رئيس كميسيون اصل۴۴ مجلس با بيان اينكه دولت جديد فعلاً مانع واگذاريهاي عجولانه شده و دستور توقف اصل ۴۴ را داده است، گفت: جلسه مهم مجلس با دو وزير اقتصاد و نيرو براي تعيين تكليف واگذاريها هفته آينده برگزار ميشود.
حميدرضا فولادگر با اشاره به اينكه يكي از انتقادات اصلي اين سالها به دولت احمدينژاد عدم اجراي صحيح سياستهاي كلي اصل 44 بوده است، افزود: دولت جديد درصدد است با اصلاح ساختار شروع خوبي را در اين رابطه انجام دهد البته دولت احمدينژاد در تدوين آييننامهها و ساختارسازي اقدامات مناسبي را انجام داده داست اما با آغاز فعاليت خود در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 حجم وسيعي از واگذاريها را بيمنطق انجام داده است.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس اضافه كرد: دولت احمدينژاد نتوانست به اهداف خود در اين سياست دست پيدا كند و اولويتبنديهاي مناسبي را در اين رابطه انجام نداد به نحوي كه مقرر بود در اجراي اصل 44 واگذاريها مناسب و بهبود فضاي كسب و كار ايجاد شود اما در دولت گذشته واگذاري شركتهاي بزرگ و كوچك با ابهامات زيادي همراه شد كه همين امر باعث شد سياستهاي كلي اصل 44 نتواند به اهداف خود دست پيدا كند.
وي با اشاره به انحرافات صورت گرفته در سياستهاي كلي اصل 44 تصريح كرد: به جاي آنكه منابع واگذاري به طرحهاي نيمه تمام اختصاص پيدا كند و توسعه مناطق محروم و سرمايهگذاري جديد را در كشور شكل بدهد بيشتر به سمت رد ديونها و پرداخت بدهيهاي دولت رفت و بايد بگويم بيش از 80 درصد منابع واگذاريها به رد ديون اختصاص پيدا كرد.
به اعتقاد فولادگر، اين انحراف دولت جديد را بر آن داشته است تا با سياستهاي منطقي مسير انحرافي را اصلاح و آييننامههاي تدوين شده دستگاههاي مربوطه را براي اصلاح قانون هدفمندسازي يارانهها و حمايت از توليد در راستاي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 انجام دهند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه به صورت ويژه تصميم مناسبي از سوي دولت براي رفع انحرافات سياستهاي كلي اصل 44 صورت گرفته يا خير، گفت: مهمترين اقدام دولت جديد را بايد جلوگيري از يك سري واگذاريهاي عجولانه عنوان كنم چراكه اين واگذاريهاي عجولانه بيشتر صرف رد ديون شده است.
