چند ماهي است كه از استقرار دولت يازدهم ميگذرد و رئيسجمهور در وعدههاي انتخاباتي خود، به طور مكرر بر بهبود فضاي كسبوكار تأكيد كرده بود. بنابراين بهبود فضاي كسب و كار را ميتوان يكي از شعارهاي دولت فعلي به شمار آورد و هر شعاري نيز انتظار تحقق در جامعه ايجاد ميكند .
فضاي كسب و كار از جمله شاخصهاي تعيينكننده وضعيت اقتصادي هر كشور است كه با استناد به آن ميتوان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي هر كشور پرداخت. تأثير فضاي كسب و كار مساعد بر افزايش جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي، ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي مشهود است.
براين اساس اصلاح زيرساختها در ايجاد فضاي كسب و كار امري ضروري به نظر ميرسد. اگر موانع بر سر ايجاد فضاي كسب و كار از ميان نروند به طور طبيعي سرمايهگذار نميتواند آنگونه كه انتظار دارد عمل كند.
لذا اصلاح قوانين مربوط به بازار كار از جمله قانون كار و تأمين اجتماعي، ماليات، تصويب قوانين پشتيبان مورد نياز، قانون تجارت و به ويژه قانون بهبود فضاي مساعد كسب و كار با شفافيت و صراحت تمام كه از هرگونه برداشت سليقهاي جلوگيري كند، گامهاي ضروري و مكمل در ايجاد فضاي كسب و كار به شمار ميآيد. با توجه به ضرورت بهبود فضاي كسب و كار و رابطه آن با روند توسعهخواهي، انجام اصلاحات لازم، از اولويتهاي هر جامعهاي محسوب ميشود بدون اين موارد بهبود فضاي كسب و كار غيرممكن است.
در خصوص شاخص فضاي كسبوكار، مؤلفههايي وجود دارد كه معمولاً در جهان بر اساس اين مؤلفهها، سالانه رتبه كشورها را اعلام ميكنند. چندي پيش، از سوي بانك جهاني اعلام شد كه رتبه ايران در جهان از لحاظ فضاي كسبوكار به 145 سقوط كرده است. اما سؤال اينجاست كه دلايل سقوط رتبه ايران چيست؟ دولت كنوني براي بهبود اين اوضاع چه اقداماتي بايد انجام دهد؟ و از آنجا كه اين امر با اشتغال رابطه مستقيم دارد، براي بهبود اوضاع اشتغال در كوتاهمدت و بلندمدت، دولت چه اقداماتي ميتواند انجام دهد؟
شرايط سياسياقتصادي و فضاي بينالمللي بيشك بر شاخص فضاي كسب و كار در ايران اثر منفي داشته است.
براي جبران اين معضل، قاعدتاً بايد همزمان با تلاش در جهت از ميان برداشتن تحريمهاي ظالمانه غربي، بوروكراسيهاي اداري و عوامل مختلف دستوپاگير براي توليدكنندگان و سرمايهگذاران را سادهسازي كنيم تا زمينههاي سرمايهگذاري در اقتصاد فراهم آيد.
همچنين ميزان اعتماد توليدكنندگان به توليد، تجارت يا متغيرهاي پولي و مالي از اهميت به خصوصي برخوردار است به طوري كه اگر نوسانات نرخ ارز زياد باشد، زمينه براي تصميمگيري بنگاههاي اقتصادي بسيار مشكل ميشود و نميتوانند در اين فضاي مبهم تصميمگيري كنند از اين رو دولت بايد تكليف خود را با نرخ ارزحداقل براي ميانمدت مشخص كند تا توليدكنندگان بتوانند در برنامهريزيهاي خود اين امر را لحاظ كنند.
در اين بين چه در مذاكرات هستهاي نتيجهاي حاصل شود يا نشود بايد تيم اقتصادي دولت جديد در خصوص تسهيل مؤلفههاي اثرگذار بر فضاي كسب و كار كشور كارجدي انجام دهد زيرا بوروكراسي و قوانين حاكم بر فضاي كسب و كار فعلي براي زماني است كه ايران دچار تحريمهاي فعلي نبوده و از سوي ديگر كشور از درآمدهاي سرشار نفتي برخوردار بوده است.
در نهايت با توجه به معضل بيكاري جوانان كه روز به روز بر تعداد آنها نيز افزوده ميشود و بيشك اگر كار جدي در خصوص اشتغال صورت نپذيرد ما با بحران شديد بيكاري روبهرو خواهيم شد. بايد با بهبود فضاي كسب و كار توليدكنندگان و سرمايهگذاران را به رشد و توسعه فعاليت خود ترغبت كنيم.
