اخوانالمسلمين مصر ضمن «سياسي» خواندن حكم دادگاه مصر براي ممنوعالفعاليت شدن اين گروه، اعلام كرد كه با اين حكم مخالف است و عليه آن شكايت ميكند.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري الجزيره، حمزه زوبع، سخنگوي حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي اخوانالمسلمين مصر در واكنش به صدور حكم دادگاه مصر براي ممنوعالفعاليت شدن گروه اخوانالمسلمين گفت: ما به شدت با اين حكم مخالفيم و عليه آن شكايت ميكنيم. وي افزود: صدور اين حكم اقدامي «سياسي» با هدف به حاشيه كشاندن اخوانالمسلمين از عرصه سياست است و بايد بگويم حكم مذكور اقدامي غافلگيركننده نبود.
زوبع ادامه داد: آنچه امروز عليه اخوانالمسلمين در مصر رخ ميدهد، نشانگر بازگشت مجدد دولت پليسي و حكومت نظامي به مصر است.
در بيانيهاي كه از سوي اخوانالمسلمين مصر در اين خصوص صادر شد، آمده است: اين حكم به مثابه يك سرپوش قانوني و دروغين بر اقداماتي است كه به «كودتاي نظامي» در مصر انجاميد. در اين بيانيه همچنين تأكيد شده كه حكم دادگاه براي ممنوعالفعاليت شدن اخوانالمسلمين، بخش جديدي از سريال حملات امنيتي مداومي است كه از زمان «كودتاي نظامي نحس» در مصر آغاز شده است.
در پايان بيانيه مذكور اعلام شده است: اخوانالمسلمين براساس روش و تفكر خود حركت كرده و خواهد كرد و با حكم ظالمانه «نظام ستمكار» از هم نخواهد پاشيد. در همين راستا، سخنگوي وزارت خارجه امريكا با بيان اينكه مشخص نيست حكم ممنوع الفعاليت شدن اخوانالمسلمين چگونه اجرايي خواهد شد، گفت: واشنگتن در تلاش است تا اطلاعات بيشتري را در اين زمينه به دست آورد. وي تأكيد كرد: واشنگتن خواهان روند سياسي است كه در آن همه طرفهاي مصري مشاركت داشته باشند و يك طرف به حاشيه رانده نشود، به نحوي كه در نهايت بتواند به تحقق دولت مدني و دموكرات در مصر بينجامد. دادگاه قاهره روز دوشنبه دستور داد اخوانالمسلمين و هر جمعيت يا نهاد وابسته به اين گروه ممنوع الفعاليت و تمام داراييهاي اين گروه مصادره شود. براساس حكم دادگاه مصر مشخص نشده است كه آيا فعاليت حزب آزادي و عدالت نيز ممنوع ميشود يا خير.
حزب آزادي و عدالت پس از انقلاب 25 ژانويه 2011 كه به سرنگوني نظام حسني مبارك، ديكتاتور سابق مصر انجاميد، تأسيس شد. در همين حال اعتراض حاميان اخوان در مصر ادامه دارد.
