سخن رئيس كل بانك مركزي در چند هفته پيش مبني بر تعيين نرخ بازار آزاد ارزهاي خارجي همچنان مورد شماتت تيم اقتصادي دولت قرار ميگيرد و شنيدهها حاكي است يكي از اعضاي تيم اقتصادي دولت از وي خواسته از تكرار چنين سخناني پرهيز كند و با حلقه اقتصادي نزديك به رئيسجمهور هماهنگي بيشتري داشته باشد. با اين حال به نظر ميرسد هنوز اين توبيخهاي پشتپرده كافي نبوده و در رسانهها به وي يادآوريها و آموزشهاي خاص ارائه ميشود.
دو روز پيش سرمقاله يكي از روزنامههاي مطرح اقتصادي كشور در اقدامي عجيب با الگوبرداري از رفتار مشاوران اقتصادي اوباما به طور تلويحي به رئيس كل بانك مركزي توصيه كرده است كه در اتخاذ سياستهاي ارزي و ارزشگذاري پول ملي ريا كنيد و در حالي كه كار خود را ميكنيد، به مردم حرف ديگري بزنيد، زيرا مردم و سياستبازان حرف ديگري دوست دارند بشنوند!
اين ادعا در حالي صورت ميگيرد كه نه اقتصاد كشور ما شبيه اقتصاد امريكاست و نه در حكومت اسلامي مديران و رؤسا مجاز به دروغگويي هستند.
نويسنده اين سرمقاله با تفكيك سياست اقتصادي ارز، سياست سياسي ارز خواسته تا به مردم و سياسيون آن چيزي را بگويد كه ميخواهند بشنوند و در مطلب خود آورده است: «هر بحثي راجع به برابري پول ملي در برابر نرخ ارز خارجي من را به ياد خاطرهاي از كريستينا رومر (رئيس سابق مشاورين ارشد اقتصادي اوباما) مياندازد. خانم رومر نقل ميكند كه وقتي براي پيوستن به مشاوران باراك اوباما به ديدن او ميرفته، «لري سامرز» (وزير خزانهداري دولت كلينتون و مشاور سابق ارشد اقتصادي اوباما) او را همراهي و در عين حال براي مصاحبه آماده ميكرده است. آقاي سامرز نظر خانم رومر را درباره سياست امريكا در مورد دلار ميپرسد.
رومر پاسخ ميدهد كه ارزش دلار مانند هر كالاي ديگر در بازار تعيين ميشود. سامرز ميگويد:«پاسخ شما غلط است. ارزش دلار در حدود اختيارات خزانهداري امريكاست و امريكا از دلار قوي حمايت ميكند.»
در ادامه اين سرمقاله به منظور توجيه و چرايي رياكاري آمده است: «... اما چه ميشود كرد كه جواب صحيح، سياستبازان و مردم را قانع نميكند، بهويژه اينكه مردم و سياستمداران ميخواهند شبها با اين خيال به خواب روند كه كسي هست كه «ارزش پول ملي» آنها را حفظ ميكند! به همين دليل توافق نانوشتهاي بين مشاوران ارشد اقتصادي در امريكا وجود دارد كه هرگاه پرسشي درباره ارزش دلار از آنها شد، پاسخ همين جمله كليشهاي است كه «ارزش دلار در حدود اختيارات خزانهداري است و امريكا از دلار قوي حمايت ميكند.» عين همين جمله را من از «بنبرنانكه» (رئيس فدرال رزرو) در پاسخ به پرسشي در كنگره شنيدهام.
در ادامه اين سرمقاله به رئيس كل كه به دليل اعلام موضع درباره نرخ دلار مورد شماتت تيم اقتصادي دولت قرار گرفته است، حتي جملهاي كه بايد بگويد، چنين توصيه شده است: «بد نيست كه در ايران هم همين سياست به كار برده شود و مثلاً هر گاه از قيمت ارز سؤال ميشود جواب داده شود كه قيمت ريال در برابر دلار و ساير ارزهاي خارجي در حيطه اختيارات وزارت دارايي است و سياست دولت حمايت از ريال قوي است.»
نويسنده اين مقاله حتي براي محكمكاري خطاب به رئيس كل و تيم اقتصادي دولت تأكيد ميكند:«ميتوانيد به جاي وزارت دارايي، وزارت خارجه يا صنايع يا هر نهاد ديگري را بگذاريد كه جمله را قابلباورتر كند!»
از نظر اين نويسنده، نحوه گفتار بانك مركزي و وزارت اقتصاد در چند سال اخير بسيار غيرحرفهاي و عاميانه بوده است و توصيه اكيدش به بانك مركزي اين است كه نحوه سخن گفتن خود را هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي حرفهاي و به دور از جنجال كند تا اعتبار به اين بانك برگردد.
نويسنده اين مقاله كه با استناد به مطالعه انجام شده در خارج از كشور سياست ارزي ايران را در گروه كشورهاي با سياست ميانه شلخته يا درهم برهم دستهبندي كرده، تأكيد ميكند: مردم حق دارند كه نگران ارزش پول خود باشند. به استثناي عدهاي رانتخوار و منتفع از نوسانات شديد اقتصادي، تقريباً تمام مردم از كاهش «ارزش پول ملي» آسيب ميبينند. اما لازم است به اين نكته توجه شود كه ارزش پول ملي، بيش از هر چيز ديگر، در اثر تورم كاهش مييابد و بسيار كمتر به وسيله تغيير در ارزش ارز خارجي.
وي در ادامه مقاله سياستهاي ارزي دولت در دو سال گذشته را بيشتر شبيه واكنشهاي عصبي توصيف ميكند تا سياست ارزي و راه تقويت پول ملي را كنترل تورم اعلام كرده و آورده است: «تا زماني كه دولت موفق نشده است كه تورم را براي چند سال متوالي به كنترل كامل درآورد و تا زماني كه مكانيزمهاي جذب شوكهاي ناشي از تغييرات درآمد ارزي شروع به كار نكردهاند، دولت از قيمتگذاري ارزي بپرهيزد.»
