بنابر گفته يك عضو شوراي شهر تهران قرار است نمايندگان نظارتي شوراي شهر در مناطق بيستودوگانه شهرداري تهران حضور يافته و به وظيفه نظارتي خود كه از قوانين شورا به حساب ميآيد، عمل كنند. عباس جديدي اين اقدام را بحث مچگيري ندانسته بلكه در راستاي تعامل بيشتر و مهرافزايي بيشتر با مديريت شهري عنوان كرده است. از آنجايي كه شوراي شهر بر اساس قانون در حوزه مديريت شهري وظيفه تصميمگيري و تصميمسازي را بر عهده دارد، چگونگي نظارت بر اجراي مصوبات شورا و فعاليت شهرداري نيز از وظايف اصلي اعضاي شوراي شهر به حساب ميآيد كه اين اقدام ميتواند دقت عمل را در اجراي مصوبات افزايش دهد و از سوي ديگر بحث نظارت در روند كار سبب شناسايي نقاط كور و پنهان شود تا مديران شهري بهتر بتوانند به وظايف خود عمل كنند.
بحث نظارت به عنوان ابزاري براي جلوگيري از تخلفات احتمالي و ناكارآمديهاي احتمالي ميتواند در روند كار بسيار مؤثر واقع شود و اين امكان را فراهم سازد تا اعضاي شوراي شهر بتوانند كاستي و معايب را استخراج و براي حل آن راهكار ارائه كنند. از آنجايي كه مناطق شهري در تهران داراي تراكم جمعيت و وسعت زياد است حضور اعضاي شوراي شهر در قالب كميتههاي نظارتي و با حضور شهرداري مناطق ميتواند بازويي باشد براي راهبردهاي مقتدرانه در اداره مناطق شهري. ارزيابي عملكرد شهرداري مناطق و كسب نتايج رضايتمندي شهروندان مناطق از فعاليت شهرداري گام ديگري است كه اعضاي شوراي شهر ميتوانند با بحث نظارت مستمر به آن دست پيدا كنند و از شهرداري مناطق براي عملكردشان توضيح بخواهند.
استقرار نمايندگان نظارتي شوراي شهر در مناطق شهرداري ميتواند اين امكان را نيز فراهم آورد تا شهروندان و نمايندگان آنان (شوراياريها و معتمدين محلات) بتوانند به راحتي نياز و درخواستهاي خود را نيز به شورا انتقال دهند. اين اقدام ميتواند مشاركت شهروندان را در اداره محل زندگيشان نيز تقويت كند. بحث نظارت بر عملكرد فعاليتهاي شهرداري به نوعي شفافسازي عملكرد شهرداري مناطق به حساب ميآيد كه ميتواند روزنهاي باشد براي پاسخگويي به شهروندان كه به اعضاي شوراي شهر رأي اعتماد دادهاند كه به نوعي ميتوان اين اقدام را پيگيري رعايت حقوق شهروندي عنوان كرد. بحث حضور نظارتي اعضاي شوراي شهر در مناطق شهرداري به نوعي ميتواند از سليقهاي عمل كردن شهرداران مناطق بكاهد و جلوي انحرافات احتمالي را بگيرد و به سالمسازي فعاليتهاي شهرداري كمك شاياني كند و ابهامات و كاستيهاي قانوني را مشخص كند. بنابراين بايد توجه داشت كه با توجه به افزايش تعداد اعضاي شوراي شهر به 31 نفر، بحث نظارت ميتواند بر بازده عملكرد شهرداري مناطق در خدمترساني به شهروندان بيفزايد و ميتوان گفت اين نوع نظارت به واقع نظارت پررنگتر شورا بر عملكرد خود شوراست كه چگونه تصميمگيري و تصميمسازي كرده است.
