رئيس كانون انجمنهاي صنفي صنايع غذايي با اشاره به اينكه امسال بايد در مجموع حدود هفت ميليون تن گندم براي تأمين نياز كشور وارد كنيم، گفت: واردات اين حجم عظيم از گندم درس عبرتي براي ما است تا از سالهاي آينده با دقت بيشتري در حوزههاي اقتصادي برنامهريزي كنيم.
محمدرضا مرتضوي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه زمان اعلام نرخ تضميني خريد گندم در انگيزه كشاورزان براي توليد گندم بيشتر تأثير بسيار زيادي دارد، افزود: سال قبل از زمان قبل از كشت تا زمان برداشت چند بار نرخهاي تضميني متفاوتي براي خريد گندم از سوي دولت اعلام شد كه در نهايت به سردرگمي كشاورزان منجر شد.
وي با اشاره به اينكه كشت گندم در ايران پاييزه بوده و نرخ تضميني خريد گندم نيز بايد قبل از اين فصل اعلام شود، گفت: اعلام نرخ خريد تضميني گندم از سوي دولت بعد از پاييز ديگر فايدهاي ندارد و باعث سرخوردگي گندمكاران ميشود. خوشبختانه دولت امسال نرخ خريد تضميني را در زمان مناسبي اعلام كرد. او در پاسخ به اين سؤال كه دليل واردات اين حجم عظيم گندم به كشور چيست در حالي كه ايران در سال 1383 جشن خودكفايي در توليد گندم را گرفته بود؟ توضيح داد: در زمينه اعلام نرخ مناسب براي خريد تضميني گندم، دولت قبل به حرف كسي گوش نكرد و در زمينه آبياري تحت فشار و نوسازي تجهيزات كشاورزي موردنياز گندمكاران نيز كار زيادي انجام نشد. رئيس كانون انجمنهاي صنفي صنايع غذايي افزود: برداشت غيرمجاز از سفرههاي آب زيرزميني توسط كشاورزان معضلي است كه تنها راه مقابله با آن سرمايهگذاري روي آبياري تحت فشار است. مرتضوي با بيان اينكه امسال به هر حال گذشت و تا پايان سال واردات گندم كشور در مجموع به حدود هفت ميليون تن خواهد رسيد، گفت: اگر قرار است به كشاورزان يارانه نقدي داده شود بهتر است به جاي اين كار به كشاورز كود يارانهاي يا تراكتور يارانهاي داده شود تا او بتواند توليد خود را افزايش دهد. وي با بيان اينكه رفع تدريجي تحريمها باعث رخ دادن اتفاقات مثبتي در حوزه كشاورزي خواهد شد، افزود: در اين صورت تأمين مواد اوليه و گردش نقدينگي در حوزه كشاورزي راحتتر خواهد شد. ضمن اينكه لغو تحريمها باعث رونقگيري توليد در صنعت غذا شده كه در نهايت به كاهش قيمت تمام شده مواد غذايي منجر ميشود. رئيس كانون انجمنهاي صنفي صنايع غذايي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است قيمت مواد غذايي در ماههاي آينده كاهش يابد؟ گفت: در صورت مناسب شدن فضاي كسب و كار و رفع تدريجي تحريمها ميتوان انتظار داشت كه قيمت مواد غذايي براي ماه خرداد آينده با كاهش مواجه شود و لازمه ديگر اين اتفاق نيز اين است كه فعالان اقتصادي و مسئولان رونق توليد را هدف قرار دهند.
