
كميته ويژه بررسي حقوق سكنه سرزمينهاي اشغالي فلسطين در آخرين گزارش خود تأكيد كرد مادامي كه اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي ادامه داشته باشد، نقض حقوق بشر ملت فلسطين نيز ادامه خواهد يافت.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 50 سال پيش ضمن تصويب قطعنامه 2443 و با احراز نقض حقوق ملت فلسطين در اشغال سرزمينشان توسط رژيم صهيونيستي، كميتهاي ويژه را براي بررسي ميزان تأثير اقدامات اين رژيم بر حقوق ساكنان اصلي سرزمينهاي اشغالي تشكيل داد.
اين كميته بارها عملكرد رژيم صهيونيستي را نقض آشكار و فاحش حقوق فلسطينيان شناخته است. با اين حال، جامعه بينالمللي از جمله سازمان ملل متحد، از اقدام عملي در زمينه متوقف كردن اين جريان و روند نقض حقوق بشر و اتخاذ اقدامات عملي در زمينه حمايت از حقوق تضييع شده مردم فلسطين بازمانده است. خلاصهاي از آخرين گزارش اين كميته كه موارد متعددي از ادامه نقضهاي حقوق اساسي ملت فلسطين را شناسايي كرده است، در تاريخ 11 سپتامبر 2013 در 19 صفحه منتشر شده است.
از نكات مهم در گزارش مذكور، ممانعت رژيم صهيونيستي از دسترسي آزادانه گزارشگران بينالمللي و اعضاي اين كميته- متشكل از كارشناسان بينالمللي منتخب سازمان ملل متحد- به سرزمينهاي اشغالي و تحقيق از ساكنان سرزمينهاي مذكور است. بر اساس مقررات بينالمللي، رژيم اشغالگر موظف بوده است ضمن همكاري با اعضاي اين كميته، در زمينه تحقيقات آنها، آنگونه كه مورد درخواست سازمان ملل متحد بوده است، از هرگونه مانعتراشي خودداري نمايد. رژيم صهيونيستي از ملاقات اعضاي كميته ويژه ملل متحد با زندانيان و فلسطينيان بازداشتي در مراكز امنيتي و قضايي آن رژيم جلوگيري نموده است. محتواي اين گزارش در زمينه بررسي و تحليل موارد تضييع حقوق ملت فلسطين را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: سياستهاي كلان رژيم صهيونيستي در نقض بلندمدت حقوق ملت فلسطين از يكسو و اقدامات مرتبط با توسعه دامنه نقض حقوق مذكور از سوي ديگر.
1- سياستهاي كلان
بخش مهمي از اين گزارش، در خصوص ادامه سياست شهركسازي در سرزمينهاي اشغالي است كه به رغم همه اقدامات بينالمللي و حتي صدور رأي ديوان بينالمللي دادگستري در زمينه ديوار حائل، است. ادامه ساخت اين ديوار و توسعه آن، از جمله اقدامات ناقض مستمر و بلندمدت حقوق ملت فلسطين به شمار آمده است.
در پرتو اين اقدام نامشروع، اين رژيم ضمن محرومسازي ساكنان سرزمينهاي اشغالي در مجاورت محلهاي توسعه ديوار حائل، به تضييع حقوق مالكيت آنها پرداخته و در كل، بر منابع طبيعي فلسطين به صورت نامشروع و بر خلاف موازين بينالمللي، تسلط يافته و آنها را مورد بهرهبرداري قرار داده است.
2- نقضهاي پيوسته و پراكنده
اما بخش ديگر گزارش، راجع به نقض حقوق فردي و گروهي مردم ساكن سرزمينهاي اشغالي و سياستهاي امنيتي نامشروع اين رژيم است.
الف- نقض حقوق زندانيان
در اين خصوص كميته، فهرستي گسترده از موارد نقض حقوق بشر فلسطينيان در سرزمينهاي اشغالي را كه با رويه متخلفانه رژيم صهيونيستي بازداشت يا زنداني شدهاند، برشمرده است. در اين ميان، به مواردي نظير بازداشتهاي خودسرانه، عدم دسترسي به وكيل، محاكمات ناعادلانه، شكنجه توسط مأموران امنيتي، بازداشتهاي طولاني مدت، عدم رعايت استانداردهاي بينالمللي در وضعيت بهداشتي زندانها، عدم امكان ملاقات زندانيان با خانوادهها و نگهداري در سلولهاي انفرادي، اشاره شده است.
كميته تحقيق، تعداد افراد فلسطيني بازداشتي در زندانها و مراكز امنيتي اين رژيم را بيش از پنج هزار نفر تخمين زده است. كميته اظهار داشته كه وضعيت اين افراد در مقايسه با سالهاي گذشته و گزارشهاي قبلي اين كميته، هيچگونه بهبودي نيافته است. در واقع، رژيم صهيونيستي به محتواي گزارشهاي قبلي اين كميته وقعي ننهاده و همچنان با بيتوجيهي و رويه گستاخي نسبت به نظام بينالمللي حقوق بشر و سازمان ملل متحد، به نقض حقوق بشري فلسطينان زنداني ادامه داده است.
از جمله نكات مهم ديگري كه كميته ويژه به آنها اشاره كرده، تبعيض ميان زندانيان فلسطيني و ساير زندانيان در زندانها و بازداشتگاههاي اين رژيم است. بر اساس سياست تبعيض، حتي در درمان و اقدامات بهداشتي در زندانهاي عمومي نيز تنها به زندانيان رژيم صهيونيستي خدمات داده ميشود و در اين خصوص بين زندانيان مذكور با زندانيان فلسطيني تبعيض اعمال ميگردد. ضمن اينكه در راستاي سياستهاي فرهنگي و عمليات رواني رژيم صهيونيستي، از همه نوع اقدام ممكن براي جريحهدار كردن هويت و شخصيت فلسطينيان استفاده ميشود و ضمن ترويج فرهنگ ضدفلسطيني و همچنين ترويج تقابل فرهنگي- نژادي و حس تنفر نسبت به آنها، حتي زندانيان ديگر نيز به منظور بدرفتاري با فلسطينيان مورد استفاده و برنامهريزي مأموران و مقامات زندان قرار ميگيرند.
يكي ديگر از محورهاي مهم مورد تأكيد اين كميته در گزارش اخير، غيرقانوني بودن تأسيس دادگاه ويژه امنيتي رژيم صهيونيستي عليه كودكان و نوجوانان است كه فلسطينيان معترض به سياستهاي رژيم صهيونيستي را كه حتي داراي سنين 12 تا 18 سالگي هستند، مورد محاكمه قرار ميدهد. اين دادگاه، در تعقيب و مجازات كودكان و نوجوانان فلسطيني موازين بينالمللي مربوط به نحوه رفتار با كودكان و نوجوانان را نقض كرده است. گفتني است پيش از اين، يونيسف نيز ضمن تدوين گزارشي تفصيلي در زمينه نقض حقوق كودكان فلسطيني در سرزمينهاي اشغالي، از سياست محاكمه و تعقيب كودكان فلسطيني به عنوان نقض معاهدات و عرف بينالمللي ياد كرده بود.
ب- نقض حقوق مردم غزه
بخش مهمي از گزارش به ارزيابي نقض حقوق بشر مردم غزه اختصاص يافته است. بر اساس ارزيابي و يافتههاي كميته، اقدامات نظامي نامشروع رژيم صهيونيستي در جريان جنگ غزه، ناقض اصول حقوق بينالملل بشردوستانه از جمله اصول تفكيك ميان اهداف نظامي و غيرنظامي، منع سپر قراردادن غيرنظاميان در جريان حملات نظامي و منع كوچ اجباري غيرنظاميان بوده است. اين اقدامات موجد مسئوليت بينالمللي كيفري در خصوص عاملين تخلفات مذكور و همچنين جرايم بينالمللي مرتبط با نقض حقوق بشردوستانه در جريان جنگ هشت روزه غزه بوده است. اما رژيم صهيونيستي به تعهدات خود داير بر مجامع و مجازات عاملين اين جرايم بين الملي عمل نكرده و هيچگونه دادرسي و محاكمهاي را در اين زمينه به عمل نياورده است.
در ادامه بررسي وضعيت نقض حقوق بشر مردم غزه، كميته به ادامه محاصره به عنوان نقض حقوق بشر اشاره كرده است كه زندگي عادي اكثريت مردم اين منطقه را تحت تأثير عوامل منفي قرار داده و موجب نقض حقوق بشري آنها شده است.
فرجام: خاتمه نقض با خاتمه اشغال
ارزيابي نهايي كميته ويژه، وجود موارد متعدد نقض حقوق بشر مردم فلسطين در اثر اقدامات، سياستها و عملكردهاي رژيم صهيونيستي است. كميته براي عدم تكرار اين تخلفات بينالمللي، پيشنهادهاي مختلفي را ارائه داده است. يكي از خلاقيتها و نوآوريهاي اين گزارش كه داراي اهميت راهبردي است، تأكيد بر لزوم خاتمهبخشي به اشغال سرزمين فلسطين است. اين كميته مادامي كه اشغال ادامه داشته باشد، ادامه نقض حقوق بشر را مفروض گرفته است و در راستاي حمايت از حقوق بشري ملت فلسطين، تأكيد نموده كه بايد به اشغال خاتمه داده شود. استنتاج كميته در اين زمينه را بايد محور دستوركار مجامع حرفهاي و نهادهاي مردمنهاد مرتبط با حقوق بشر و فلسطين قرار داد.
تحقق خواستهها و توصيههاي اين كميته، منوط به آن است كه جامعه بينالمللي به ويژه سازمان ملل متحد و همچنين نهادهاي منطقهاي با تجميع ارادههاي سياسي و با اعتقاد به حقانيت حقوق ملت فلسطين، در زمينه خاتمهبخشي به شش دهه اشغال- كه به شش دهه نقض فاحش حقوق بشر و بشردوستانه اين ملت و بياعتنايي به حقوق شناخته شده جهاني منتهي شده است- اهتمام نمايند. در اين زمينه، انتظار ميرود كه سازمان كنفرانس اسلامي و همچنين جنبش عدم تعهد، نقش پيشرو را ايفا نمايند.