انگليس با اقتصاد بحرانزدهاش اكنون نشان داده است كه از هر فرصتي و هر روشي استفاده ميكند تا شرايط اقتصادي خود را بهبود بخشد. از حل مشكلات شرعي بانكهاي اسلامي (!) تا فروش ساختمان و مسكن به اعراب.
به گزارش «جوان»، بعد ازتلاش بيوقفه لندن براي برگزاري هرچه بهتر المپيك براي تحرك اقتصادياش بنا به تجربه ديپلماسي و با سوءاستفاده از شرايط پيشآمده بينالمللي، طعمهگذاري دقيقي براي شكار پولهاي اعراب فرار كرده از امريكا كرده است.
بنابراين گزارش، انگليس با بهرهگيري از ايرانهراسي به شيوه جديد و ترساندن اعراب از ايجاد ارتباط ايران با امريكا و با استفاده از جذابيتهاي ايجاد شده در لندن در تلاش است تا پولهاي بادآورده نفتي اعراب را در مسكن و بازار پولي خود جذب كند. داستان با احداث و اتمام بزرگترين ساختمان بلندمرتبه و هتلي رونمايي شد كه توسط سرمايهگذار قطري سرپا و از ان پس تور جذب سرمايههاي اعراب براي ساختمانها ومسكنهاي لندن به عنوان يكي از مهمترين منابع تأمين سرمايه براي ترميم وضعيت اقتصادي مطرح شد. لندنيها اين كار را تا جايي ادامه دادند كه داد ساكنان لندن از افزايش 10 درصدي مسكن بلند شد.
در گزارشي كه به تازگي توسط راي موو، شركت متخصص در نظارت بر فعاليتهاي املاك و مستغلات در بريتانيا اعلام شده است، قيمت املاك و مستغلات لندن در ماه قبل در نتيجه خريد خارجيها، از جمله اعراب خليج فارس، با سير صعودي ۱۰ درصدي همراه شده است. به گزارش اين شركت، قيمتها در لندن با افزايشي 10. 2 درصدي در ماه اكتبر از ميزان 493 هزار و 748 پوندي در ماه گذشته به 544 هزار و 232 پوند افزايش يافته است.
اين گزارش ميافزايد: قيمت املاك و مستغلات لندن در اين ماه در نتيجه ابتكار عمل دولت و خريد خارجيها، از جمله اعراب خليج فارس كه در حال كار بر روي افزايش قيمتها در پايتخت انگليس هستند، با سير صعودي همراه بوده است. مصطفي الموسوي كارگزار و مدير عمومي شركت پيوند بينالمللي به العربيه گفته است: سرمايهگذاران خارجي به خريد ملك در انگلستان روي آوردهاند.
انگليس اولين ميزبان سرمايههاي خارجي!
اما اين تمام ماجرا نبود، بلكه تلاش براي حل مشكل شرعي بانكهاي اسلامي و برگزاري همايش و احداث نخستين بانك اسلامي در اروپا روش مناسبتري بود تا پولهاي اعراب به بهانه پسوند اسلامي بانك براي آن برنامهريزي كند.
همين روشها باعث شد تا بر اساس آخرين گزارش انكتاد و در حالي كه جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در كشورهاي توسعه يافته با افت شديدي روبهرو بوده، انگلستان به عنوان يك استثنا روند جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي رو به رشد داشته باشد و به عنوان اولين كشور جذبكننده سرمايهگذاري مستقيم خارجي در جهان براي سال 2013 شناخته شود. اين رتبه در حالي رخ داد كه كاهش سرمايهگذاري خارجي در كشورهاي اصلي ميزبان سرمايهگذاري شامل: امريكا، فرانسه وآلمان كاملاً مشهود بوده.
كامرون: لندن بايد پايتخت مالي اسلام باشد
ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا با شركت در اجلاس مجمع اقتصادي جهان اسلام در لندن كه چندي پيش برگزار شد، از طرحهاي جديدي براي ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري و فعاليتهاي مالي سخن گفته است كه مطابق با قوانين اسلامي خواهند بود(!)
به گزارش «جوان» در حالي كه به گفته رسانههاي انگليسي در يك ماه گذشته اعتماد همگاني نسبت به توانايي دولت در بيرون بردن بريتانيا از ركود اقتصادي ضعيفتر شده است، كامرون گفته كه هدف از اين طرحها، افزايش همكاريهاي مالي و اقتصادي با كشورهاي اسلامي است.
نخستوزير بريتانيا گفته است: بازار سهام شاخص مالي جديد خواهد داشت و وزارت دارايي بريتانيا اوراق بهادار اسلامي به ارزش 300 ميليون دلار صادر خواهد كرد.
ديويد كامرون گفته: «نه تنها ميخواهم كه لندن پايتخت مالي جهان اسلام در غرب شود، بلكه ميخواهم لندن مانند دوبي و كوآلالامپور به صورت يكي از بزرگترين پايتختهاي مالي اسلام درتمام جهان درآيد.»(!) بنا به گزارشها، بريتانيا ميخواهد با فراهم آوردن تسهيلات مالي نظير اوراق بهادار اسلامي، سرمايهگذاران جهان اسلام را جلب كند و از ساير مراكز مالي اسلامي در آسيا و خاورميانه پيشي بگيرد.
انگليس و حل مشكل شرعي بانكها!
بيشك دندان تيز كردن انگليس براي بازار مالي و برگزاري همايش بانكداري اسلامي در بهمن ماه و حل مشكلات شرعي اين بازار بزرگ مالي – اسلامي در انگليس نه از روي علاقه به دين اسلام كه توجه به پتانسيلهاي عظيم و بالقوهاي است كه برق آن چشم كامرون را گرفته و با جملهاي تأكيدي لندن را پايتخت مالي اسلام اعلام ميكند.
عدنان عزيز كه مدير بانكداري اسلامي مؤسسه BMB در لندن است در مصاحبه با تلويزيون فارسي بيبي سي به موضوع بانكداري اسلامي پرداخته و گفته است: « بانكداري اسلامي حدود ۱۰۰۰ميليارد دلار ارزش دارد و سالانه هم رشد ۲۵ درصدي دارد. اين صنعت پتانسيل دارد كه سهمش به ۴۰۰۰ مليارد دلار برسد. »
لذا با توجه به حجم عظيم سرمايه در اين بازار مستعد است كه نخستين همايش بينالمللي «صنعت مالي، اقتصاد و بانكداري اسلامي» ۲۲ بهمن ماه در آكسفورد لندن برگزار ميشود. بر اساس اخبار منتشر شده، هدف از اين همايش يك روزه كه قرار است براي اولين بار در آكسفورد برگزار شود، بحث و بررسي ابعاد مختلف صنعت مالي و اقتصاد اسلامي و تاثير آن بر روند رشد اقتصاد جهاني ميباشد.
مصاديق ايران هراسي جديد
به نظر ميرسد علاوه بر ايجاد تورهايي براي جذب انگليس، بهانه مذاكره محدود ايران و امريكا بر سر انرژي هستهاي را دستاويزي براي ايجاد دلبري نزد اعراب كرده است. سبك جديدي از ايرانهراسي براي كشورهاي شيخنشين حاشيه خليج فارس رونمايي شده كه در پس آن علاوه بر انحراف افكار عمومي دولتمردان اين كشورها از سوي دشمن اصلي مسلمانان – رژيم صهيونيستي – و از سرگيري روابط ديپلماتيك چند كشور حاشيه خليج فارس با اين رژيم غاصب هدفي ديگر نيز از سوي انگليس و اروپا دنبال شود؛ هدفي كه درنهايت پولهاي باد آورده نفتي اعراب به تور اقتصاد بحرانزده انگليس بيفتند. اعراب و در رأس آنها عربستان سهم بازيگري در سياست بينالملل ميخواهد، اما امريكا سهم او را تنها در ارسال كمك و برهم زدن امنيت از طريق حمايت مالي از گروههاي تندرو و خريد تسليحات و ارائه چهرهاي غيرمنطقي و ايجاد كننده آشوب در منطقه ميخواهد در مقابل انگليس از اين زياده خواهي نفع خود را ميجويد.
اعراب به مثابه علفهاي له شده
آنها براي تبيين ايرانهراسي جديد و سركيسه كردن اعراب از هر روشي استفاده ميكنند، به گونهاي كه نيويورك تايمز اعراب را به «علفهاي له شده» تشبيه كرده و آورده است: اعراب از تجربه تلخ خود ياد گرفتهاند كه خواه با تقابل يا همكاري، هرچه ايران، امريكا و اسرائيل تصميم به انجام آن بگيرند موجب ميشود كه اين كشورها پايمال شوند. همچون يك ضربالمثل آفريقايي كه ميگويد: « فيل چه بجنگد يا بازي كند، علفها پايمال ميشوند». بر اساس گزارش نيويورك تايمز، مخالفت رو به افزايش بين دو همپيمان قديمي (امريكا و عربستان سعودي) هماكنون به صورت آشكار درآمده است. رئيس اطلاعات عربستان سعودي هشدار داد كه همكاري با امريكا در برخي مسائل خاص را متوقف ميكند.
به غير از اين تشبيه و ترساندن اعراب از ايران، شايد شاخصترين مصداق ايرانهراسي جديد را بتوان در اظهارات منتسب به رئيس اطلاعات عربستان جست وجو كرد كه نيويورك تايمز نيز به آن اشاره كرده است. شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وزير اطلاعات عربستان كه پيشتر به مدت ۲۲ سال سفير عربستان در ايالات متحده امريكا بوده است، گفته بود كه ميخواهد در روابط خود با واشنگتن تجديد نظر اساسي كند، از جمله اين تغيير سياستها ميتواند تغيير سياستهاي فروش نفت عربستان به امريكا و نيز تجديدنظر در خريدهاي تسليحاتي از امريكا باشد. از سوي ديگر انتقال داراييهاي بانك مركزي عربستان از بانكهاي امريكايي كه بالغ بر ۷۰۰ ميليارد دلار ميباشد يكي ديگر از گزينههاي رياض است. وي گفته است: سردي در روابط عربستان با امريكا از زماني محسوس شد كه رياض احساس كرد دولت امريكا ميخواهد به ايران نزديك شود و از موضع عربستان در قبال تحولات داخلي در بحران حمايت نميكند. همچنين يكي از سفراي كشورهاي عربي در واشنگتن در مورد رويكرد جديد اوباما در قبال ايران چنين نظري دارد: «از اينكه با ايران رابطه برقرار كنيد ناراحت نميشويم ولي خواهشاً كار به ازدواج نكشد. » البته در مقابل اين تلاش زيرپوستي موفق انگليس براي جذب سرمايههاي نفتي امريكا نيز تحركاتي دير هنگام داشته است كه ميتوان به التماس اوباما از سرمايهگذاران خارجي و تور ويژه اخير جان كري در خاورميانه و به طور مشخص به ديدار اخير كري با مقامات عربستان اشاره داشت. باراك اوباما با اطلاع از وضعيت نامناسب اقتصادي در امريكا خطاب به سرمايهگذاران خارجي گفته: «ما ميخواهيم شريك شما در عرصه توليد باشيم و با فراهم كردن زمينه براي سرمايهگذاري، به دنبال تقويت بنيه اقتصادي خود در جهان هستيم». او حتي در كسوت يك تبليغاتچي با شعاري پيش پا افتاده گفته است: «امريكا را انتخاب كنيد و از سرمايهگذاري در اين كشور آسوده خاطر باشيد».
با اين حال دلجوييها و سياستهاي امريكايي در عمل منجر به سرمايهگذاري 100 ميليارد پوندي كشورهاي خليج فارس در انگليس شده است.
تلويزيون اللولوه در اين باره گزارش داد: كشورهاي عربي خليج فارس يكصد ميليارد پوند در انگليس سرمايه گذاري كردهاند كه 60 ميليارد دلار آن مربوط به عربستان، 20 ميليارد دلار مربوط به قطر و بقيه بين امارات، كويت، بحرين و عمان تقسيم شده است. اين سرمايهگذاريها به ويژه سرمايهگذاري عربستانيها در انگليس در بخش املاك و بازارهاي مالي و بانكها متمركز شده است.
سوزان اسميث استاد اقتصاد بينالملل گفته ميزان داراييهاي صندوقهاي سرمايه گذاري كشورهاي خليج فارس حدود 5 تريليون دلار تخمين زده ميشود و انگليس درصدد تقويت روابط اقتصادي و بازرگاني با كشورهاي خليج فارس است تا از بحران اقتصادي خارج شود و مشكل بيكاري فزاينده را كه به 8 درصد رسيده است مهار كند. همچنين آنچه براي دولت انگليس و اقتصاد اين كشور اهميت دارد، بر عهده گرفتن اجراي طرحهاي بزرگ و طرحهاي زيربنايي و توسعهاي در كشورهاي خليج فارس است كه تخمين زده ميشود در 10 سال آينده حدود 200 ميليارد دلار سرمايهگذاري در آن صورت گيرد.
