با توجه به اينكه در چند ماه اخير تعدادي از بانكها به مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس خدمات شتاب ارائه ميدهند، مجازات پيشبيني شده در قانون توسط بانك مركزي چيست؟ طبق قانون و مقررات داخلي بانك مركزي بر عدم ارائه خدمات شتابي به مؤسساتي كه مجوز نهايي بانك مركزي را ندارند تأكيد جدي دارد. شتاب اكنون تنها براي بانكها و يك مؤسسه اعتباري ميتواند در اين شبكه دريافت و پرداخت داشته باشد.
به گزارش «جوان» بر اساس نامهاي كه در ۱۵ شهريورماه امسال توسط بانك مركزي به تمامي بانكها ابلاغ شد به صراحت عدم ارائه خدمات عضويت مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس در شبكه شتاب بيان شده است.
در اين نامه علاوه بر اين از عدم ارائه خدمات افتتاح حساب سپرده كوتاهمدت و بلندمدت نيز براي صندوقهاي قرضالحسنه صحبت شده است.
در بند چهارم اين نامه كه به امضاي ابراهيم درويشي معاونت نظارتي وقت بانك مركزي رسيده اينگونه آمده است:«تأكيد ميگردد ارتباط شبكه شتاب مؤسسات فاقد مجوز و در شرف تأسيس از طريق بانكهاي مذكور ممنوع بوده و در صورت مشاهده، شبكه شتاب آن بانك قطع خواهد شد.»
بانك صادرات و بانك سپه اخيراً به مؤسسات اعتباري در شرف تأسيس ثامن و كوثر خدمات عضويت كارتهاي آنان در شبكه شتاب را دادهاند. اين موضوع هنوز واكنشي را از سوي بانك مركزي در پي نداشته است. ادامه اين رويه نشان از نرمش بانك مركزي درمقابل اين مؤسسات يا برخي ارتباطات است كه بخشنامهها و مقررات بانك مركزي را بياثر كرده است.
در حال حاضر شش مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس وجود دارند كه هنوز مجوز بانكي نگرفتهاند و دو بانك ديگر يعني آينده و مهر اقتصاد هم هنوز در ليست در شرف تأسيس قرار دارند. جالب اينكه بانك مهر اقتصاد با اينكه هنوز در اساسنامه خود صندوق است، تابلوهاي شعب خود را از مؤسسه مالي و اعتباري به بانك تغيير داده است. بانك مركزي نيز هنوز هيچ گونه واكنش جدي به اين موارد نشان نداده است. رفتار متناقض بانك مركزي در برخورد با بانكها و مؤسسات جاي تعجب دارد. به عنوان مثال بانك مركزي هنوز نتوانسته جلوي برخي مؤسسات كه تعاوني اعتبار هستند و در سطح شهر تهران و برخي شهرها به راحتي پول جذب ميكنند كاري كند. مؤسسه «ا ـ ت» نمونه بارزي است كه به راحتي فعاليت ميكند و هيچ برخوردي هم با آن نميشود. جالب اينكه اين مؤسسه بنا بر اخبار حكم دادگاه مبني بر توسعه فعاليت و غيره دارد.
به نظر ميرسد اين وسط مردم و پولشان هست كه سردرگم است. اگر يكي از اين مؤسسات و بانكها دچار مشكل نقدينگي شود، چگونه بانك مركزي ميخواهد قضيه را جمع كند؟
بهتر است بانك مركزي هرچه سريعتر نسبت به تعيين تكليف اين مؤسسات و بانكهاي در شرف تأسيس اقدام و فضا را براي سپردهگذاران شفاف كند. نميتوان قبول كرد كه يك مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس از يكسال پيش كه هنوز مجوز نگرفته تبليغ بانك بودن كند.
برخي قصد تضعيف نظارت استاني بانك مركزي را دارند
اما در يك خبر ديگر يك مقام آگاه گفت:احتمال بسيار زياد حذف نظارتهاي استاني در بانك مركزي به علت به خطر افتادن منافع برخي افراد وجود دارد.
اين مقام آگاه گفت:حذف نظارت و بازرسي در استانهايي غير از تهران ميتواند همچون گذشته باعث ايجاد و افزايش صندوقهاي قرضالحسنه و مؤسسات و تعاونيهاي غير مجاز شود.
وي تأكيد كرد:يكي از علل بركناري(بازنشستگي پيش از موعد) يكي از مديران اداره نظارت بر بانكها و مؤسسات پولي و غير بانكي بانك مركزي، علاوه بر مخالفت وي با تبديل شدن مؤسسه مالي و اعتباري «م» به بانك، موافقت و پشتيباني با طرح نظارت استاني و بازرسيهاي در محل، بوده است.
وي تصريح كرد:با بهبود روند نظارت استاني و بازرسي در محل كه پس از موضوع فساد بزرگ مالي 3 هزار ميليارد توماني در بانك مركزي شكل گرفت، بسياري از تخلفات در همان نقطه شروع شناسايي و رفع ميشد.
اين مقام آگاه افزود:بانك مركزي براي تشديد بازرسي و نظارت بر كار بانكها و شعب در استانها و شهرهاي ديگر نيازمند توسعه بازرسي و نظارت استاني است. اين نظارت اكنون با استفاده از نيروهاي خود بانكها در حال انجام است.
در حال حاضر بسياري از مجلسيها و كارشناسان نسبت به ضعف نظارت داخلي بر بانكها و نحوه رفتار آنها گلايهمند هستند و اگر بانك مركزي نيز بخواهد نظارتهاي استاني را كمرنگ كند يا برچيند فضا براي گسترش تخلف احتمالي بيشتر خواهد شد.
