روز گذشته رجب طيب اردوغان با ارائه بسته پيشنهادي اصلاحات تلاش كرد تا در وضعيتي كه مردم تركيه ديگر اقبالي به وي ندارند، دوباره افكار عمومي داخلي كشورش را جلب كند. او گفت كه اين طرح باعث افزايش سطح آزادي و دموكراسي در تركيه ميشود.
به گزارش جوان، شبكه اسكاينيوز عربي گزارش داد، رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه روز گذشته در كنفرانس خبري خود گفته است كه امروز «لحظهاي تاريخي» براي تركيه است و گامي بزرگ در زمينه افزايش آزاديهاي مدني و سياسي برداشته شد. اين طرح اصلاحات اردوغان بندهاي متعددي داشت. اما چند بند آن بسيار مهم و قابل توجه افكار عمومي بود؛ يكي منع پوشيدن روسري در تركيه كه لغو شد و ديگري آموزش زبان كردي در مدارس خصوصي. اين دو طرح جمع زيادي از اقشار مختلف تركها را پوشش ميدهد كه ديروز با جلب توجه افكار عمومي همراه بود.
ايسنا نوشت؛ نخست وزير تركيه با تأكيد بر اينكه بسته اصلاحات دموكراتيك وي باعث افزايش وحدت ملي ميشود، ادامه داد: پيشتر نيز چنين بستههايي از سوي حاكمان وقت تركيه ارائه شده بود، همانگونه كه كمال آتاترك، مؤسس تركيه كنوني نيز اصلاحات زيادي در كشور انجام داد و در سال 2002 نيز شاهد اصلاحاتي در ساختار كشور بوديم. اردوغان ادامه داد: اين بسته نتيجه 11 سال حكومت من در تركيه است و يقيناً آخرين اصلاحات نيز نخواهد بود. من ميخواستم اصلاحات مورد نظر خود را در يك بسته و در يك مرحله اجرايي كنم اما وضعيت جامعه توانايي پذيرش اين مسئله را نداشت به همين دليل مقرر شد تا برخي اصلاحات را اكنون انجام دهيم و بقيه را به مرحله بعد موكول كنيم.
اردوغان تأكيد كرد كه اقدامي برخلاف اراده ملت تركيه انجام نخواهد داد و گفت: ما معتقديم كه نبايد چيزي به ملت تركيه تحميل شود اما تغييراتي بايد در شرايط كنوني كشور ايجاد گردد تا وضعيت دموكراسي و آزاديها در تركيه ارتقا يابد. وي با اشاره به كودتاهاي پيشين در تركيه گفت: پيشتر نيز شاهد بوديم كه دولتهايي در تركيه درصدد اصلاحات و گذار به سوي دموكراسي بيشتر بودند اما دخالتها و كودتاهاي نظامي مانع از تحقق اين امر شد.
لغو منع پوشيدن روسرياردوغان همچنين در نظر دارد تا به منع پوشيدن روسري براي زنان در مكانهاي عمومي پايان دهد؛ درخواستي كه هدف ديرينه حزب عدالت و توسعه وي است. اردوغان در كنفرانس خبري خود گفت: قانون منع پوشيدن روسري در مكانهاي دولتي به جز براي قضات دادستانها، افسران پليس، اعضاي ارتش اجرا خواهد شد كه اين طرح طبق بند نهم قانون اصلاحات است. حقوق اقليتها در تركيه نيز بخش ديگري از اين بسته اصلاحات بود كه شامل آموزش به زبانهاي مختلف و لهجههاي گوناگون است كه در مدارس خصوصي اجرا ميشود. در مدارس غيرانتفاعي و با ايجاد معاونت بخش خصوصي در وزارت آموزش و پرورش، دانشآموزان ميتوانند به ديگر زبانهاي موجود در تركيه درس بخوانند اما برخي درسها حتماً بايد به زبان تركي باشد. حزب صلح و دموكراسي نيز تأكيد كرده است كه دولت بايد ضمانت دهد كه زبان مادري اقليتها در مدارس دولتي تدريس ميشود.
