شايد روز سهشنبه روز بدي براي سپردهگذاران بانكي بوده باشد. روزي كه بسياري چشم به تصميم شوراي پول و اعتبار براي بالا بردن نرخ سود سپردهها داشتند كه در نهايت چيزي عايدشان نشد. سخنان متناقض مسئولان اقتصادي و بانك مركزي در روزهاي نخست نشستن بر تخت رياست بانك مركزي و وزارت اقتصاد بارقه اميدي را براي سپردهگذاران روشن كرده بود. آن روزها هم طيبنيا و هم سيف به عنوان وزير اقتصاد و رئيس بانك مركزي مدعي بودند كه با شرايط اقتصادي و تورم، سپردهگذاران در حال ضرر هستند و بايد نرخ سود منطقي شود.
همين جملات بود كه مردم را اميدوار نگه داشته بود تا همين سهشنبه. اما در اين روز سيف آب پاكي را روي دست سپردهگذاران ريخت و گفت دولت تصميمي براي بالا بردن نرخ سود سپردهها ندارد و به جاي آن به فكر افزايش نرخ سود اوراق مشاركت است. اوراق مشاركت در تمامي اقتصادها ابزار پولي مناسبي است براي تأمين نقدينگي با سرعت بالا و كاهش حجم پول در كشورها اما اين سياست قديمي در همين دو سال گذشته چندين بار از سوي بانك مركزي تكرار شد و چندين بار هم با عدم استقبال و شكست مواجه شد. حتي بهمني در سال پاياني رياست خود نرخ سود اوراق را زماني كه نرخ سود بانكي 17 درصد بود به 20 رساند اما باز هم مردم رغبتي به آن نشان ندادند. دليل اين موضوع را ميتوان در نرخ بازخريد اين اوراق و دردسرهاي دير پرداخت كردن سود و ريسك آن دانست. اما حالا سيف كه بر تخت بهمني تكيه زده ميخواهد همان سياست تقريباً سوخته را با چند درصد سود بيشتر به بوته آزمايشي چند باره بفرستد. انتشار اوراق مشاركت با حجم 500 هزار ميليارد توماني نقدينگي در جامعه بعيد است كه گزينه مطلوبي باشد و دولت بهتر است از راههاي ديگر پول زير بالشتي را به خزانه بازگرداند.
پول راحت به بهاي فشار بر بانكها
شايد انتخاب بانك مركزي براي افزايش نرخ سود اوراق، راحت وصول شدن آن براي دولت و تزريق آن به هزينههاي جاري و عمراني و نرخ كارمزد كمتر آن نسبت به تسهيلات بانكي باشد. دولت ميخواهد از يكطرف پول سريعتري به دستش برسد و از سوي ديگر بانكها و بروكراسي آنها را دور بزند.
در همين باره ميثم لطفي كارشناس بانكي به «جوان» گفت: اين نگراني وجود دارد كه با افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، اوراق قبلي كه نرخ سود پايينتري دارند بازخريد شده و اوراق با نرخ سود بالاتر خريداري شود كه علاوهبر ايجاد مشكلات جانبي متعدد، تعهدات مالي بيشتري نيز براي ناشر اوراق ايجاد ميكند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در بهترين حالت توان اوراق مشاركت در جذب سرمايههاي سرگردان و منابع مالي در كشور محدود و قريب به 4 يا حداكثر 5 هزار ميليارد تومان است اما عملاً فشار مالي بالايي روي اين ابزار وارد ميشود و طبعاً هر ابزاري تنها در محدوده توانايي خود قادر به پاسخگويي به انتظارات است.
لطفي اظهار داشت: از سوي ديگر عدم ثبات در بازار سكه و ارز و گمانهزنيهاي رسمي و غيررسمي درباره اين بازار، ورود به آن را براي صاحبان سرمايههاي خرد جذابتر كرده است. به ويژه اينكه در بازار سكه و ارز همهچيز نقد و ساده و بدون پيچيدگي است و نگرانيهاي مربوط به عدم انجام تعهدات از سوي نهادهاي مختلف در آن وجود ندارد. وي گفت: نكتهاي كه در اين بين وجود دارد نوع اوراق مشاركت است. دولت در حال حاضر نميتواند اوراق مشاركت ارزي بينالمللي منتشر كند و بنابراين اين اوراق اگر با استقبال هم موجه شوند حجم چند هزار ميليارد توماني را وارد اقتصاد ميكند. ريالهاي دريافتي از مردم نيز در صورت ادامه ركود تورمي بدهي سنگيني را براي دولت در پي دارد.
مواضع متناقض درباره انتشار اوراق مشاركتاگر سيف به عنوان رئيس بانك مركزي روش اوراق را براي تأمين ريال خود انتخاب كرده باشد با سخنان مديران زيرمجموعه وي و ديگر دولتمردان كه اوراق مشاركت را از برنامه تأمين كسري بودجه خود خارج كرده بودند در تناقض جدي است.
در مهر ماه سال جاري مديركل اقتصادي بانك مركزي گفته بود بانك مركزي فعلاً برنامهاي براي انتشار اوراق مشاركت ندارد. ابوالفضل اكرمي در گفت وگو با فارس با اشاره به رشد مناسب نقدينگي در نيمه اول سال جاري گفته بود: اوراق مشاركت در صورت رشد بالاي نقدينگي عرضه ميشود و به همين دليل فعلاً براي انتشار اين اوراق پيشنهادي به شوراي پول و اعتبار ارائه ندادهايم. در صورتي كه رشد نقدينگي بالا باشد به عنوان يك ابزار سياستي براي كنترل نقدينگي اوراق مشاركت منتشر خواهد شد.
در اينكه اوراق مشاركت ميتواند به افزايش حجم نقدينگي بيفزايد شكي نيست و همين دليلي ميتواند بر تشديد ركود تورمي باشد. در همين باره مدير عامل بانك پاسارگاد گفته است: سياست پولي سنتي در رابطه با كنترل تورم ديگر جوابگو نيست.
مجيد قاسمي در گفتوگو با موج با اشاره به طرح برخي مباحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شرايط فعلي، تأكيد كرد: دامن زدن به مسئله نرخ سود بانكي به مصلحت نيست.
وي با بيان اينكه، انتشار اوراق مشاركت ابزاري است كه ميتواند تورم را كنترل كند اما انتشار آن اندازهاي دارد، گفت: انتشار اوراق مشاركت در اقتصاد ايران، تنها به تشديد ركود منجر ميشود.
به نظر ميرسد بانك مركزي به جاي افزايش نرخ سود كه آن هم در شرايط فعلي به گفته كارشناسان بانكي به افزايش قيمت پول منجر ميشود به سمت كاهش تورم با اوراق مشاركت روي آورده اما اين اوراق همانند تيغ دو لبهاي هستند كه هيچگاه نتوانستهاند روي مثبت خود را به اقتصاد ايران نشان دهند. تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه اوراق مشاركت در كوتاه مدت در جذب پول مؤثر بوده اما به دليل فضاي متورم و تحريمي كشور بعيد به نظر ميرسد عملكرد مثبتي از خود نشان دهد.
