با توجه به تمامي تلاشهاي صورت گرفته در رابطه با مبارزه با فساد در سالهاي اخير معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه با ابراز نگراني در خصوص فساد اقتصادي دركشور گفت: شاخص فساد در ايران در سال 2012 ميلادي بين 168 كشور رتبه 28 است كه وضعيت نامطلوبي به شمار ميرود.
به گزارش «جوان» در جهان امروز گستردگي فعاليتهاي اقتصادي موجب شده تا اعمال غيرقانوني در حوزه اقتصاد در پوششهاي جديدي ظاهر شود كه در سالهاي گذشته سابقه روشني از آن وجود ندارد.
تأكيد رهبري بر مبارزه با فساد اقتصادي
هرچند پديده بازار سياه و قاچاق كالا از مصاديق فساد اقتصادي قلمداد شده و ارتشا و رباخواري نيز از گذشتههاي دور مورد نكوهش بوده است اما دامنه اينگونه كارها با افزايش حوزه قدرت وسيعتر شده است تا جايي كه در كشورهايي كه قدرت پاسخگويي افكار عمومي نيست، نفوذ طيفهاي خاص در برخورداري از امكانات، شرايط فعاليتهاي شفاف را از بين ميبرد. از اين رو، شناخت موقعيت ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه در شاخصهاي شفافيت اقتصادي امري ضروري است، زيرا تأكيد همه مقامهاي عاليرتبه كشور به ويژه رهبر معظم انقلاب براي سلامت اقتصادي نشان ميدهد با وجود همه تلاشهاي انجام شده، هنوز سلامت اقتصادي مد نظر مقامات در ايران به دست نيامده است.
در زمان ركود اقتصادي مجالي براي فساد نيست
بيشك در فاصله زماني كه اقتصاد با ركود همراه ميشود تلاش براي بهرهگيري غير قانوني از منابع عمومي براي منافع شخصي نيز با رشد همراه ميشود از اين رو به نظر ميرسد در مقطع كنوني بايد نظارت بر عملكرد و بخشهايي كه كار تخصيص اعتبارات و منابع همچون بخش پولي كشور را در اختيار دارند با شدت بيشتري انجام پذيرد. در دوره ركود ما با محدوديت منابع و گستردگي مصارف روبهرو هستيم از اين رو جايي ديگر براي نشتيهاي حاصله از فساد اقتصادي در كشور باقي نميماند به ويژه آنكه نياز به ايجاد اشتغال نيز در كشور بيش از پيش خودنمايي ميكند.
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه با اعلام اينكه هر يك درصد رشد اقتصادي 5 تا 6 دهم نرخ بيكاري را كاهش ميدهد، گفت: بيكاري دانشآموختگان، پايين بودن بهرهوري، كاهش قدرت حقوق بگيران، شرايط ركود و تورمي و عدم تعامل با ديگر كشورها از جمله مشكلات اقتصادي كشور در شرايط فعلي است.
به گزارش مهر، حسن هفدهتن معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اظهارداشت: به علت عملكرد در زمينه ارائه آمارها، اعتماد جامعه از آمارها سلب شده است كه بايد در دولت يازدهم اين بياعتمادي جاي خود را به اعتماد دهد.
وي با اشاره به رشد منفي اقتصادي گفت: رابطه خطي بين رشد اقتصادي و اشتغال وجود دارد به طوري كه يك درصد رشد اقتصادي، بيكاري را 5 تا 6 دهم درصد كاهش ميدهد. به گفته هفدهتن، بين توسعه و اشتغال رابطه مستحكمي وجود دارد و تا زماني كه سياستهاي اشتغال از راهبرد توسعه پيروي نكند، نرخ توسعه استقامت ميكند.
5 چالش اقتصادي كشور
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه افزود: بيكاري دانشآموختگان، پايين بودن بهرهوري، كاهش قدرت حقوق بگيران، شرايط ركود و تورمي، عدم تعامل با ديگر كشورها از جمله مشكلات اقتصادي كشور در شرايط كنوني است.
هفدهتن با اشاره بر جايگاه عجيب ايران در شاخص فساد اقتصادي خاطرنشان كرد: از تراكم قوانين و مقررات بايد بكاهيم و قوانين را كيفي كنيم تا تأثيرگذار باشد. به گفته وي، دولتي نياز داريم كه پاسخگو، مسئوليتپذير، مشاركتپذير و داراي شفافيت باشد.
گفتني است، اخيراً طيبنيا وزير اقتصاد و دارايي كشورمان عنوان كرده، سالانه يك ميليون نفر از جوانان كشور به سن كار ميرسند و با احتساب 5/3 ميليون نفر بيكار فعلي و 5 ميليون نفر كه به اين جمعيت اضافه خواهد شد، بايد در دوسال آينده براي 5/8 ميليون نفر شغل ايجاد كنيم.
لزوم تقويت بنگاههاي اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي
از سوي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به لزوم تقويت بنگاههاي اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي، گفت: هرچند وعده ايجاد 5/8 ميليون شغل در كشور كار سخت و دشواري تصور ميشود، اما بايد در اين مورد به دولت زمان داد تا بتواند فضاي كسب و كار را بهبود داده و نرخ بيكاري را كاهش دهد.
اميد كريميان در گفتوگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به لزوم تقويت بنگاههاي اقتصادي براي افزايش اشتغالزايي، افزود: اگر از توليدات داخلي و صنايع سنگين كشور حمايت كنيم ميتوان انتظار افزايش ايجاد شغل در كشور را داشت، اما در شرايطي كه توليدات داخلي و صنايع سنگين كشور در حالت ركود قرار دارند چگونه ميتوان وعده ايجاد 5/8 ميليون شغل را داد. كريميان اظهار كرد: در شرايط كنوني فضاي كسب و كار كشور مناسب تلقي نميشود، هرچند وضعيت نسبت به گذشته وخيمتر نشده، اما بهبودي نيز در اشتغال كشور بهوجود نيامده، از اين رو بايد عنوان كرد دولت در ابتداي راه خود قرار داشته و فرصت براي ساماندهي اين موضوع وجود دارد.
