كسري بودجه 11 هزار ميليارد توماني وزارتخانه متولي سلامت مردم جامعه آن هم در حالي كه كمتر از سه ماه است دولت يازدهم كليد خدمت را تحويل گرفته، آنقدر زياد و تأثيرگذار است كه بتواند اين وزارتخانه را كه با سلامت 76 ميليون نفر ايراني سر و كار دارد از پا در آورد و طرحها و برنامههاي كوچك و بزرگ سلامت را زمينگير كند. از همين روست كه طرحهاي پر هياهويي مانند پزشك خانواده هم مسكوت باقي مانده است زيرا به گفته وزير بهداشت از 2 هزار ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافته براي اجراي طرح پزشك خانواده تنها 2 درصد آن محقق شده است و با عنايت به روند موجود بعيد به نظر ميرسد اين ميزان تا آخر سال به 4 يا 5 درصد برسد.
بودجه بهداشت هم امسال سقوطي بيسابقه را تجربه كرده است به گونهاي كه اين بخش از بودجه سلامت كه با پيشگيري همسايه است و در صورت جدي گرفته شدن ميتواند بار بخش درمان را كاهش دهد نيز كاهش 40 درصدي را نسبت به سال گذشته تجربه كرده است. اما چرايي بدهي 11 هزار ميلياردي وزارت بهداشت را ميتوان در توضيحات وزير اين گونه دريافت كه 7 هزار ميليارد تومان از اين بدهي به امسال و 3 هزار ميليارد تومان از آن به سالهاي گذشته مربوط است. اين بدهيهاي ميلياردي، اما از كجا آمده و در ازاي چه خدمات و تسهيلاتي ايجاد شده، خود نكتهاي مبهم است. وزارت بهداشت با 11 هزار ميليارد تومان بدهي بيمار است و طبعاً با اين بدهي نميتوان انتظار داشت اوضاع نابسامان درمان و سلامت، سر و ساماني بگيرد. با چنين شرايطي از اينكه كمبودهاي دارويي از350 قلم به 150 قلم رسيده نيز بايد از شادي در پوست خود نگنجيم و با اين همه بدهي انتظار بهبود شرايط بهداشت و درمان هم انگار انتظاري غير واقعي و غير منطقي است. تازه اگر بخواهيم كمي عميقتر به مسئله نگاه كنيم با توجه به عمر كمتر از سه ماهه دولت يازدهم بعيد به نظر ميرسد اين بدهيهاي ماحصل عملكرد مديران دولتي تازه كار باشد و انگار اين ميراث ميلياردي دولت پيشين است. با وجود اين هر چند نميتوان انكار كرد بخشي از اين چالشها ناشي از عدم انسجام ساختاري در تصميمگيريها و تغيير مكرر مديران و مسئولان است، اما مردم و بيماران بيشتر از آنكه بخواهند در جريان اخبار مربوط به كسريهاي ميلياردي وزارت بهداشت قرار بگيرند و طعم التهاب و اضطراب ناشي از اين كمبودها را در كنار مشكلات خود بچشند، انتظار دارند با تغييرات مديريتي جديد و نگاه جديدي كه با آمدن مديران تازه نفس رخ داده، بهبود اوضاع بهداشت و درمان را لمس كنند؛ موضوعي كه به اذعان معاون درمان وزارت بهداشت هنوز محقق نشده است چراكه لااقل 14 درصد از پايتختنشينان بر اثر هزينههاي كمرشكن درمان زير خط فقر سقوط ميكنند. در حالي كه شاخص كاتاستروفي يا هزينههاي تحملناپذير درمان در ابتداي برنامه توسعه چهارم 2 درصد جامعه را درگير و فقير ميكرد و قرار بود تا پايان برنامه به زير يك درصد جمعيت برسد. تعريف شاخص كاتاستروفي يا هزينههاي كمرشكن درماني اين است كه يك فرد يا خانواده 40 درصد هزينههاي غير خوراكي خود را در سبد خانوار صرف درمان و سلامت خود كند و به اين ترتيب فقير ميشود، اما در شرايط كنوني و در حالي كه بدهيهاي ميلياردي وزارت بهداشت بيمارستانهاي دولتي را بيرمقتر كرده و خدمات سلامت را گرانتر و نايابتر ميكند، خانوادههاي زيادي ناگزيرند جز هزينههاي غير خوراكي از نان شب خود هم بزنند تا بيمارشان بتواند زنده بماند.
هنوز كسي نميداند چه زماني نوبت به اجراي قانون برنامه پنجم توسعه در كاهش هزينههاي درمان به زير 30 درصد ميرسد زيرا مسئولان و دست اندركاران سرشان به متهم كردن يكديگر گرم است و برنامههاي عملي براي بهبود شرايط آينده در هياهوي شمردن اشتباهات گذشته گم شده است. با وجود اين هنوز مردم به تدبير دولت اميد دارند.
