بررسي رفتار دولتها در دهههاي اخير با مقوله افزايش قيمت نفت و بالطبع رشد درآمدهاي دلاري بيانگر اين است كه اغلب دانسته يا نادانسته در دام بيماري هلندي كه بيماري شناخته شده در دنياي اقتصاد است، گرفتار شدند.
حال با وجود چنين تجربهاي، اين سؤال مطرح ميشود كه دولت يازدهم در مواجهه با دلارهايي كه از اين پس با كاهش تدريجي تحريمها به كشور بازميگردد چه رفتاري را از خود بروز دهد؟
از اين نظر كه كشور در سالهاي اخير به دليل سياستهاي اقتصادي داخلي و خارجي با دگرگوني مواجه شده و اين امر صنعت و توليد را با مسائل پيچيده و شرايط بحراني روبهرو كرده است شكي وجود ندارد اما بايد ديد بهبود شرايط معيشت كه شعار دولت كنوني است از طريق حمايت از توليد داخل دنبال ميشود يا اينكه حمايت از واردات يا همان توليد خارج.
در اين مقاله قصد كنايه يا پيشداوري را نداريم و بهتر است با نگاهي به چالشهاي موجود اقتصاد ايران نقشه راهي در حد بضاعت پيش روي مردان اقتصادي دولت قرار دهيم.
بررسي روند چند سال اخير نشان ميدهد كه كشور از بُعد رشد اقتصادي، با دو چالش اساسي روبهرو بوده است. از يك طرف، افزايش نرخ ارز سبب افزايش هزينه واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي صنايع شده است و از سوي ديگر، تشديد تحريمهاي اقتصادي موجب تخريب فضاي كسبوكار در داخل گرديده است.
در عين حال، در شرايطي كه از يك سو نرخ تورم به مرز 40 درصد رسيده است و از سوي ديگر رشد اقتصادي منفي در كشور به وقوع پيوسته است، بروز پديده ركود تورمي اقتصاد كشور را در وضعيت هشداردهندهاي قرار داده و اين در حالي است كه بيشترين زيان متوجه حوزه توليد است. همچنين با در نظر گرفتن آثار منفي و پايدار رشد پايين اقتصادي بر اقتصاد ملي، نظير بيثباتي اقتصادي، كاهش فضاي اعتماد مردم و مسئولان و گسترش بيكاري و فقر، كنترل آن بايد به عنوان يك هدف اولويتدار در صدر اهداف اقتصاد كلان دولت در تهيه، تدوين و تنظيم بودجه سال 93 قرار گيرد.
حال با كاهش بخشي از تحريمهاي ناعادلانه غربي انتظار ميرود دولت همچون گذشته دلارهاي نفتي را به اشتباه خرج درشت كردن تقاضا در اقتصاد نكند چراكه در صورت عدم تداوم دستيابي به چنين دلارهايي مجدد با ركود تورمي شديد در كشور مواجه ميشويم در حقيقت منابع مالي كشور بايد در مسير سياستهاي اقتصادي، كه افزايش توليد و كاهش نرخ تورم را به دنبال دارد، هزينه شود تا از اين رهگذر شاهد كارايي هرچه بيشتر اقتصاد ايران و تحقق اهداف در نظر گرفته شده در سند چشمانداز بيستساله كشور كه در رأس آن دستيابي به قدرت اول اقتصادي منطقه در افق 1404 است، باشيم.
