بازار خودرو در ركود است و به گفته كارشناسان، اين ركود حاصل جدل انتظارات كاهش قيمت از سوي مردم و افزايش يا ثبات قيمتها از سوي خودروسازان است.
به گزارش «جوان»، كارشناسان اين بازار از جمله رئيس اتحاديه نمايشگاهداران اتومبيل اراك معتقدند كه در فصل زمستان بازار به خواب زمستاني رفته و در ركود بسر ميبرد حتي رئيس اتحاديه تهران نيز خبر از ارزاني خودرو داده بود اما معتقد بود كه نبايد انتظار ارزاني بيش از حد در پي توافق ژنو داشت.
البته در اين ميان دبير و عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفتوگو با «جوان» نيز همواره روي حرف خود ايستاده و خواستار افزايش قيمتهاست و معتقد است كه قيمت خودرو گران ميشود.
بنابر اين گزارش، نگاهي به بازار هفت روز گذشته نشان ميدهد خودروهاي داخلي در بازار آزاد با كاهش قيمت ميانگين 500 هزار توماني همراه بوده است. با اين حال تفاوت مسير تحليل مردم و توليدكنندگان منجر به عميقتر شدن ركود شده است.
اما بازارخودرو در فصل زمستان چه وضعيتي خواهد داشت ؟
يك كارشناس بازار خودرو در گفت و گو با جوان درباره وضعيت آتي بازار خودرو گفت: چنانچه مشكل تأمين قطعات حل شده باشد، بيشك خودروسازان براي تحرك بازار ناگزير به كاهش قيمتها هستند زيرا مردم انتظار كاهش قيمتهاي خودرو را بيش از آنچه تا كنون و بعد از توافقات ژنو رخ داده، دارند.
فرشيد اشرفي با اشاره به اينكه خودروسازان علاقهاي به كاهش قيمت ندارند و ترجيح ميدهند زيان انباشته شده خود را طي هفت ماهه اول سال به نوعي جبران كنند، گفت: اين عامل چنانچه مشكل قطعات خودروهايي مانند پژو 206 حل شده باشد قادر به مقاومت در مقابل انتظار رواني مردم نيست و احتمالاً سعي خواهند كرد با توليد بيشتر و سود كمتر ضرر خود را جبران كنند.
وي همچنين افزود: با قيمتهاي فعلي نميتوان بازار را از ركود خارج كرد و بايد قيمتها بر اساس سود واقعي و قدرت خريد تنظيم شود.
وي با اشاره به تأثيرات نشست ژنو و تبليغاتي كه براي حضور خودروسازان خارجي در نشست برج ميلاد به وجود آمده، گفت: اميد ايجاد شده براي كاهش قيمتها و حضور تيپهاي جديد و نسبتاً ارزان خودروهاي شاسيبلند چيني و فرانسوي كه بيلبوردهاي تبليغاتي آن در سراسر شهر نصب شده، خبر احتمال حضور جنرال موتورز، بازگشت پژو و رنو، از سرگيري واردات قطعات خودروهاي فرانسوي ساخت توليد داخل، حل مشكل بانكهاي تركيه براي جابهجايي پول و... عوامل قويتري براي پايين كشيدن قيمتهاي خودروهاي داخلي است.
اين كارشناس خودرو افزود: البته قاعده اقتصادي به چسبندگي قيمتها كه تمايل به حفظ قيمتهاي موجود دارد در كنار خواست خودروسازان كه حتي بر روي مسئولان وزارتخانه نيز اثر گذاشته هم مؤثر است اما همان طور كه اشاره كردم اين نيروها در مقابل تحليل مردم از بازار دستكم تا اواسط اسفند ادامه خواهد يافت و دولت نقش مهمي در اين باره ايفا خواهد كرد.
وليالله بيرقي، رئيس اتحاديه نمايشگاهداران اتومبيل اراك نيز در تأييد سخنان اين كارشناس گفت: قيمتها تا حدي تعديل شده و افرادي كه قصد فروش خودروهاي خود را دارند مجبور هستند زير قيمت بازار بفروشند.
وي گفت: در حال حاضر ظرفيت اغلب نمايشگاههاي ماشين پر است و اين امر نشان دهنده ركود بازار خودرو است. بيرقي با بيان اينكه هميشه پس از يك افزايش قيمت در بازار، شاهد ركود بودهايم، اظهار كرد: البته اين وضعيت موقتي است و اگر توافق ژنو ادامه داشته باشد امكان ادامه روند نزولي قيمتها وجود دارد.
نايب رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران نيز چندي پيش، پيشبيني كرده بود: كاهش قيمت هزينههاي توليد و به تبع آن پايين آمدن قيمت خودرو طي حدود چهار تا پنج ماه از تبعات مثبت رفع تحريم و نتايج مذاكرات ژنو 3 خواهد بود.
مصطفي روناسي اظهار كرد: با توجه به توافق ژنو3 و اظهارات اخير برخي مقامات اروپايي مبني بر كاهش تحريم صنايع خودروسازي، به طور قطع در ماههاي آينده شاهد افزايش توليد و كاهش قيمت خودرو خواهيم بود.
وي با بيان اينكه، صنعت خودروسازي نقش بالايي در اشتغالزايي و افزايش توليد كارخانههاي فعال دارد، افزود: با رفع تحريم در درجه نخست مراودات به حال طبيعي باز ميگردد و طبيعي است كه اين فرآيند به نفع توليدكنندگان خواهد بود. عضو كميسيون صنايع اتاق ايران، اين موضوع را نيز گفت كه واردات قطعات جديد در فضاي غير تحريمي حداقل چهار تا پنج ماه طول ميكشد و به دنبال آن بايد شاهد كاهش قيمت خودرو بود، هر چند كه از نظر او به دليل انحصاري بودن حوزه خودروسازي وضعيت قيمت خودرو بستگي به نظر دولت دارد.
روناسي تأكيد كرد: با توجه به روند اميدوار كننده پس از مذاكرات و لغو برخي تحريم ها، منطق حكم ميكند كه قيمت خودرو براي مردم ارزان شود.
اما در اين ميان محمدرضا نجفي منش، دبير و عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو برخلاف نظراين كارشناس با اشاره به نوسانات قيمت خودرو گفت: مسلما صنعت خودرو ارزان نميشود؛ چراكه در حال حاضر كارخانه با ضرر كار ميكند و از آنجا كه محصولاتشان با زيان همراه ميشود و از طرفي قيمت خودرو مقداري با فشار پايين نگه داشته شده، بدون ترديد كاهش قيمتي در پيش نخواهد بود. البته قيمت خودرو در بازار آزاد با قيمت كارخانه متفاوت است.
نجفيمنش افزود: قيمتهاي فعلي با زيان همراه بوده و اين در حالي است كه ميخواهند خودرو را با ارز متقاضي عرضه كنند، يعني با ارز آزاد كارشان را انجام دهند، به اين ترتيب حتي ممكن است قيمت خودرو مقداري هم بالاتر رود.
دبير و عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو ادامه داد: برداشته شدن تحريمها و قيمت خودرو با يكديگر ارتباطي ندارد چراكه حتي اگر تحريمها آزاد شود دلار پايين نميآيد. بسياري از اظهارنظر كارشناسان در خصوص قيمت خودرو درست نيست و من معتقدم قيمت خودرو ارزان نميشود چون دلار پايين نميآيد. بنابراين اصلاً كاهش قيمت خودرو دور از انتظار است و باز هم تأكيد ميكنم قيمت خودرو بالاتر هم ميرود.
نجفيمنش با انتقاد از نقش دلالان در ايجاد تفاوت قيمت در بازار و كارخانه تأكيد كرد: مسئولان اعلام كردهاند قيمت خودرو تا پايان سال افزايش پيدا نميكند و اين در حالي است كه كارخانه ضرر ميكند و بهترين كار اين است كه دولت در قيمتگذاري خودرو دخالت نكند و اجازه دهد كه قيمت را بازار تعيين كند. اين بهترين حالتي است كه هم مردم منفعت ميبرند و هم خودروساز. به اين ترتيب مردم ميتوانند با قيمتي ارزانتر صاحب خودرو شوند چون در اين ميان دلالان، خودرو را ارزان از كارخانه ميگيرند و ارزانتر به مردم ميفروشند.
مهدي حسن زاده نمايشگاه دار نيز با اشاره به اينكه رشد توليد نسبت به افت بيش از 70 درصدي توليد نميتواند در كاهش قيمتها خيلي مؤثر باشد گفت: حتي اگر خودروسازان تن به كاهش قيمتها بدهند كاهش قيمتها با ثبت نامهاي جديد رخ خواهد داد. به عبارت ديگر بازار از تأثير فراواني عرضه محصول داخلي دست كم تا پايان سال بينصيب خواهد بود.
وي در گفتوگو با جوان با اشاره به اينكه تأمين قطعات معمولاً چندماهه است، گفت: تأثير قيمت تمام شده خودرو با آزادسازي قطعات نيز اثر خود را درچند ماه بعد نشان خواهد داد لذا خريداران نبايد انتظار كاهش قيمتها را طي كوتاه مدت انتظار داشته باشند. وي گفت: طبيعي است نمايشگاهداران و خودروسازان اميد به گرم شدن بازار در ماه آخر سال و خريدهاي عيدانه خودرو خواهند داشت.
وي افزود: البته دولت تمام تمركز خود را به گشايشهاي بينالمللي معطوف كرده و با توجه به سنگاندازيهاي موجود از جمله امريكا كه برخي شركتها و افراد را به ليست تحريمها افزوده بعيد نيست كه در تأمين قطعات خودرو نيز بازي دربياورد.
حسنزاده تأكيد كرد: بازار خودرو بازاري محتاط است كه حتي دلالان نيز براي ثبت نام وخريدهاي اسفندماه با احتياط با آن برخورد كردهاند و اگر عوامل خارجي را فاكتور بگيريم بايد جدل بين انتظارات خريداران واقعي و خودروسازان را در تعيين قيمتها مهم بدانيم كه اوج آن در نيمه دوم اسفند خواهد بود.
