چند روز گذشته خبرهاي يكساني از احتمال حذف يارانه نقدي در سال آينده از سوي مجلسيها و دولت منتشر شده است. اولين جرقه را وزير نفت زد. بيژن زنگنه گفته بود كه وزارت نفت توان تأمين پول يارانه نقدي در سال آينده را ندارد. همچنين وزير كار نيز از احتمال عرضه بن كالا به جاي پول نقد به مردم خبر داده بود. از سوي ديگر مجلسيها بر طبل حذف يارانه نقدي محكمتر كوبيدند و سخنان دولتيها را با صراحت بيشتري تأييد كردند. طي هفته جاري يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب حذف يارانه نقدي در سال 93 و ارائه بن كالا خبر داده بود.
در تصميم دولت و مجلس مبني بر حذف يارانه نقدي چندين ابهام وجود دارد. نخستين ابهام تفاوت كالا با پول نقد است. اگر دولت قصد دارد ديگر يارانه نقدي را ندهد و به جاي آن كالا به مستحقان بدهد، پول همين بن كالا را از كجا و چه محلي ميخواهد تأمين كند؟
هنوز دولت به طور شفاف درباره اينكه چگونه ميخواهد بن كالا به مردم بدهد، توضيحي نداده است. اگر قرار باشد كه كالا به جامعه آماري ارائه شود آيا ميتوان بدون پرداخت پول به توليدكنندگان و خريد كالا اين طرح را اجرايي كرد؟
بنابراين نخستين ابهام بزرگ در طرح پيش روي دولت باز هم منابع ريالي براي خريد كالا و توزيع آن به متقاضيان است. دولت باز هم مجبور است كه پول نقد را به بخش توليد بدهد. شايد در شكل و ظاهر قضيه يارانه تغييري ايجاد شود اما مشكل اصلي كه همان تأمين سرمايه است، باقي خواهد ماند.
دومين ابهام نوع كالا و سبد كالايي است كه در طرح هنوز مشخص نشده است. اگر منظور دولت كالاي اساسي باشد، مهمترين مانع كاهش واردات و كمبود مواد اوليه براي اجراي اين بخش است. اكنون رقم واردات مواد اوليه روغن نباتي و غيره نسبت به سالهاي گذشته تفاوت جدي كرده و بهاي مواد اوليه و واردات گرانتر هم شده است.
ابهام بعدي فسادخيز بودن اجراي بن كالاست. احتمال بروز فساد در خريد، توزيع و منابع مالي تأمين كالا وجود دارد. ميتوان اين فساد را در حوزه كوپن در سالهاي گذشته ديد؛ تجربههاي خريد كوپن و فروش كالاها با قيمت بالاتر در بازار. بنابراين احتمال دارد باندهاي فرصتطلب بن كالاي مردم را خريداري كنند و در بازار آزاد با قيمت بالاتر بفروشند.
چهارمين ابهام در طرح بن كالا حجم كالا و قيمت گذاري است. مشخص نيست كه چه حجمي از كالا را دولت ميتواند با اين پول به مردم بدهد؟با قيمتهاي فعلي بازار بعيد است كه بتوان بيش از چند كيلو برنج و شكر و يكي دو عدد روغن به مردم داد. همچنين اين سؤال مطرح است كه آيا دولت ميخواهد قيمت دولتي را در بن كالا اعمال كند يا قيمت بازار؟ كه در صورت اجراي حالت دوم، دولت خود به افزايش قيمتها دامن ميزند.
ابهام بعدي نياز دولت به ايجاد شبكه توزيع گسترده درسطح جامعه حتي تا روستاهاي كشور است. واريز يارانه نقدي اين مشكل را نداشت اما در بحث بن كالا كاملاً اين معضل پديدار خواهد شد. افرادي كه در روستاها و شهرهاي دورافتاده قرار دارند، چگونه ميتوانند براي تحويل كالاي خود اقدام كنند. آيا اين موضوع به افزايش هزينه رفت و آمد شهري و برونشهري منجر نخواهد شد؟
ششمين ابهام توان توليد و عرضه كالاهاي طرح است. اگر دولت سياست حذف ثروتمندان از دريافت يارانه نقدي را اجرا كند حدود 20 ميليون نفر از طرح خارج ميشوند و باز هم 50 ميليون نفر مشمول دريافت بن كالا خواهند بود. آيا ميتوان در هر ماه به 50 ميليون نفر بن كالا آن هم كالاهاي اساسي و استراتژيك داد؟آيا اين حجم مواد غذايي يا كالايي در كشور توليد و ذخيره ميشود؟
به نظر ميرسد اگر دولت بن كالا را جايگزين پول نقدي كند باز هم با مسائل شديد مالي(خريد كالا)، انباشت و ذخيرهسازي ماهانه كالا و توزيع و فساد و سوءاستفاده سيستم توزيع و... درگير خواهد بود. بنابراين اين شيوه نيز بعيد است كه بتواند دردي از مردم دوا كند. ضمن اينكه اكنون پول پرداختي ماهانه در شهرهاي بزرگ و متوسط صرف پرداخت قبوض خدمات دولتي چون آب و برق ميشود و در روستاها و شهرهاي كوچك كمك هزينه جاري خانواده به شمار ميرود و بسياري از كشاورزان هم نيازي به كالاهاي تخصيصي نخواهند داشت. بايد توجه داشت كه با 45هزار و 500 تومان اكنون نميتوان حتي دو كيلو گوشت خريد!شايد اين اقدامات دولت و مجلس در نهايت به سرانجام كوپن يا كالابرگ منجر شود كه در دولت دهم از اقتصاد كشور برچيده شد.
با سلام، این طرح فقط از روی لجاجت وعناد با اقدامات دولت قبلی است مگر سازمان ملل بخاطر اقدامات دولت دهم از ایران تقدیر نکرد، پیشنهاد دهندگان حذف یارانه نقدی بدنبال منافع خود هستند تا شاید از آب گل آلود ماهی بگیرند، واگرنه چه تفاوتی بحال دولت میکند که همان مبلغ پول را بصورت کالا به مردم بدهد جزاینکه دست صد واسطه را برای سوء استفاده باز می گذارد. 
