پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي مقام معظم رهبري، در ديدارهاي اعضاي كابينه دولت پيوسته بركاهش تصديگريهاي دولتي و اجراي كمي و كيفي صحيح واگذاريها اشاره داشتهاند.
بررسي ميزان كارايي يا شاخص بهرهوري در شركتهاي دولتي نشان ميدهد كه اين شركت با وجود تغييرات متعدد مديران طي سالهاي گذشته پيوسته با چالش كارايي مواجه بوده است اين در حالي است كه اگر به بودجه سالانه شركتهاي دولتي نگاه كنيم متوجه ميشويم كه كم نيستند شركتهايي كه نه تنها سودده نيستند بلكه زيانهاي سالانه خود را نيز به بودجه سالانه كشور تحميل ميكنند. بي تعارف بايد گفت وقتي يك مدير قرار نيست هزينههاي تصميمگيريهاي مديريتي حوزه متبوعش را شخصاً پرداخت كند چندان برايش مهم نيست كه تصميمش به چه نتايجي منتج شود. اين امر پاشنه آشيل ناكارآمدي حوزه مديريت دولتي كشور است. در مقابل مديران بخش خصوصي در شرايط تصميمگيريهاي مديريتي پيوسته دست به عصا راه ميروند زيرا ميدانند كه تصميمگيريهاي غلط براي آنها هزينه به همراه دارد و اولين هزينه آن در صورت سهامي خاص بودن شركت، بازخواست شدن از سوي هيئت مديره يا همان صاحبان عمده سهام است و در صورت سهامي عام بودن شركت از سوي سهامداران خرد مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. تأكيد مؤكد مقام معظم رهبري بر كاهش تصديگري دولت نشان از اين دارد كه بزرگي اين نهاد كه مديرانش خيلي هزينهاي بابت تصميمهاي غلط خود نخواهند داد شرايط را براي فعاليت بخش خصوصي نيز دشوار ميكند. طبق برآوردهاي انجام گرفته هم اكنون 70درصد اقتصاد دولتي است و كمتر از 10درصد نيز توسط بخش خصوصي اداره ميشود با چنين شرايط نامتوازني بيشك بخش خصوصي پيوسته با تغيير شرايط حاصله از تغيير آرايش و تصميمگيري بدون هزينه مديران دولتي مواجه ميشود كه اين امر چالشي شرايط امروز كشور را رقم ميزند. نگاهي به حوزه توليد نشان ميدهد كه بخش خصوصي عطاي اين حوزه را به لقايش بخشيده چراكه نوسان تصميمگيريهاي حوزه دولت و آييننامههاي متعدد آنقدر ضرر براي اين بخش به همراه داشته كه اين حوزه را به طور كل بيرمق كرده است.
رفتارهاي اختصاصي نهاد دولت در ايران، نسبت به ميانگين ساير كشورها، براي فعالان عرصه كار و توليد، نه تنها آرامشبخش و امنيتزا نيست، بلكه امنيتزُدا و منشأ نگراني است. سياستهاي اقتصادي دولت از دو جنبه قابل بررسي است؛ يكي عدم اطمينان به سياستهاي دولت به دليل تغيير مداوم آنها و جنبه ديگر مسئله هم ناظر بر اتخاذ جهتگيريهاي نادرست است كه در سطح كلان اقتصاد يك فضاي بيثبات ايجاد ميكند. اين دو مؤلفه در مورد دولت نقش سرنوشتساز در بر هم زدن وضعيت فضاي كسبوكار دارد و برنامهريزي سرمايهگذاران را با مخاطره روبهرو ميكند. به عنوان مثال، طي چند سال اخير، سياستهاي غيرشفاف دولت، در كنار افراط در آزادسازي واردات، سياستهاي افراطي در زمينه انبساط مالي، وارد كردن شوكهاي بزرگ و كوچك به قيمتهاي كليدي همچون حاملهاي انرژي و نرخ ارز و عدم ثبات در سياستگذاريها را ميتوان به عنوان دلايل ريسكگريزي بخش خصوصي مولد در ايران برشمرد.
با توجه به توضيحات فوق ميتوان متوجه شد كه توقف يا كندي در اجراي اصل 44قانون اساسي به هيچ عنوان خيري براي اقتصاد ايران به همراه ندارد و سياستها بايد به نحوي تنظيم شود كه از طرفي بخش خصوصي قدرتمند در كشور براي رقابت با توليدكنندگان خارجي شكل بگيرد و از طرف ديگر دولت به سمت كاهش تصديگريهاي غيرضروري پيش رود و به دولتي چابك و اثرگذار در كشور بدل شود.
