روزگاري كه شعار «فرزند كمتر زندگي بهتر» روي تمامي كالاهاي مصرفي ما از صابون و شامپو گرفته تا چوب كبريت نقش بست شايد حتي خود فرهنگسازان جامعه هم فكرش را نميكردند كه در مدت زماني بسيار كوتاهتر از برنامه پيشبيني شده رشد جمعيت در كشورمان به زير حد جانشيني برسد.
امروز اما نرخ باروري 7/1 نشان از آن دارد كه بسياري از زنان ايراني حتي مادر دو فرزند هم نيستند و ادامه چنين روندي مطابق پيشبيني سازمان ملل متحد ميتواند جمعيت كشورمان را در80 سال آينده، به 31ميليون نفر برساند كه از اين 31 ميليون نفر هم 47 درصدشان افراد سالمند بالاي 60 سال خواهند بود. بيترديد براي به ثمر نشستن سياستهاي جمعيتي و داشتن همراهي مردم با اين سياستها بايد اذهان آنان را اقناع كرد. بديهي است كاهش غير منطقي جمعيت با پيگيري يك سياست نادرست و كار فرهنگي گسترده صورت گرفته است و امروز براي اصلاح اين اشتباه و نگاه نادرست، نميتوانيم پاككن برداشته و 10 سال سياست جمعيتي غلط را پاك كنيم، بلكه بايد از طريق فكرسازي و گسترش عميق و اساسي و منطقي و قانعكننده فكري، گرههاي ذهني نخبگان را باز كنيم. با اقناع اين قشر تصميمساز و الگو در جامعه، ميتوان مراحل بعدي كار را به سهولت پيش برد. از همين رو ادله علمي در قالب آمار و ارقام ميتواند ما را به هدف فكرسازي و اقناع نخبگان برساند.
بنا به تأكيد رهبر فرزانه انقلاب نماي جوان كشور يكي از مهمترين مسائلي است كه بايد حفظ شود اما با روند كنوني رشد جمعيت، پيري هرم سني جامعه امري اجتنابناپذير است و در صورت بسته شدن پنجره جمعيتي كشور هيچ راهكاري براي حفظ اين نما نداريم. نماي جوان يك جامعه در ادبيات سياسي و بينالمللي معاني گستردهاي را در دل خود جاي ميدهد، بدين معنا كه كشوري با نيروي انساني جوان و تازه نفس، يكي از مؤلفههاي مهم و تأثيرگذار قدرت در مناسبات بينالمللي را در دست دارد و در صورت برنامهريزي درست براي مديريت اين نيروي انساني، آن كشور نفوذ ناپذير ميشود. واقعيتهاي آماري به ما ميگويند ايران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعيتي شده است كه اين پنجره حدود چهار دهه باز ميماند و حدوداً در سال 1425 بسته ميشود و ديگر هيچ راه چارهاي وجود ندارد.
از سوي ديگر فارغ از اينكه مسئولان كشور ما خود مجري سياستهاي تحديد جمعيت بودهاند اما كافيست تا به سياستگذاريهاي سازمان بهداشت جهاني طي سالهاي اخير نگاهي داشته باشيم تا دلايل اجراي برنامههاي تنظيم خانواده و كاهش جمعيت در كشورمان را از زاويهاي ديگر مورد بررسي قرار دهيم. رابرت واكر، كه در مقالهاي بر اساس اطلاعات مجله «سياست خارجي امريكا» و مؤسسه «صندوق صلح» به تحليل آمار جمعيت كشورهاي مختلف پرداخته است، با اشاره به جمعيت 810ميليوني 20 كشور كه عمدتاً در آفريقا و خاورميانه متمركز هستند، ميگويد: طبق آمار سازمان ملل پيشبيني ميشود ظرف مدت 37 سال اين ميزان دو برابر شود و اگر رشد جمعيت در اين كشورها مهار نشود، اين ميزان در 2050 به يك ميليارد و 7 ميليون نفر خواهد رسيد و اين بدان معناست كه سهم جمعيتي اين كشورها از 11 درصد فعلي به 18 درصد در 2050 خواهد رسيد.
با نگاهي به سير جمعيت در كشورهاي غربي، در مييابيم كه طي دهه شصت، حجم نسبي جمعيت كشورهاي سرمايهداري سير نزولي داشته است تا جايي كه تعداد جمعيت اين كشورها (كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده امريكا و كانادا) 8/16 درصد از جمعيت جهان را تشكيل ميدهد و در سال 1368 اين نسبت به 1/12 درصد كاهش يافت و اين سير نزولي به خاطر فروپاشي خانواده در جوامع غربي همچنان ادامه دارد.
در مقابل، اما روند افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و به خصوص كشورهاي اسلامي، سهم آنها را از جمعيت جهان افزايش ميدهد و با عنايت به قدرت تعيينكننده جمعيت در معادلات بينالمللي قدرت، جمعيت مؤلفهاي است كه ميتواند معادلات قدرت را جابهجا كند و همين امر سبب شد تا غرب به كاهش رشد جمعيت در كشورهاي جهان سوم، به خصوص جمعيت كشورهاي اسلامي، به عنوان يكي از پايههاي استراتژيك در سياست خارجي توجه داشته باشند و اين سياستها را به طور عمده از طريق سازمان جهاني بهداشت اعمال كنند.
اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي غربي مشوقهاي مالي و حمايتي گوناگوني را براي سرپرست خانواده و به خصوص مادران براي افزايش جمعيت دارند؛ زيرا رشد جمعيت نامناسب، صفر يا منفي موجب شده است هرم سنيشان رو به پيري برود و همين سياستهاي متناقض نشان ميدهد غرب اهداف مهم و گستردهاي را از ترغيب كشورهاي جهان سوم و مسلمان براي كاهش جمعيت پيگيري ميكند؛ سياستهايي كه انگار ما خواسته يا ناخواسته مجري آن شدهايم!
