سه دور مذاكرات هستهاي بين ايران و گروه 1+5 در دولت يازدهم سرانجام منجر به امضاي توافقنامهاي بين وزيران خارجه اين هفت كشور مشهور به توافقنامه ژنو در ساعات اوليه روز يكشنبه 24 نوامبر شد. مذاكرات در هتل اينتركانتيننتال شهر ژنو و به دور از چشم خبرنگاران و رسانهها انجام شد و به همين دليل بود كه همه در بيرون هتل بيصبرانه منتظر نتيجه مذاكرات و مفاد توافق احتمالي بين وزيران هفت كشور بودند. انتظار و بيصبري در بيرون از هتل تنها به اين دليل نبود كه يكي از مهمترين چالشهاي بينالمللي سالهاي اخير سرانجام در يكي از اتاقهاي اين هتل به راهحلي مورد قبول دو طرف ميرسيد، بلكه يك جنبه ديگر انتظار به دليل فرايند طولاني بود كه تكليف آن در توافقنامه مشخص ميشد، فرايندي به مدت 10 سال از توافقنامه سعدآباد تا ژنو. وزيران خارجه بعد از امضاي توافقنامه به كنفرانس مطبوعاتي آمدند تا خبرنگاران را در جريان نتيجه مذاكرات و مفاد توافقنامه قرار دهند اما آنها در همان موقع ميدانستند كه تفسير و تحليلها بر سر اين توافقنامه يكدست نخواهد بود و اين ارزيابي آنها در روزهاي بعد ثابت شد. تحليل و تفسيرها از اين توافقنامه در روزهاي بعد نشان داد كه نظرهاي موافق و مخالف بسيار است و هر كدام موضوع را از جنبههاي مختلفي مورد ارزيابي قرار ميدهند.
روز يكشنبه 17 آذر ماه 92 دو بازرس آژانس بينالمللي انرژي اتمي براي بازديد از تأسيسات آب سنگين اراك وارد ايران شدند و نشست كارشناسي بين ايران و 1+5 در وين برگزار شد تا مراحل مقدماتي توافقنامه ژنو براي اجرايي شدن آن انجام شود. گذشته از اينكه توافقنامه به چه صورت اجرا خواهد شد و طرفين تا چه ميزان به تعهدات خود پايبند خواهد بود، اصل خود توافقنامه مسئلهاي است كه بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد تا معلوم شود كه بعد از يك فرايند طولاني 10 ساله چگونه به دست آمده و چه لوازمي از آن برميآيد. براي چنين ارزيابي لازم است تا اين توافقنامه از دو جهت مورد توجه قرار بگيرد؛ تاريخ 10 ساله اخير به عنوان پيشزمينه توافقنامه و ماهيت توافقنامه.
پيشزمينه توافقنامه
پيشزمينه توافقنامه ژنو را بايد در دو بخش بيان كرد. بخش اول مربوط ميشود به بيانيه سعدآباد و موافقتنامههاي بروكسل و پاريس كه طرف اروپايي و ايراني به توافقاتي در فعاليت هستهاي ايران رسيدند و دو سند در اين مورد امضا كردند كه در نتيجه آن تعليق داوطلبانه شروع شد. بخش دوم با رفع تعليق در دولت نهم شروع ميشود كه موجب تغيير اساسي در مناسبات ايران و غرب بر سر پرونده هستهاي شد.
بخش اول
10 سال پيش بود كه يوشكا فيشر، وزير خارجه وقت آلمان، به همراه جك استراو و دومينيك دو ولپن، وزير خارجه وقت بريتانيا و فرانسه، در سفري يك روزه در ماه اكتبر به تهران آمدند تا بر سر فعاليتهاي هستهاي با ايران مذاكره كنند و جالب اينجا است كه طرف مذاكرهكننده ايراني در آن زمان دكتر حسن روحاني بود، كسي كه بعد 10 سال و در كسوت رئيسجمهور به توافق ژنو رسيد. سه وزير خارجه اروپايي تحت عنوان گروه تروئيكا در 21 اكتبر 2003 مذاكرات خود را با روحاني به همراه دكتر كمال خرازي، وزير خارجه وقت ايران، انجام دادند كه نتيجه آن، صدور بيانيهاي معروف به بيانيه سعدآباد شد. بر اساس اين بيانيه قرار شد تا ايران در دو جهت حقوقي و عملي اقداماتي انجام دهد؛ از جهت حقوقي امضاي پروتكل الحاقي و همكاري كامل با آژانس بينالمللي انرژي اتمي و پاسخ به سؤالات باقيمانده آژانس براي شفافسازي و اصلاح هرگونه قصور احتمالي. از جهت حقوقي، ايران به تعليق داوطلبانه تمام فعاليتهاي غنيسازي اورانيوم و بازفرآوري به صورتي كه آژانس تعريف كرده، متعهد شد. گروه تروئيكا نيز در مقابل، به دو جهت حقوقي و عملي متعهد شد: از جهت حقوقي شناسايي حق ايران براي استفاده صلحآميز انرژي هستهاي در برابر معاهده منع گسترش سلاح هستهاي و از جهت عملي همكاري با ايران در جهت فعاليت هستهاي آن.
چهار ماه بعد از اين نيز گروه تروئيكا با طرف ايراني در 23 فوريه 2004 در بروكسل، پايتخت بلژيك، ديدار كرد كه آن ديدار منجر به موافقتنامهاي شد به نام موافقتنامه بروكسل. اين موافقتنامه بيشتر در تداوم بيانيه سعدآباد و تبيين بيشتر جزئيات آن بود و به همين جهت تعليق ساخت قطعات تأسيسات هستهاي نيز به آن اضافه شد و در مقابل تروئيكا قبول كرد تا در اجلاس بعدي شوراي حكام آژانس، براي شناسايي تلاش ايران، «كار فعال» بكند تا پرونده ايران به روال عادي بازگشته و از دستور كار خارج شود. موافقتنامه پاريس در امتداد اين جريان و در 14 نوامبر 2004 به امضاي دو طرف رسيد كه در آن باز جزئيات بيشتري از نحوه تعليق داوطلبانه ايران مشخص شد و طرف اروپايي نيز متعهد شد تا براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني تلاش كند.
بخش دوم
ايران به طور كامل تعهدات خود در بيانيه سعدآباد و دو موافقتنامه بعدي را انجام داد اما تجربه نشان داد كه طرف اروپايي به هيچوجه حاضر نيست به تعهدات خود عمل كند. تروئيكا در موافقتنامه بروكسل متعهد به عادي شدن پرونده ايران در شوراي حكام آژانس شده بود اما در عمل هيچ كاري نكرد تا اينكه شوراي حكام در اجلاس ژوئن 2004 قطعنامه شديداللحني عليه ايران صادر كرد و بعد از موافقتنامه پاريس هم تلاشي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني انجام نشد. اين بيتعهدي طرف غربي ايران را متقاعد به برداشتن تعليق و از سرگيري فعاليت هستهاي خود كرد كه با دستور دكتر محمود احمدينژاد، رئيسجمهور دولت نهم، براي از سرگيري فعاليت تأسيسات نطنز در 10 ژانويه 2004 اين تصميم ايران عملي شد. هر چند ايران صادقانه تعليق داوطلبانه خود را اجرا كرده بود و رفع تعليق هم با نظارت كامل بازرسان آژانس بينالمللي انرژي اتمي انجام شد اما تروئيكاي اروپا بدون توجه به كارشكنيهاي خود، دو روز بعد از رفع تعليق، به شدت به اقدام ايران واكنش نشان دادند و زمينه را براي ارسال پرونده هستهاي ايران از آژانس به شوراي امنيت فراهم كردند، كاري كه در 4 فوريه 2006 اتفاق افتاد. از اين زمان بود كه فضاي تقابل بين ايران و غرب شدت گرفت و در اين فضا بود كه پنج قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و تحريمهايي عليه ايران وضع شد. وضع تحريمهاي يكطرفه امريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران، تقابل در اين فضا را به اوج خود رساند. با اين حال، ايران در برابر تمام اقدامات خصمانه، گزينه مذاكره را در پيش گرفت، گزينهاي كه توسط دكتر علي لاريجاني و دكتر سعيد جليلي، دبيران وقت شوراي امنيت ملي ايران، طي سالهاي اخير اجرا شد. طرف مقابل اين ديپلمات هستهاي ايران، ديگر به تروئيكا محدود نميشد و تركيب جديدي از اعضاي دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان مشهور به گروه 1+5 ايجاد شده بود كه توافقنامه اخير ژنو همين گروه طرف مذاكره با ايران بود. اروپاييها تمايل دارند اين گروه را 3+3 بنامند.
ماهيت توافقنامه ژنو
در بررسي ماهيت و دلالتهاي توافقنامه اخير ژنو به نظر ميرسد كه نميتوان آن را مجزا از پيشينه 10 سال گذشته مورد ارزيابي قرار داد. از اين رو، نخست لازم است تا اين توافقنامه با توجه به پيشينه 10 ساله سنجيده شود تا آن كه بعد نوبت به خود توافقنامه و مفاد آن برسد.
الف- توجه به پيشينه
شايد هيچ سخني به اندازه اظهارات باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا، در مركز سابان مؤسسه بروكينگز نتواند با توجه به پيشينه پرونده هستهاي ايران، دليل توافق در ژنو را شرح بدهد. او گفت: «اگر من گزينهاي در اختيار داشتم كه در آن ايران يك يك پيچها و مهرههاي برنامه هستهاي خود را از بين ميبرد و امكان داشتن برنامه هستهاي را براي هميشه از دست ميداد و در اثر آن، از شر همه تواناييهاي نظامياش رها ميشد، اين گزينه را انتخاب ميكردم» اما او اعتراف كرد كه چنين چيزي امكان ندارد چون اين واقعبينانه نيست كه انتظار داشته باشيم ايران را ميتوان وادار به نابود كردن تمامي زيرساختهاي هستهاي چندين ميليارد دلارياش كرد. اين اعتراف اوباما بدون پيشينه10 ساله فعاليت هستهاي ايران امكانپذير نبود، پيشينهاي كه ايران در آن نشان داد وقتي پاي تعامل و همكاري در ميان باشد صادقانه به تعهدات خود عمل ميكند اما در برابر فشار و تحكم طرف مقابل حاضر است سالها تحريم و فشار را تحمل كند ولي يك گام عقب ننشيند. در واقع، پيشينه توافق ژنو ثابت كرد كه تحريمها نه تنها ايران را از فعاليت هستهاي منصرف نكرد بلكه حتي آن را فراتر از حدود متصور غربيها پيش برد. وقتي كه ايران اعلام كرد سانتريفيوژهاي خود را به بيش از 3000 رسانده، وقتي ايران دست به كار ساخت سانتريفيوژهاي نسل جديد شد و در نهايت، وقتي ايران اعلام كرد قصد غنيسازي 20 درصد را دارد، كسي در غرب باور به توانايي ايران نداشت اما در مدت كوتاهي براي غرب ثابت شد كه اشتباه كرده است. ايران در طول اين مدت سانتريفيوژهاي خود را از 160 عدد به حدود 19 هزار رساند و از نسل اول سانتريفيوژ به نسلهاي 2 و 3 رساند و نه تنها 20 درصد غنيسازي را انجام داد بلكه ذخيره آن را به حدود 200 كيلو رساند. در واقع، پيشينه 10 ساله اين فرايند طولاني است كه با وجود فشارها چنين تحولاتي در آن اتفاق افتاد و در اين فرايند بود كه اراده ايران در جهت دستيابي به حقوق هستهاياش به غرب ثابت شد. اكنون، اوباما يا ديگر رهبران غربي جز تمكين به اين واقعيت تاريخي چه ميتوانند بكنند، موضوعي كه اوباما در مؤسسه بروكينگز به آن اشاره كرد. بنابراين، توافق ژنو اتفاقي جدا از پيشينه 10 سال گذشته نيست، بلكه برآمده از آن و نتيجه مقاومتي است كه ايران در طي اين 10 سال در برابر غرب داشت و غرب را مجبور كرد تا مثل سعدآباد دوباره به ميز مذاكره و امضاي توافقنامه بكشاند، توافقنامهاي كه ماهيت متمايزي از بيانيه سعدآباد دارد.
ب- ماهيت توافقنامه
بحث در باره مفاد توافق ژنو بسيار شده و ميتوان با بخش عمدهاي از انتقادها موافق بود اما اين موافقت نبايد نافي دستاورد كليت اين توافقنامه شود. در وهله نخست بايد توجه داشته باشيم كه بيانيه سعدآباد و دو موافقتنامه بروكسل و پاريس، هم بر اساس تعليق كامل ايران شكل گرفت و هم جزء به جزء اين تعليق را تعيين كرده بود اما توافقنامه ژنو بر مبناي تعليق تعريف نشده و حتي گروه 1+5 در اين توافقنامه انجام غنيسازي تا 5 درصد در خاك ايران را نيز پذيرفته است. درست است كه متوازن نبودن تعهدات دو طرف انتقاد جدي بر توافقنامه ژنو وارد ميكند اما بايد توجه داشت كه تعهدات اين توافقنامه براي طرف غربي، بسيار بيشتر از تعهدات 10 سال قبل تروئيكا است. همانطور كه پيشتر اشاره شد، در بخش تعهدات غرب در قبال ايران در بيانيه سعدآباد، از جهت حقوقي بر امتياز كلي شناسايي حق ايران براي استفاده صلحآميز انرژي هستهاي در NPT و از جهت عملي، همكاري با ايران در جهت فعاليت هستهاي اشاره كرده است، در حالي كه توافق ژنو، وارد جزئيات ميشود. گذشته از اين، غرب براي نخستين بار انجام غنيسازي در ايران را پذيرفت.
بايد توجه داشت كه اين پذيرش غرب، اصل مبناي تحريم چه از قطعنامههاي شوراي امنيت و چه تحريمهاي يك طرفه را زيرسؤال ميبرد، چون مبناي تحريم، بر انجام غنيسازي در ايران بود و اكنون غرب ميزاني از غنيسازي را پذيرفته و جان كري، وزير خارجه امريكا، در جلسه 11 دسامبر با كميته روابط خارجي سنا، نيز به آن اعتراف كرده است. اين امر به معناي پذيرش ايران در كلوپ هستهاي از سوي غرب است و بنا بر گفتههاي اوباما و كري، اين پذيرش براي غرب اجتنابناپذير است. به دليل اين پذيرش است كه اكنون موضوع حق غنيسازي از حد مطالبه ايران به موضوع اصلي مذاكرات رسيده و غرب نميتواند مثل گذشته با كلمات گمراهكنندهاي از آن طفره برود. عبارت «فعاليت صلحآميز هستهاي» در بيانيه سعدآباد به امضاي تروئيكا رسيد و نه «انجام غنيسازي». تروئيكا در سعدآباد با عبارتپردازي و تأكيد بر كليات، در عمل نسبت به قبول اين حق شانه خالي ميكرد. اكنون، حق غنيسازي مسئله اصلي گفتوگوها شده و غرب در برابر اين مسئله است كه مجبور شده به تفسير خاص خود از ماده 4 پروتكل الحاقي متوسل شود. با توجه به اين نكته اساسي است كه ميتوان گفت ماهيت توافقنامه ژنو در تأييد حق غنيسازي براي ايران است كه غرب بر اساس توافقنامه و تفسير خاص خود از اين ماده سعي دارد حق ايران را در عمل به رسميت بشناسد اما ذكر انجام غنيسازي در خاك ايران در متن توافقنامه خود دلالت بر تصديق اين حق از سوي غرب دارد، چون انجام يك عمل موقوف به اجازه مشروع و داشتن حقي به آن است. آيا ميتوان به كسي گفت ميتواني با سرعت 30 كيلومتر در خيابان رانندگي كني ولي در عين حال، حق رانندگي تو را به رسميت نميشناسيم؟ با همه اينها، نميتوان پايبندي غرب به تعهداتش در اين توافقنامه را تأييد كرد چون تجربه سعدآباد، بروكسل و پاريس عهدشكني غرب را ثابت ميكند اما اين توافق، اصل ادعاي ايران بر حق خود را تأييد كرده و غرب ديگر نميتواند اين حق را ناديده بگيرد.
