پس از اعلام توافق ژنو ميان كشورمان و اعضاي گروه 1+5 ، اعلام نظرهاي مختلف داخلي و خارجي در اين زمينه و به ويژه واكنشها و تبيينهاي رسمي دولتي در رابطه با حدود و گستره «دادهها- ستاندههاي» اين سند، از نوعي ناهمگوني و تعدد برداشت حكايت دارند. مقامات قوه مجريه كشورمان نيز به طرق گوناگون و در مناسبتهاي مختلف تلاش كردند تا رويكرد خود به متن سند و حاشيههاي مرتبط با بعد آن را ارائه و تحولات آتي را مديريت نمايند.
در اين زمينه، رئيسجمهور نيز طي مصاحبه با صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شب سهشنبه، به مناسبت ارزيابي عملكرد صدروزه دولت نيز به صورت ويژه به مقوله دستاوردهاي توافق ژنو پرداخت كه برخي ابعاد ديدگاهها و نقطه نظرات ارائه شده، واجد جنبه حقوقي بينالمللي به ويژه حقوق هستهاي هستند كه در اين مجال، محورهايي از آن به صورت گزيده تحليل، تبيين و ارزيابي ميگردد.
نكته نخست، ماهيت حقوقي بينالمللي توافقنامه ژنو است. بيترديد، توافق ژنو و متن حاصل از آن كه اين روزها توافقنامه ژنو نام گرفته است، با مفاهيم، اصول و مصاديق معاهدات حقوقي بينالمللي فاصلهاي زياد دارند.
در دوران معاصر، به ويژه در خصوص موضوعات مهم بينالمللي كه دولتهاي مربوط در پي همساز كردن تمايلات خود و تحقق منافع مشترك بدون تشريفات طولاني و فارغ از ادبيات حساس معاهدات هستند، به توافق سياسي و تدوين اسنادي كه بازتاب اين توافق باشد، روي ميآورند.
سند «برنامه اقدام مشترك» ژنو مورخ 24 نوامبر 2013 نيز نمادي بارز از جزئيات اين توافقها است كه در زمره اسناد سياسي بينالمللي يا اسناد الزامآور سياسي (Politically Binding) تلقي ميشوند. تدوين اين گونه اسناد كه داراي بسترها و همچنين قدرت تضمين اجراي سياسي قوي هستند، مسير و راهي ميانبر براي حصول همان اهدافي محسوب ميگردند كه در شرايط عادي، عمدتاً در قالب معاهدات بينالمللي دو يا چندجانبه تعقيب ميشوند. از اين رو، نبود ماهيت حقوقي مستقل و الزامآور حقوقي (legally Binding) براي اين گونه اسناد را نبايد به معناي نبود قدرت اجرائي يا الزامآوري آنها در صحنه روابط و جامعه بينالمللي توصيف و تفسير نمود. بلكه به عكس، اگر شكايت و پيگيري امر در محاكمهاي بينالمللي به اطاله رسيدگيها و فرايندي نهچندان سريع از احقاق حق منجر ميشود، پيگيريهاي سريع و فوري و دخيل بودن منافع عاليه امنيتي دولتها موجب ميشود پشتوانههاي اجراي اين گونه اسناد و توافقها حتي بيشتر از معاهدات حقوقي نيز منزلت يافته و جلوهگر شوند.
به تعبير ديگر، سند ژنو هرچند يك معاهده بينالمللي نيست اما اين به معناي فقدان جنبهها بلكه پيامدها و آثار حقوقي آن نخواهد بود. فارغ از اينكه خاستگاه اين سند را بايد قطعنامه 1929 شوراي امنيت دانست. برخي مفاهيم مندرج در مقدمه و همچنين عناصر اساسي گام آخر متن مذكور (از جمله شرايط بهرهمندي كشور از حق توسعه صلحآميز هستهاي مقرر در ماده 4 ان. پي. تي. )، دقيقاً مرتبط با مباني و اصول حقوق هستهاي ميباشد. در نهايت، اين سند سياسي چندجانبه محدود، داراي ابعاد و پيامدهاي حقوقي بينالمللي (به عنوان نمادي از رويه دولتها و جايگاه اين مفهوم در منابع حقوق بينالملل) است.
نكته دوم، استقرار نظام بينالمللي بر اصالت حق و استثناي تعهد است. رئيسجمهور با استناد به حاكميت محور بودن تأكيد كرد كه اولاً ان. پي. تي. مبنا است. ثانياً تفسير اين سند بايد توسط حقوقدانان صورت پذيرد و ثالثاً تفسير حقوقي بايد در پرتو اين زمينه كلان نظام حقوقي بينالمللي انجام شود كه «آنچه منع نشده است، مجاز است.»
تفسير مذكور داراي خاستگاه حقوقي بينالمللي عميق بوده و حتي حقوقدانان بزرگ غربي نظير لوترپاخت كه نظريه حقوقي غرب عمدتاً متأثر از ديدگاههاي اوست، اين امر را مورد تأكيدهاي فراوان قرار داده است. بر اين اساس، براي اثبات وجود حق توسعه صلح آميز هستهاي از جمله غنيسازي، بايد وجود مقررات مغاير با آن در ان. پي. تي. را اثبات كرد. از اين رو وجود حق نيازمند اثبات نيست.
با اين حال، شايسته بود كه همين نكته بنيادين حقوقي در طرز كار منتهي به توافق ژنو نيز مدنظر قرار ميگرفت. مادامي كه حق اصالت داشته و نيازمند اثبات نباشد، مطرح كردن لزوم «شناسايي» حق غنيسازي ايران توسط گروه 1+5 منزلت و توجيه حقوقي نخواهد داشت. در اين زمينه بايد، «رعايت» حق غنيسازي ايران به عنوان خط قرمز كشور مطرح ميشد و نه «شناسايي» حق مذكور.
نكته آخر، چرايي دوگانگي اسناد و متون توافقنامه ژنو است. رئيسجمهور در پاسخ به پرسش مرتبط با دوگانگي اسناد مرتبط با توافقنامه ژنو، از احتمال وجود دستورالعمل اجرايي آن سند سخن گفت.
اين در حالي است كه منظور، سندي است كه كاخ سفيد در زمينه توافقنامه ژنو تدوين نموده و در آن رويكرد خود نسبت به محتواي اين سند به ويژه دادهها- ستاندههاي ايران را عمدتاً براي مجامع داخلي امريكا (كنگره و افكار عمومي) منعكس نموده است.
روشن است كه بر اساس خروجيهاي ديپلماسي آشكار، تا كنون توافق طرفين تنها نسبت به توافق ژنو در چهار صفحه –كه ظرف اين چند روز، در سطح رسانههاي بينالمللي و فضاي سايبري انعكاس گستردهاي در حدود يك ميليون لينك داشته- حاصل شده است. مسئله توافق براي اجراييسازي بندهاي توافق شده، از اختيارات كميسيون مشترك است كه تا كنون تشكيل نشده است. از اين رو، دستورالعملي اجرايي به جز خود سند مذكور، در كار نيست.
البته بعيد است كه رئيسجمهور از وجود متن رسمي كاخ سفيد در اين زمينه كه دقيقاً نيم ساعت بعد از اعلام توافق ژنو منتشر شده است، بياطلاع باشد. در غير اين صورت، دستگاه ديپلماسي كشور ميبايست گزارشي دقيق در متن مذكور و قرائت امريكا از نوع و سطح تعهدات ايران در توافق ژنو را به رئيسجمهور منعكس ميكرد زيرا حداقل فايده اين كار، پرداختن رئيسجمهور به مواضع رسمي امريكا بلكه اعتراض به آنها و دفاع از حقوق كشور در برابر برداشتهايي بود كه به منظور محدودتر كردن برنامه هستهاي كشور در فراسوي دادهها - ستاندههاي صريح توافقنامه ژنو ارائه شده است.
البته پس از حساس شدن رسانهها و محافل تحليلي كشور به علل و چرايي دوگانگي اسناد توافقنامه ژنو، وزارت امور خارجه پس از با ارائه ترجمهاي رسمي ولي نه چندان حقوقي بلكه در بسياري موارد، متفاوت از متن اصلي كه نشان ميداد متن مذكور توسط بخش حقوقي اين وزارتخانه برگردان نشده است، تلاش نمود تا پيامدهاي روايت امريكايي از اين سند را كه منجر به اختلافهاي فراوان در برداشتها و تحليلها بلكه توسعه دامنه تعهدات كشورمان شده، متوقف نمايد. بر همين اساس، متن ترجمه اين وزارتخانه از سند فوق براي رسانههاي داخلي ارسال شد.
*
استاديار حقوق بينالملل هستهاي
