پس از انتشار گزارشي درباره سود هنگفت و غيرمتعارف پتروشيميهاي گازي كشور و ارزانفروشي گاز به برخي سرمايهگذاران به بهانه ايجاد زنجيره ارزش افزوده طي سالهاي گذشته، معاون مديرعامل پتروشيمي اعلام كرد: براي تنظيم و تعديل قيمت خوراكهاي مايع و گاز مجتمعها و طرحهاي پتروشيمي به نحوي كه ايجاد رانت نباشد اما مشوقي براي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي باشد، طرحهايي در دست مطالعه داريم.
به گزارش «جوان»، معاون شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه موضوع مشوق 30 درصدي براي پتروشيميها براي خوراك مايع بوده است، آن هم به شرط آنكه اين 30 درصد صرف سرمايهگذاري در طرحهاي تكميلي شود، گفت: بنده به عنوان نماينده حاكميت و دولت موظف به انجام همه مصوبات قانوني، آئيننامهها و دستورالعملها بوده، هرچند كه ممكن است از ديدگاه كارشناسي به برخي از آنها نقدي وارد باشد.
محمد حسن پيوندي در گفت و گو با «جوان» با بيان اينكه اگر خصوصيسازي و اجراي سياستهاي اصل 44 به درستي اجرا ميشد، وضعيت پتروشيميها روند رشد و توسعه گذشته را ميداشت، گفت: اگر دولتها با شناسايي دقيق و منطقي واحدهاي پتروشيمي و دستهبندي كردن آنها، سهام اين واحدها را به مردم واگذار ميكردند، سودهاي كلان و غيركلان واحدهاي توليد كننده متانول و اوره و آمونياك در جيب عامه مردم سرازير ميشد.
وي در تشريح پيشنهاد خود براي مشوق 30 درصدي خوراك مايع گفت: در اين حوزه هيچ سرمايهگذاري حاضر به سرمايهگذاري نيست چراكه قيمت خوراك مايع با توجه به قيمت جهاني نفت خام تعيين ميشود، با افزايش قيمت نفت، بهاي خوراكهاي مايع نيز افزايش يافت و موجب عقبگرد سرمايهگذاران از اين بخش شد. بحران پروپيلن كه سالهاست يقه بازار پتروشيمي را گرفته است به دليل كمبود سرمايهگذاري در پتروشيميها با خوراك مايع است كه تداوم آن ميتواند به صنايع شيميايي و صنايع استراتژيك كشور آسيب وارد كند.
وي ادامه داد: به دليل گران بودن قيمت خوراك مايع و قوانين موجود در اين بخش، بيشتر سرمايهگذاران در بالادست به سمت سرمايهگذاري در متانول، اوره و آمونياك رفتهاند. اگر بتوانيم با نگاه مثبت در حوزه خوراك مايع به جذب سرمايهگذار جامه عمل بپوشانيم به طور قطع مشكلات پاييندست و بازار پايان خواهد يافت.
پيوندي با بيان اينكه مخالف رانت است، افزود: بحث 30 درصد تخفيف به خوراك مايع پتروشيميها يك مشوق است و نه رانت چراكه به بخش خصوصي پيشنهاد ميدهيم كه از اين 30 درصد در توسعه صنايع پايين دست و تكميلي در راستاي تكميل زنجيره ارزش افزوده استفاده كند. يعني در صورتي كه معادل اين 30 درصد سالانه در صنايع تكميلي پتروشيمي سرمايهگذاري شود به تناسب پيشرفت طرح جديد، اين امانت به او پرداخت خواهد شد.
پتروشيميهاي گازيوي با رد كردن صحبتهاي برخي منتقدان مبني بر مقايسه قيمت گاز ارسالي به پتروشيميها با قيمت صادراتي گاز به تركيه اظهار داشت: نوع گاز اين دو مقصد مصرفي با يكديگر متفاوت بوده و قياس اين دو نوع گاز با يكديگر اشتباه است زيرا گاز ارسالي به تركيه غني بوده در حالي كه گاز مصرفي در توليد متانول و اوره و آمونياك فقط متان است و به لحاظ ارزش ذاتي به هيچ عنوان در يك سطح قرار ندارند لذا نبايد قيمت گاز پتروشيميها را با گاز صادراتي تعيين كرد.
وي وضعيت قيمت كنوني گاز را ناشي از نحوه واگذاريها دانست و گفت: اگر خصوصيسازي به درستي انجام ميشد سرمايههاي سرگردان به پتروشيمي آمده و توسعه صنعت پتروشيمي با اين سرمايهها روند عادي و رشد قبلي مانند برنامههاي دوم و سوم را طي ميكرد.
وي با بيان اينكه ايران، عربستان و قطر سه كشور عمده توليد كننده متانول، اوره و آمونياك هستند، گفت: در نرخ خوراك بايد همسانسازي منطقي با كشورهاي همسايه صورت گيرد تا هم سود سرمايهگذار تأمين شود و هم كشورمان در بازار رقابتي منطقه جايگاه خود را از دست ندهد.
پيوندي اضافه كرد: همچنين ميتوان در جلساتي با دو كشور همسايه قيمت خوراك و محصولات را توافقي تعيين كرد تا بازار رقابتي دچارمشكل نشود.
وي ادامه داد: توليدكنندگان اين سه محصول بالادستي با دريافت خوراك ارزان بايد بخشي از سود خود را صرف توسعه صنايع پاييندست كرده و بخشي از سود آنها بايد براي تحقق اين مهم بلوكه شده و به سهامداران پرداخت نشود تا از ثروت، توليد ثروت شود.
اين مدير ارشد پتروشيمي كشور در پاسخ به اين پرسش كه چرا بايد قيمت گاز ارسالي به پتروشيميها 5/2 سنت باشد در حالي كه قيمت خوراك گاز دو كشور عربستان و قطر حدود 7 و 11 سنت بوده و علاوه بر آن ماليات نيز اخذ ميشود، گفت: بله قبول دارم قيمت گاز ما براي پتروشيميها منطقي نيست لذا به نظر من رقم 10 سنت براي هر مترمكعب گاز عدد مطلوبي است كه پيشنهاد ميكنم در بودجه سال 93 لحاظ شود، اگر چنين موضوعي محقق نشد ميتوان 75 درصد درآمدهاي سالانه هر واحد را براي توسعه صنايع پاييندست صرف كرد و تنها 25 درصد سود خالص آن را به سهامداران پرداخت كرد نه صد در صد آن.
وي با اشاره به اشتباهات استراتژيك در پراكندهسازي واحدهاي پتروشيمي گفت: بهترين محل براي ساخت پتروشيميهاي بزرگ كنار درياست اما با اين حال در بسياري از شهرهاي كوچك پروژههاي پتروشيمي اجرا شده است كه پس از گذشت هفت سال با پيشرفت فيزيكي ناچيزي يا مشكلات خوراك و بازار فروش مواجه شدهاند.
وي با بيان اينكه جذب سرمايه گذار بسيار حياتي است، افزود: بخش خصوصي فعلي به تنهايي نميتواند پروژهها را به پيش ببرد و بهتر است 20 درصد سهام پروژه براي دولت باشد زيرا بخش خصوصي بايد توسط دولت راهبري شده تا بتواند سرپا بايستد. يكي از فوايد اين 20 درصد، بسترسازي براي اعتماد بانكها به بخش خصوصي است كه به طور قطع ميتواند تسهيلات مناسبي را براي فعاليت سرمايهگذاران ايجاد كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه تضميني براي تكرار نشدن ماجراي برادران «ر» در جذب سرمايهگذار و خصوصيسازي وجود دارد، اظهار داشت: اين ضعف مديريتي ما به عنوان دستگاه حاكميتي بود كه نتوانست با ابزارهاي نظارتي و آئيننامههاي مورد نياز مانع اينگونه موارد شود. اگر مديران پتروشيمي از بدنه اين صنعت باشند به طور قطع شاهد چنين وقايعي نخواهيم بود.
اخذ مالياتعضو هيئت رئيسه صندوق بازنشستگي نفت در پاسخ به اين پرسش كه براي اخذ ماليات چه برنامهاي داريد، گفت:هر تصميمي جايگاه قانوني خود را دارد. تنظيم قيمت خوراك به نحوي كه مشوق سرمايهگذاري باشد پيشنهادي است كه از پتروشيمي به وزارت نفت و دولت و مجلس ارائه ميشود اما تنظيم اين مشوق سرمايهگذاري با ماليات، راهبردي است كه در دولت يعني در سازمان مديريت و برنامهريزي و تعامل وزارتخانههاي نفت و اقتصاد صورت ميگيرد. گاهي معافيتهاي مالياتي مشوقي براي سرمايهگذاري است ما در حال تنظيم بستهاي براي منطقي كردن قيمت خوراك متانول و اوره با توجه به واقعيت مولكول متان و همچنين ايجاد مشوق براي سرمايهگذاري در صنايع با خوراك مايع همراه با حضور حداقلي دولت در سرمايهگذاريها هستيم. شخصاً از اينكه حجم زيادي ميعانات گازي صادر ميكنيم اما صنايع كشور از كمبود پروپيلن و مشتقات شيميايي متنوع آن رنج ميبرند متاسفم درحالي كه حدود هشت طرح بزرگ متانول آماده گشايش اعتبار است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اينها دليل و پشتوانه طرح پيشنهادي همراه با مشوق براي توسعه سرمايهگذاري با خوراك مايع است. دغدغه ما پس از خصوصيسازي توقف سرمايهگذاري در خوراكهاي مايع و كاهش توسعه صنعت پتروشيمي در زنجيره ارزش است.
