تجميع بيمهها و تشكيل بيمه پايه سلامت ايرانيان يكي از تكاليف قانون پنجم توسعه است كه هم اكنون بايد دو سالي از اجراي آن گذشته باشد اما همچون بسياري از مصوبات ديگر مشمول «شايد وقتي ديگر»شده است. حالا اما رئيس جديد سازمان بيمه سلامت از تعيين ضرب العجل شش ماهه براي تحقق اين تجميع از سوي شوراي عالي بيمه خبر ميدهد.
به گفته مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در آخرين جلسه شوراي عالي، فرصت شش ماههاي براي تجميع سازمانهاي بيمهگر در بيمه سلامت ايرانيان تعيين شد كه نيازمند عزم جدي دستگاههاي اجرايي و مجلس شوراي اسلامي است.
شكم سيرها بر سر سفرههاي رنگارنگ
بيمههاي رنگارنگ همچون سفرههاي گوناگوني است كه اقشار مختلف جامعه از آن بهره ميبرند. نكته جالب توجه اينجاست كه هر قشر و طبقهاي كه درآمد و نفوذ بيشتري دارد بيمه پايه و تكميلياش هم چربتر است! و افراد و اقشار ضعيف جامعه براي دريافت بيمههايي هزينه ميكنند كه در روزگار بيماري و نياز اغلب تنهايشان ميگذارند و در خوشبينانهترين حالت تنها 30 درصد هزينههاي درماني را به عهده ميگيرند. بگذريم از اينكه طبق قانون بايد پرداخت از جيب مردم به كمتر از 30 درصد برسد و پرداختهاي 70 درصدي وظيفه بيمههاست نه بيمهشدهها اما در حال حاضر حقيقت جامعه، پرداختهاي كلاني است كه از جيب بيماران خرج ميشود. علاوه بر اين، در حال حاضر به رغم وجود 23 صندوق بيمه درماني در كشور كه از منابع عمومي هم تغذيه ميشود، به گفته مدير عامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان بالغ بر 14 ميليون نفر هم فاقد دفترچه پايه هستند.
در برابر اين تعداد از افرادي كه تحت پوشش هيچ بيمهاي نيستند اما بيمههاي طلايي و درخشاني همچون بيمه كاركنان بانكها، شركت نفت و پتروشيمي، مجلسيها و كاركنان شهرداريها وجود دارد كه از صفر تا صد تمام هزينههاي درمان را تقبل ميكند. با تمام اينها اما تجميع بيمهها بايد و نبايدهايي دارد كه انگار هنوز محقق نشده است.
پيششرطهاي تحقق تجميع بيمهها
مدير عامل سازمان بيمه سلامت در مورد پيششرطهاي لازم براي محقق شدن تجميع سازمانهاي بيمهگر در بيمه سلامت ايران ميگويد: ابتدا بايد سقف پرداخت حق بيمه حذف شود تا پس از آن بتوانيم در جهت تجميع گام برداريم. انوشيروان محسني بندپي با بيان اينكه يكسانسازي منابع مالي بيمهها و كيفي كردن بسته خدمتي درمان پايه ميتواند مبنايي براي تجميع سازمانهاي بيمهگر در بيمه سلامت ايران باشد، ميافزايد: در صورتي كه منابع مالي بيمهها يكسان شده و بسته خدمتي درمان پايه به كيفيترين شكل ممكن ارائه شود، مشكلي براي ادغام وجود ندارد.
به باور وي، يكسان نبودن ميزان پرداخت حق بيمه در سازمانهاي بيمهگر بيعدالتي است. در سازمان بيمه سلامت ايران سقف پرداخت حق بيمه وجود دارد و بايد اين سقف پرداخت حق بيمه در سازمان بيمه سلامت ايران با كمك مجلس شوراي اسلامي برداشته شود. محسني بندپي با اشاره به اينكه بر اساس بند «د» ماده 38 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حداكثر پنج درصد دو برابر حداقل حقوق به عنوان حق بيمه در سازمان بيمه سلامت ايران كسر ميشود، ميافزايد: به طور مثال از افرادي كه تا 900 هزار تومان حقوق دريافت ميكنند و نيز فردي كه سه ميليون تومان حقوق دريافت ميكند حق بيمه يكساني كسر ميشود و اين موضوع بيعدالتي است.
رضايت 6 ميليون نفر
در برابر رضايت عمومي جامعه
وزير بهداشت هم با اشاره به تكليف قانون برنامه پنجم توسعه در تجميع بيمهها گفته بود: ما چند نوع بيمه در كشور داريم بخشي از اين بيمهها كه مورد رضايت مردم است، بيمههاي تكميلي هستند كه تعدادشان قابل توجه است و طبق آمارهاي متفاوت حدود شش ميليون نفر را پوشش ميدهد. يكسري بيمههاي ديگر هم هست كه مردم از آنها راضي نيستند و بخش كمي از هزينههايشان را پوشش ميدهد. بنا به تأكيد هاشمي در تجميع بيمهها بايد پرسيد آيا با يكپارچه شدن بيمهها، آنهايي كه راضي هستند مانند سايرين ناراضي ميشوند و ناراضيها راضي؟
به باور سيد حسن قاضي زاده هاشمي، اگر ميخواهيم افرادي را كه از بيمه خود رضايت ندارند، راضي كنيم، بايد پول كافي در اختيار وزارت رفاه قرار دهيم يعني بيمهها منابعي در اختيارشان باشد كه بتوانند تعهدات بيشتري را متقبل شوند و سقف و افراد بيشتري را پوشش دهند. اما اگر ميخواهيم با تجميع بيمهها شش ميليون نفري را كه از بيمههاي تكميلي راضي هستند، ناراضي كنيم اين به معناي توزيع كمبود و فقر است پس بايد منابع و پوشش بيمهاي به موازات هم رشد كند.
مسعود پزشكيان، وزير بهداشت اسبق و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي اما بيمه تكميلي را نام عاميانه زيرميزي ميداند و تأكيد ميكند: بايد تمام بيمهها در يك بسته و پكيج مشخص يكسانسازي شوند.
وزير بهداشت از پيشنهاد تجميع صندوقهاي بيمه و يكپارچهسازي بيمهها در جهت پوشش بيشتر مردم در قالب بستهاي در كارگروه سلامت كه به تازگي قرار است در دولت تشكيل شود خبر داده اما تأكيد كرده بود: اگر به دنبال يكپارچهسازي بيمه هستيم تا زماني كه منابع آن فراهم نشود نميتوانيم انتظار داشته باشيم كه بيمهها يكپارچه ميشوند چراكه در غير اين صورت شش ميليون نفر آسيب ميبينند.
به باور هاشمي انگار شش ميليون نفري كه از بيمه تكميلي منتفع ميشوند، نسبت به ميليونها نفر از افرادي كه بيمههايشان به هيچ دردي نميخورد. خوني رنگينتر دارند!
مانعي از منفعت پيش روي تجميع بيمههاي سلامت
تا به حال تجميع بيمهها محقق نشده و با وجود تمام حرف و حديثها اين قانون هم روي زمين مانده است.
به هر حال بايد ببينيم ظرف شش ماه آينده چه سرنوشتي در انتظار بيمههاي درماني است. آيا تجميع ميشوند يا منافع افرادي كه از بيمههاي طلايي بهره ميبرند باز هم مانع از تحقق اين قانون خواهد شد؟
