بازارهاي بورس اروپا به خبرهاي سياسي و ابهام موجود در وضعيت دولت ايتاليا واكنش نشان دادند و ارزش سهام در بازارهاي بورس اروپا كاهش يافت. هر چند اين خبر بر بازار اوراق قرضه ايتاليا هم تأثير گذاشت، اما به نظر تحليلگران اين تأثير چندان شديد نبود.
همزمان مؤسسه اعتبارسنجي فيچ اعلام كرد كه اگر ابهام سياسي موجود در دولت ايتاليا به درازا بكشد، اين مؤسسه رتبه اعتباري ايتاليا را كاهش ميدهد.
خروج تمامي وزراي دولت ائتلافي ايتاليا كه عضو حزب سيلويو برلوسكوني بودهاند، دولت اين كشور را با خطر سقوط مواجه كرده است. سرمايهگذاران در انتظارند كه ببينند آيا انريكو لتا، نخست وزير ايتاليا موفق ميشود از نمايندگان سنا براي دولت خود رأي اعتماد بگيرد يا بايد منتظر انتخابات جديدي بود. پس از پنج ماه ثبات اقتصادي شكننده، اقتصاد ايتاليا دوباره دچار هرج و مرج شده و ترس از يك بحران اقتصادي ويرانگر در ايتاليا و كل منطقه يورو قوت گرفته است.
ماريتسيو مازيو تحليلگر مالي مؤسسه تحقيقاتي مازيو معتقد است اگرچه بخشي كه بيشترين آسيب متوجه آن است بخش مالي و بانكي است، من بايد به اين نكته اشاره كنم كه با وجود تمام اينها، در اين روزها ما شاهد برخي از نشانههاي بهبود ضعيف اقتصادي هستيم. شاخصها و پيشبينيهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه هم اين نكته را تأييد ميكنند اما در نهايت موضوع اصلي هميشه همان است كه بود: بدهيهاي عمومي.
بر اساس برآوردهاي ما روند بهبود در ماه آگوست كندتر خواهد شد و 10 ميليارد يورو از بدهيهاي عمومي كاسته خواهد شد. هر چند تا پايان سال ما يك بار ديگر هم شاهد خواهيم بود كه حجم بدهيهاي ايتاليا به بالاترين حد برسد.
در واقع، سرمايهگذاران به دقت مشغول ارزيابي وضعيت هستند هر چند وضعيت در بازارهاي بورس در روز دوشنبه هم چندان دراماتيك نيست. حتي تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله ايتاليا و نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله آلمان افزايش چنداني نيافت.
از قضا اين بحران سياسي واقعاً ميتواند تأثير مثبتي بر روي پارامترهاي كسري بودجه داشته باشد. در حال حاضر پيشبيني ميشود نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي به 3 درصد برسد، در حاليكه بر اساس اعلام دولت حدود 1/3 درصد و بر اساس اعلام صندوق بينالمللي پول 3/2 درصد پيشبيني شده بود.
اگر برنامه افزايش ماليات بر ارزش افزوده از روز سهشنبه آغاز شود، احتمال كاهش اين نسبت به 9/2 درصد هم وجود دارد. با اجراي بخش دوم طرح افزايش ماليات بر املاك و مستغلات دولت درآمدهاي بيشتري هم كسب خواهد كرد.
اگر با حمايت پارلمان، دولت ائتلافي تشكيل شود و دولت حداقل بتواند چند اصلاحات را مديريت كند و پيشنويس بودجه سال آينده را ارائه كند بازارها از نگراني در خواهند آمد و آرام خواهند گرفت اما اگر به جاي آن، كشور با يك انتخابات جديد مواجه شود ما با يك علامت سؤال بزرگ روبهرو خواهيم بود و ديد منفي بازارهاي سرمايه نسبت به ايتاليا افزايش قابل توجهي خواهد داشت و بيش از هر چيز، اين نگاه منفي بر بازار اوراق قرضه دولتي تأثير ميگذارد.
به نظر من در واقع اين مردم ايتاليا هستند كه در شرايط فعلي هزينه قمار برلوسكوني را ميپردازند. ما دو مشكل بزرگ داريم؛ بدهي عظيم عمومي و اقتصادي كه رشد نميكند. آنها هر دو از نقطه نظر اقتصادي مسائل ساختاري هستند كه مردم هزينههايشان را ميدهند.
با اين حال مقامات ارشد اتحاديه اروپا نيز نسبت به وقوع بحران مالي جديد در اروپا با توجه به بحران سياسي در ايتاليا تأكيد دارند و خواهان بررسي دقيق اين موضوع هستند.
منبع: كنايتس سوئد
