احترام به قانون در جامعه ايران در حد خوبي قرار دارد. يعني بر اساس بررسيها و آمارهاي ارائه شده اكثر مردم و مسئولان قانون را محترم ميشمارند و آن را فصلالخطاب ميدانند، با اين وجود در اينكه درصد ناچيزي از جامعه دچار قانونگريزي است، شكي نيست. در خصوص ريشههاي قانونگريزي نيز بايد گفت عوامل مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حتي قانوني در بروز اين پديده دخالت دارند. به عبارت ديگر قانونگريزي به تربيت خانوادگي، عمق اعتقادات مذهبي، آگاهي و به ويژه شخصيت اشخاص يك جامعه برميگردد. به عنوان نمونه به ضعف قانون اشاره ميكنم. يك وقت حكمي صادر ميشود اما اگر ضمانت اجرا نداشته باشد نه تنها تأثير مطلوبي بر روند قانونپذيري و پيشرفت جامعه نخواهد داشت بلكه ممكن است نتيجه معكوسي هم بدهد. مثلاً در يك پرونده حقوقي حكمي به نفع يكي از طرفين دعوا صادر شد اما در مرحله اجرا به هر دليلي خواه به خاطر اهمال مأموران باشد يا اعمال نفوذ فردي ذينفوذ، حكم صادره به مرحله اجرا درنيايد، در اين صورت عملاً آن زحماتي كه جامعه يا دستگاه قضا در طول و روند رسيدگي به اين پرونده متحمل شده است به هدر ميرود و حتي به نوعي عدمكارايي قانون را در بين عوام جامعه نشان ميدهد. ضعف در اجراي قانون باعث نهادينه شدن قانونگريزي در جامعه ميشود.
لذا قانون و نظارت بر اجراي آن در بحث ياد شده بسيار مهم و حياتي است. البته اين بدين معنا نيست كه فقط قوه قضائيه در اين زمينه مسئوليت دارد بلكه مجلس و ساير دستگاههاي نظارتي در حسن اجراي قوانين نقش دارند. نظارت بر قانون بر عهده دستگاه قضايي و مجلس شوراي اسلامي است و اينكه اين دو نهاد تا چه اندازه در انجام اين وظيفهشان موفق بودهاند بايد خود پاسخگو باشند يا مردم نمود اقداماتشان را احساس ميكنند. اگر اين دستگاههاي نظارتي به درستي كارشان را انجام بدهند، قانون در درجه بسيار بالايي در كشور حاكم ميشود و مردم و مسئولان به قانون عمل خواهند كرد حالا يا از ترس مجازات يا از روي حسن اجراي قانون توسط دستگاههاي مختلف، در اين صورت احترام به قانون در جامعه نهادينه ميگردد و همه از چنين وضعيتي نفع ميبرند.
در غير اين حالت تبعات قانونگريزي متوجه همه خواهد شد. در اين راستا بايد به نكتهاي تأكيد كنم و آن اينكه قانونگريزي از سوي هر شخصي باشد مذموم و داراي تأثيرات منفي براي جامعه است اما اگر اين كار توسط مسئولان و دست اندركاران كشور و در بخشهاي سياسي و اقتصادي انجام گيرد، لطمات جبران ناپذيري بر جامعه وارد خواهد كرد. در واقع اگر قانونگريزي در سطوح بالاي جامعه رواج يابد، لطماتش به نسبت افراد عادي جامعه بسيار بيشتر است. مثلاً همين پرونده سنگين اختلاس 3 هزار ميليارد توماني را در نظر بگيريد و آن را مقايسه كنيد با فردي كه از چراغ قرمز عبور كرده است آن وقت درمييابيد كه اين پرونده چه لطمات سنگيني از بعد اقتصادي و اجتماعي بر سطوح مختلف جامعه به ويژه بر قشر محروم وارد كرده است، در حالي كه عبور از چراغ قرمز اگرچه تخلف محسوب ميشود و ناپسند است اما هرگز تأثيرات اختلاس را به همراه ندارد.
اما براي مقابله با پديده قانونگريزي بايد به اين نكته اساسي توجه شود كه قوه قضائيه به تنهايي نميتواند در اين راه موفق شود. مقابله و كاهش پديده قانونگريزي در كشورمان بر عهده همه دستگاهها و مردم است. در واقع همه ما مسئول هستم تا قانون را به درستي اجرا كنيم. ضمن اينكه براي دستيابي به اين هدف مهم نبايد از اصل عدالت در اجتماع غافل شد؛ چراكه ممكن است يك جامعه ثروتمند باشد اما از آن ثروت بهره درستي نتوانند ببرند، چون عدالت در آن جامعه عمل نميشود.
اگر به اين اصل عمل شود و همه بر اساس مسئوليتي كه دارند انجام وظيفه كنند يقين بدانيد كه آن جامعه درصد بالايي از احترام به قانون و پيشرفت جامعهشان را احساس خواهند كرد اما اگر اين گونه نباشد هر كسي سعي ميكند كه به زعم خودش آن گونه كه لازم است زندگي كند و به ايدهآلش برسد كه اين روش غلطي است.
