي قيمتگذاري شدهاند.
حال واقعاً جاي سؤال است كه چرا مسكن كه بزرگترين بازار از نظر ارزش در كشور به شمار ميآيد تا كنون به صورت كاملاً حرفهاي از طريق تكنولوژي و فناوريهاي روز مورد گزارشهاي حرفهاي قرار نگرفته است. جالب آنكه در انگلستان اطلاعات هر قرارداد مسكني كه در اقصي نقاط اين شهر عقد ميشود بايد ظرف مدت كمتر از يك ماه به مركزي كه كار پردازش اطلاعات معاملات مسكن را بر عهده دارد، ارسال شود يعني در پايان هر ماه افكار عمومي با ريز تغييرات ايجاد شده در حوزه مسكن مطلع خواهند.
اقدام فوق بيشك انجام هرنوع معاملهاي را در فضايي شفاف امكانپذير ميكند و خطا در كشف قيمت مورد معامله را به كمترين درصد ممكن تقليل ميدهد.
حال با گذشت چندين دهه از فعاليت نهادهاي مختلف در حوزه مسكن كه بزرگترين بازار كشور نيز به شمار ميآيد جا دارد اين سؤال را كنيم كه چرا مسكن از داشتن يك پورتال تخصصي براي انعكاس وضعيت لحظهاي بازار تاكنون محروم بوده است و آيا نبايد مسئولان دولت يازدهم سريعاً مقدمات راهاندازي چنين سيستمي را براي افزايش شفافيت در اين حوزه فراهم آورند.
