از آغاز شكلگيري دولت- ملتها، رهبران كشورها ابزار نظامي را مهمترين وسيله كسب برتري و تفوق دانستند. بر اين اساس نظاميگري مهمترين عامل قدرت در محيط بينالملل شد و حتي تئوريهاي نوپاي روابط بينالملل نيز اساس خود را بر اين مبنا قرار دادند. اين وضعيت با وجود ساز و كارهايي همچون جامعه ملل، سازمان ملل، نهادهاي منطقهاي و فرامنطقهاي همچنان ادامه دارد و پايان يافتن فضاي مملو از بدبيني سالهاي جنگ سرد نيز صرفا تا حدي از شدت سياستهاي ميليتاريستي كاست.
در اواخر قرن بيستم پس از فروپاشي فضاي دو قطبي تغييراتي در هرم قدرت پديد آمد. مسائل اقتصادي و تكنولوژيك جايگاه ويژهاي يافتند و عنصر نظامي در كنار ساير ابزار قدرت، نقش يافت. با اين اوصاف، بحث رقابت تسليحاتي و تلاش براي دستيابي به پيشرفتهترين سلاحها همچنان در كانون توجه رهبران كشورهاست. بر اين اساس هر كشوري كه در پي كسب جايگاه قدرتمندي در نظام بينالملل است، تلاش دارد كه در حوزه نظامي كمافيالسابق رتبه قابل توجهي داشته باشد. اين مسئله صرفا از طريق خريد تسليحات و واردات تجهيزات نظامي امكانپذير نيست، زيرا در شرايط كنوني، تعريف كشور قدرتمند نظامي در داشتن سلاح خلاصه نميگردد. بلكه كشوري در زمينه نظامي قدرتمند محسوب ميشود كه علاوه بر برخورداري از قدرت بازدارندگي به واسطه داشتن سلاحهاي پيشرفته، در زمينه توليد و صادرات تجهيزات نظامي فعال باشد.
به همين خاطر، بزرگترين صنايع دفاعي- نظامي و شركتهاي ساخت سلاح در كشورهاي طراز اول قدرت دنيا قرار دارند. از 10 شركت اول در زمينه توليد تسليحات هشت مورد آنها امريكايي هستند. بنابراين طبيعي است كه اين كشور در زمينه توليد و صادرات سلاح رتبه اول را داشته باشد. ضمن آنكه سياست خارجي ايالات متحده نيز در راستاي رونق كار مجتمعهاي نظامي اين كشور، به اشكال گوناگون مانند بازاريابي، دشمنتراشي ميان كشورهاي داراي اختلاف و راهاندازي مسابقه تسليحاتي فعاليت ميكند. پروژه ايران هراسي در خاورميانه، دامن زدن به اختلافات تايوان و چين، بزرگ كردن تهديد هستهاي كره شمالي براي همسايگان اين كشور، ايجاد ناآرامي در مرزهاي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و به راه انداختن جنگهاي افغانستان و عراق بخشي از اقدامات وزارت خارجه امريكا در سالهاي اخير براي ايجاد بازار فروش سلاحهاي امريكايي است. به همين دليل با بررسي حجم مبادلات تجهيزات نظامي دنيا، كماكان ايالات متحده امريكا در راس فهرست كشورهاي صادركننده سلاحهاي متعارف قرار دارد و بيش از 30 درصد از بازار اين صنعت را به خود اختصاص داده است. براين اساس بنا به گزارش سازمان تحقيقات صلح بينالمللي استكهلم، در بازه زماني سالهاي 2009- 2005 امريكا 30درصد فروش تسليحات جهان را به خود اختصاص داد كه تقريبا براي هر سال حدود 7 ميليارد دلار درآمد داشته است. از اين ميزان يك سوم صادرات به كشورهاي كره جنوبي با 15درصد، اسرائيل با 13درصد و امارات متحده عربي با 11درصد صورت گرفت.
در همين سالها، روسيه با 23درصد فروش تسليحات، رتبه دوم را به دست آورد كه براي هر سال حدود 5/4 ميليارد دلار درآمد كسب كرد. مشتريهاي اصلي اين كشور چين با 40درصد و هند با 20درصد بودند.
پس از روسيه، آلمان با 10درصد كل صادرات سلاح، در جايگاه سوم قرار گرفت. مهمترين مشتريهاي آلمان، كشورهاي اروپايي بودند. در اين ميان تركيه با 15درصد و يونان با 13، خريداران اصلي سلاحهاي آلماني شدند. چهارمين كشور فروشنده سلاح تا سال 2006، فرانسه با داشتن 8درصد كل صادرات سلاح بود. امارات متحده عربي با 32درصد، سنگاپور با 13 درصد و يونان با 12درصد اصليترين مشتريهاي اين كشور بودند.
و در انتها، انگلستان با بيش از 4درصد كل حجم صادرات سلاح، در رده پنجم قرار گرفت. 21درصد فروش جنگافزارهاي اين كشور به امريكا بود كه شامل رادارهاي هواپيمايي MP ميشدند. پس از امريكا، هند با 14درصد و چين با 9درصد خريداران بعدي سلاح انگليسي بودند.
در سال 2011 نيز، امريكا با فروش 3/85 ميليارد دلاري سلاح كه در برگيرنده يك سوم كل صادرات سلاح جهان بود، همچنان در رتبه اول قرار داشت. اين رقم نسبت به سال 2010، نشان از رشد 1/21 ميليارد دلارياي ميداد كه ناشي از افزايش تنش ايران و كشورهاي خليج فارس (امارات متحده عربي، عربستان و عمان) بود. در سال 2011، ايالات متحده به عربستان 4/33 ميليارد دلار، به امارات 939 ميليون دلار و به عمان 4/1 ميليارد دلار تجهيزات نظامي فروخت. علاوه بر اين در همين سال، امريكا به هند به ارزش 1/4 ميليارد دلار و به تايوان
2 ميليارد دلار سلاح صادر كرد.
پس از ايالات متحده، كماكان روسيه با مبلغ 8/4 ميليارد دلار فروش، در جايگاه دوم قرار داشت. در سال 2012، صادرات امريكا 60 ميليارد دلار گزارش شد كه فقط 29 ميليارد دلار آن به واسطه معامله فروش جت F15 و ارتقاي 70 جنگنده F15 با عربستان به دست آمد. در همين سال ژاپن طي يك پيمان نظامي با امريكا براي خريد جنگندههاي F35، 10 ميليارد دلار هزينه كرد.
و در سال جاري ميلادي امريكا با صرف بيشترين هزينه در بخش نظامي خود و در دست داشتن بيش از 30 درصد از صادرات سلاح جهان، همچنان در ليست «رقابت تسليحاتي جهان» رده اول را به خود اختصاص داده است. گفتني است پس از امريكا، طبق يك دهه گذشته، روسيه رتبه دوم را در اختيار دارد و پس از اين كشور با تغييراتي نسبت به چند سال قبل فرانسه با فروش 5/4 ميليارد دلار در رده سوم، انگليس با درآمد بيش از 4 ميليارد دلار در جايگاه چهارم و آلمان با 3ميليارد دلار در رتبه پنجم هستند. پس از اين كشورها، اسرائيل، چين و تركيه به ترتيب ردههاي ششم تا هشتم را دارند.
بنا بر آمار منتشر شده، ايالات متحده در سال 2013 تنها در بخش دفاعي خود بيش از 680 ميليارد دلار هزينه كرده كه با رده دوم فهرست كشورهاي هزينهكننده در اين زمينه كه چين است، اختلاف بسياري دارد؛ پس از امريكا كه براي بالا بردن توان دفاعي خود بيشترين هزينه را ميكند چين، روسيه و انگليس قرار دارند اما براساس برآوردهاي جهاني به احتمال زياد چين تا سال 2025 در اين زمينه امريكا را پشت سر خواهد گذاشت.
چين در سال جاري ميلادي 166 ميليارد دلار براي بخش دفاعي خود هزينه كرد. اين كشور نيز به سرعت در حال تبديل شدن به يكي از كشورهاي صادركننده سلاح است به گونهاي كه در بازه زماني بين سالهاي 2008 تا 2012 ميزان صادرات سلاح چين 162 درصد افزايش نشان ميدهد.
با توجه به اطلاعات ذكر شده ميتوان دريافت كه اگرچه قدرت نظامي همچون قرنهاي گذشته متغير اصلي و تعيينكننده قدرت نيست اما بيش از سالهاي قبل مبادلات نظامي در حال وقوع است و به مراتب بودجههاي بيشتري صرف هزينههاي دفاعي- امنيتي ميگردد. اين در حالي است كه نهادهاي بينالمللي سازمان يافتهتري براي مذاكره و رفع اختلافات نسبت به قبل وجود دارد اما به نظر ميرسد تلاش براي كسب درآمد بيشتر از به راه انداختن مسابقه تسليحاتي صرفا كره زمين را هر روز بيشتر از پيش تبديل به بشكه باروتي ميكند و راه را بر امنيت و عدم تعرضها خواهد بست. اين مسئله زماني حائز اهميت ميشود كه يادآور شويم، در قرن جديد گروههاي ناراضي و تروريستي بدون وابستگي به كشوري معين به اين تجهيزات مخرب دسترسي دارند و اين ميتواند بر ضريب ضربهپذيري و نابودي دستاوردهاي تمدني بشر بيفزايد.
