خودروسازان با جارچيانشنا مرتب بر طبل مينوازند كه ما انحصارگر نيستيم. اين استراتژي از سوي مسئولان دو خودروساز بزرگ كشور براي دريافت امتيازات منحصر به فرد مانند تعيين قيمت دلخواه و زير پاكشي خودروسازان ديگر تا حدودي قابل درك است اما اينكه وزير صنعت با سابقه طولانياش اين ادعا را به بهانه سلب اختيار شوراي رقابت در قيمتگذاري خودرو طرح كند، جاي تأمل بسيار دارد.
كيست كه نداند سالها دروغ – اين است خودرو ملي، دلارهاي ارزان، ترساندن جامعه از بيكارشدن كارگران فعال صنعت خودرو باعث شده تا در كنار منافع دولت در اين صنعت وضعيت خودروسازي كشور به حال و روز شرايط حاضر درآيد. كافي است تا دولت منافع و البته يارانههايي را كه به اين صنعت ميدهد، بردارد تا دريابيم چه سرنوشتي براي اين صنعت رقم خواهد خورد.
با هر خطكش و معياري، پولهايي كه صرف اين صنعت شده در هر صنعتي يا در كشاورزي صرف ميشد آيا تعداد شاغلان و سود آن بيشتر نبود؟ چرا ما همچنان به حمايتهاي عجيب از اين صنعت ادامه ميدهيم و نگاه دولتها نيز در اين روند هيچ تأثيري ندارد.
امروز صنعت خودرو كمتحركتر از هميشه و بدون پويايي نه تنها صنعت ورشكسته پولخواه است كه همچنان اصرار بر انحصاري دارد كه مايل است آن را هم انكار كند؛ صنعتي كه به مدد دلارهاي ارزان نه تنها بهرهوري و خلاقيت را طي 40 سال اخير در انبارهاي خود به غبار فراموشي سپرده است.
صنعتي كه با سوءاستفاده از اشتياق دولت و نمايندگان در استانهاي مختلف براي مونتاژ خودروهاي از رده خارجي كه اكنون در هيچ يك از كشورها به فروش نميروند (پرايد از كشور كره و پژو 405 از كشور فرانسه)سايت زده و بزرگ و بزرگتر شده است و در بازار فروش انحصاري خودروهاي ارزان قيمت در داخل كشور به انباشت زيان و افزايش قيمت تمام شده كالا دامن زدهاند.
آقاي وزير چگونه استفاده نكردن از ارز مرجع را در تأمين انحصاري قطعات براي دو خودروساز شكست انحصار براي خودروهاي دو شركت خودروساز عنوان ميكنيد، در حالي كه براي واردات خودرو با تيپهاي توليدي داخل يا مجوزي صادر نميشود يا بايد با خودروسازان خارجي با تعرفه گمركي تا 140 درصد و آن هم با شرايط خاص (!) رقابت كنند. اگر اين انحصار نيست چرا صنايع ديگر مانند لوازم خانگي، صوتي و تصويري، پوشاك، كفش و... از چنين شرايط غير انحصاري (!)استفاده نكنند؟
چرا مانند لوازم صوتي ـ تصويري كه قطعاتشان را از كره وارد ميكنند و در كارگاههاي كوچك روي هم ميكنند، چنين تعرفههايي بسته نميشود؟
چرا تيم اقتصادي دولت كه اكنون انديشه اقتصادي خود را از مكتب نئوكلاسيك گرفته است، از اين مكتب فكري تنها آزادسازي قيمت را براي صنعت خودرو عملي ميداند بيآنكه به اصل مهمتر «رقابت» در اين مكتب و احتمال ورشكسته شدن و حذف شركتهايي كه حاضر به روزآمد كردن خود نيستند و با بهروري پايين دائم به فكر دريافت رانتهاي بيشترند، بيتوجهند و آنجايي را كه به نفع خودروساز است، مدنظر ميگيرند؟
آقاي وزير اگر سهام دولتي خودروسازان بزرگ نبود و شما قادر نبوديد در اولين انتصابات خود دست به تغيير مديران اين دو خودروساز بزنيد، آيا باز هم تنها به بهانه استفاده آنها از ارز مبادلاتي حاضر به اعلام غيرانحصاري آنها بوديد؟
در مكتب اقتصادي شما تكليف جيب مردم، توانايي خريد آنها اصلاً جايي دارد؟ چرا بايد مردم تاوان ناكارآمدي و انحصارطلبي پنهان خودروسازان را بدهند؟
آورین 
