ابراهيم عليزاده: تجربه سالهاي 1370 تاكنون اقتصاد ايران نشان ميدهد كه
ميزان افزايش حداقل دستمزدها در بيشتر سال ها بيش از تورم اعلامي از سوي
مقامات رسمي كشور است.
طي اين بيش از دو دهه تنها هفت سال بوده كه ميزان
حداقل مزد به اندازه تورم افزايش نيافته است.
به همين دليل در امسال نيز با
توجه به سنوات گذشته پيشبيني ميشود كه حداقل دستمزد كارگران به ميزان
تورم افزايش يابد. طبق ماده 41 قانون كار نيز حداقل دستمزد هر سال بايد با
توجه به نرخ تورم و رقم حداقلي تامين كننده معيشت كارگران تعيين شود.