دور تازه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران ديروز به رياست قاضي محمديكشكولي رئيس شعبه 79 دادگاه كيفري و با حضور چهار قاضي مستشار به صورت علني برگزار شد.
نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده، هشتم اسفند ماه سال 1389 در دادگاه كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي و دومين جلسه دادگاه نيز فرداي آن برگزار شد. پس از برگزاري دومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي به اين پرونده پس از بيش از يك سال وقفه بار ديگر با همان هيئت قضايي از سر گرفته شد.
اين پرونده در مرحله اول رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقص و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توأم با تشكيل شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چكهاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چكهاي مذكور است.
اولين جلسه رسيدگي به پرونده معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در تاريخ اول خرداد ماه سال 1391 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بار ديگر آغاز شد. در دور دوم رسيدگي پرونده بيمه ايران، 10 متهم اين پرونده در بازداشت و بقيه نيز با قرار مناسب آزاد بودند كه در جلسه اول دادگاه هر 78 متهم و وكلا و برخي از اعضاي خانوادههاي آنان حضور يافتند، 12 تير ماه سيزدهمين جلسه دادگاه تمام شد.
در اين پرونده چند نفر از مديران بيمه ايران شعبههاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور دو چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيانديده و ديگري براي خود، تشكيل پروندههاي خسارت واهي و صدور چكهايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيانديده و عدمواريز حق بيمه برخي بيمهگذاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمه ايران در اين شعبه كردهاند، در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمه ايران نبودهاند نيز دخيل در پرونده هستند. سرانجام 200 صفحه حكم متهمان پرونده چهارم مهر ماه 1391 صادر و به واحد تايپ دادگستري فرستاده شد، بر اساس حكم دادگاه «ج. الف» معروف به آقاي خاص در رابطه با يكي از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام ديگرش پنج سال حبس و سومين اتهامش دو سال زندان محكوم شده است، همچنين وي به بيش از 101 ميليارد ريال جزاي نقدي و بيش از 28 ميليارد ريال ردمال محكوم شده است.
در اين حكم «ح. ن» مدير وقت بيمه ايران در كرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي، 64 ميليارد ريال جريمه نقدي و 33 ميليارد ريال ردمال محكوم شده است. «د. ف»، معاون مالي وقت شعبه بيمه ايران در كرج نيز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتي، 66 ميليارد ريال جزاي نقدي و 35 ميليارد ريال ردمال محكوم شده است. بر اساس اين حكم «د.(س)» معروف به جعبه سياه پرونده نيز به 23 سال زندان، 50 ميليارد ردمال و جريمه نقدي محكوم شده است، «ي.د»، معاون عمراني استاندار تهران نيز به 11 سال زندان محكوم شد، بخشي از پرونده وي نيز براي رفع نقص به دادسرا بازگردانده شد، «الف.م» ديگر معاون سابق استانداري تهران در اين پرونده بود كه به 10 سال زندان محكوم شده، بيشتر اتهامات وي در پرداختهاي استانداري بوده است. يكي ديگر از مديركلهاي سابق استانداري نيز به سه سال حبس محكوم شد.
پاي يكي از مديران ارشد دولت سابق در ميان استاما «م. ر» يكي از متهمان جنجالي و البته پشت پرده اين پرونده از مسئولان ارشد دولت سابق بود كه به صورت گسترده نام وي توسط «ج. الف» در جلسات دادگاه بيان شد. به نظر ميرسد وي حجم زيادي از راهبري اين اختلاس را به دوش كشيده باشد و آنگونه كه «ج. الف» در گفتههاي ضد و نقضيش درباره او ميگويد كه «من دستهچك شخصيام را در اختيار آقاي «م. ر» قرار دادهام تا به برخي افراد در انتخابات كمك كند. موضوع اين است، من مال خودم و پول شخصي خودم را به او دادهام و نيازي نبوده از كسي اجازه بگيرم...»
همچنين در 30 دي ماه 91 پس از ابلاغ حكم متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري، تعدادي از متهمان به حكم مجازات خود اعتراض كردند كه با پايان يافتن زمان رسيدگي به اعتراض متهمان، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد و ديوان عالي نيز حكم برخي از متهمان را نقض كرد.
قصه از كجا شروع شد؟
ماجراي مطرح شدن «م.ر» ، به عنوان يكي از متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران از اختلاف مجلس و دولت گذشته بر سر مدرك تحصيلي وي آغاز شد. در آن دوره، الياس نادران از نمايندگان مجلس مدرك دكترا «م.ر» را نامعتبر خواند. وي معتقد بود در مقاطع مختلف از عنوان دكترا براي خود استفاده كرده و همين موضوع سبب شد كه در شهريور ماه ۱۳۸۸ از مجلس وقت بخواهد درباره مدرك دكتراي او تحقيقاتي را صورت دهد.
سرانجام اعتراضات اين نماينده، در سال ۹۰ نتيجه داد و مهر ماه همان سال بود كه مجلس كامران دانشجو وزير علوم وقت را فراخواند تا به ابهامات در اين باره پاسخ گويد اما اختلاف بر سر مدرك تحصيلي، پايان ماجرا نبود بلكه نزاع جدي نادران با «م. ر» به يك پرونده پيچيده و پر سر و صداي مفاسد اقتصادي باز ميگشت؛ جايي كه نادران، نماينده اصولگراي مجلس او را متهم به شركت در فساد اقتصادي و اختلاس از شركت بيمه ايران كرد. وي در آن جلسه معروف مجلس «م.ر» را به نقش در اين فساد متهم كرد و گفت: «آقاي «م.ر» رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است كه نسبت به جمعآوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميمگيري ميكرده است و اكنون تقريباً همه اعضاي اين شبكه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شدهاند، الا «م. ر».»
وي اضافه كرد: «اينكه كسي را به دليل مسئوليت اجرايياش از دستگيري مستثني ميكنند نه عادلانه است نه پذيرفتني. شبكه فساد اقتصادي خيابان فاطمي متشكل از افرادي به اسامي جابر ابدالي، الياس محمودي، مسعودي و برخي افراد بوده كه همه اين افراد دستگير شدهاند.»
الياس نادران درباره جزئيات اين پرونده گفت: «در مورد اينكه گفته ميشود «ر» در توزيع پولها نقش نداشته و چكها را «ج. الف» امضا ميكرده است هم بايد گفت حساب و چكها از جابر ابدالي است اما خط موجود در چكها مربوط به فرد ديگري است و مشخص كردن اينكه خط متعلق به چه كسي است، كار سختي نيست و مهمتر از توزيع پول منشأ فاسدي است كه پولها از آن تأمين شده و «م. ر» بايد نسبت به آن به مردم و دستگاه قضايي پاسخ دهد.» بعد از آن بود كه «م. ر» نيز بيكار نماند و از نادران به اتهام نشر اكاذيب و افترا شكايت كرد؛ شكايتي كه نتيجهاي جز تبرئه الياس نادران نداشت. اگرچه پرونده در ادامه به ديوان عالي كشور ارجاع داده شد.
بازگشايي مجدد پرونده حالا بار ديگر دادگاه با نقض حكم برخي از متهمان پرونده اختلاس بيمه ايران، بار ديگر اين پرونده پيچيده را در دستور كار قرار داد و ديروز نخستين جلسه دور تازه رسيدگي به اين پرونده را آغاز كرد. اين در حالي است كه به دستور قاضي تمامي متهمان اين پرونده الزام به حضور در دادگاه داشتند. اگر چه «م. ر» به عنوان يكي از متهمان اين پرونده، در جلسه دادگاه حضور نداشت. حال بايد ديد كه با پايان يافتن دولت دهم، به اتهامات «م.ر» كه بارها از وي در دادگاه اسم برده شده نيز رسيدگي ميشود يا خير؟ موضوعي كه حداقل در جلسه ديروز اتفاق نيفتاد اما در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده «ع- خ» به عنوان اولين فرد محاكمه شد؛ فردي كه برادر همسر متهم رديف اول اين پرونده است. «ع- خ» به اتهام تحصيل مال نامشروع در اين پرونده دستگير شده و براي وي كيفرخواست از سوي شعبه رسيدگيكننده صادر شده است.
دادگاه رسيدگيكننده به پرونده اختلاس بيمه ايران پس از رسيدگي به اتهام «ع- خ» سراغ خانم «ع- خ» رفت. توكلي نماينده دادستان تهران ابتدا كيفرخواست مربوط به اين فرد را قرائت كرده و در اين كيفرخواست وي را به اتهام تحصيل مال نامشروع به ارزش 50 ميليون تومان متهم كرد، علاوه بر اين در نوبت بعد از ظهر نيز به اتهامات خانم «ن. خ 26 ساله» رسيدگي شد كه وي متهم به پولشويي به وسيله نقد كردن چكهاي مربوط به خسارات بيمه است. در ادامه آقاي «ح.ح.م» به اتهام پولشويي به مبلغ 673ميليون تومان و آقاي «ش.ق» به اتهام پولشويي در دو فقره چك مجموعاً 001ميليون تومان مورد سؤال دادگاه قرار گرفتند. نكته جالب در خصوص اين متهمان آن بود كه تمامي آنها به رغم اعتراف به عملكردشان در جريان بازجوييها، تمام گفتههاي خود را انكار كردند.
