مسكوت گذاشتن قانون انتزاع
خلاف است
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه مسكوت گذاشتن قانون انتزاع صددرصد اشتباه است، گفت: قانون انتزاع اجرا ميشود.
محمد اسماعيلنيا در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اينكه چرا به اجراي قانون انتزاع كه مجلس خودش وضع كرده است نظارت ندارد، گفت: نسبت به عدم اجراي اين قانون تذكر داديم و قرار است قانون اجرا شود. عضو كميسيون كشاورزي مجلس افزود: اجرا نشدن قانون انتزاع كاملاً خلاف و صددرصد اشتباه است كه آن را پيگيري ميكنيم. بنابر اين گزارش، اواخر دولت دهم آقاي رحيمي معاون رئيسجمهور وقت طي نامهاي به ستاد تدابير ويژه اقتصادي اجراي قانون انتزاع را تا پايان سال 92 مسكوت اعلام كرد. اقدام آقاي رحيمي به دليل آنچه كه حساسيت تأمين غذا در زمان تحريم اعلام كرد انجام شد. انتزاع كه تمركز وظايف كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي را پيگيري ميكند در اسفند 91 توسط شوراي نگهبان ابلاغ شد و قرار شد دولت طي سه ماه آييننامه اجرايي آنرا ابلاغ كند اما بعد از گذشت شش ماه از آن تاريخ اجرا نشده است. اين قانون سياستهاي واردات و صادرات، بازار و قيمتگذاري محصولات كشاورزي را به وزارت جهاد واگذار كرده است.
---------------------------------------------------
ساختمان شيشهاي به وزارت كشاورزي قابلبازگشت است
يك مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي گفت: با توجه به پيگيريهاي مستمر وزير جهاد كشاورزي و پرداخت نشدن ثمن مبايعه و برقراري تعامل مناسب با قوه قضائيه، ساختمان شيشهاي اين وزارتخانه قابلبازگشت است.
اين مقام آگاه در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: در روزهاي پاياني سال 90 ساختمان شيشهاي وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد و اين ساختمان در ارديبهشت سال 91 به صورت كامل تخليه شد اما از ابتداي وزارت مهندس حجتي پيگيريهاي مستمري براي بازگرداندن اين ساختمان صورت گرفته است. اين مقام مسئول ادامه داد: گرچه وزير جهاد كشاورزي دولت دهم نيز در ماههاي پاياني وزارت خود پيگير بازگرداندن اين ساختمان شد اما تلاش و پيگيريها براي بازگرداندن ساختمان شيشهاي به وزارت جهاد كشاورزي از آغاز دولت يازدهم به صورت جدي ادامه يافته است. پرسنل وزارت جهاد كشاورزي، كارشناسان، تعاونيهاي روستايي و كشاورزي نيز از ابتدا مخالف خالي شدن ساختمان ستادي وزارت جهاد كشاورزي بودند و طي روزهاي اخير طي نامهاي به رئيسجمهور خواستار بازگرداندن اين ساختمان به وزارت جهاد كشاورزي شدهاند.
---------------------------------------------------
ميخواهند تعاون را به دهه 60 برگردانند
مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور تعاون گفت: فلسفه تأسيس وزارت تعاون در سال 70 اين بود كه از حالت سازمان بودن درآيد و جهش و توسعه در اين بخش مردمي ايجاد شود ولي حالا عدهاي تلاش ميكنند تا تعاون را به دهه 60 برگردانند.
منوچهر يزداني به ايسنا گفت: خواسته ما احياي دوباره بخش تعاون است و اگر بخش تعاون ادغام نميشد بدون شك در مسير توسعهاي كه قرار گرفته بود، حركت ميكرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا برخي در مجلس و بيرون از آن اصرار به تاسيس سازمان تعاون دارند، گفت: امروز بر كسي پوشيده نيست كه وقتي ميخواهند يك بخش را توسعه بدهند تشكيلات دولتي آن را تقويت ميكنند ولي وقتي كمر به حذف آن ميبندند تشكيلات دولتي آن را حذف ميكنند. يزداني ادامه داد: ظاهراً عدهاي از توسعه بخش تعاون ميترسند و آن را به زيان منافع خود ميدانند. مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در عين حال از دكتر ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جهت اهتمام جدي و نگاه حمايتي ويژه به بخش تعاون قدرداني كرد و گفت: تعاون در حالي كه مسير رشد و توسعه را در پيش گرفته بود پس از ادغام به يكباره زمينگير شد و شاهد نگاههاي حمايتي از اين بخش كوچك مردمي نبوديم ولي در دولت تدبير و اميد بارقه اميدي در دل ميليونها تعاونگر ايجاد شده و در انتظار تحقق اهداف توسعه اين بخش هستند.
---------------------------------------------------
آمارهاي متناقض
صداي وزير كار را هم درآورد
بياعتمادي دولتها به آمارهاي يكديگر باعث بروز آشفتگي آماري در وضعيت بيكاري و اشتغالزايي شده است.
براساس اين گزارش، دولت سابق اشتغال ايجاد شده را ساليانه 875 هزار، رئيسجمهور ساليانه 14هزار و مركز آمار سالي 57 هزار ميدانند. در اين بين وزير كار انگشت اتهام را به سوي همه آمارها ميگيرد و ميگويد دستكاري و آمارسازي باعث شده كه او حتي نداند كشور چقدر بيكار دارد!
به گزارش مهر، در سالهاي گذشته يكي از بحث برانگيزترين و جنجاليترين گزارشهاي ارائه شده از سوي دولت و مراجع رسمي مربوط به نرخ بيكاري و وضعيت اشتغال در كشور بوده است تا جايي كه هربار تحليلها و اظهارنظرهاي مختلفي از سوي مراكز مختلف و حتي مقامات ارشد كشور صورت ميگيرد.
آنچه كه دامنه توجه و حواشي گزارشهاي بيكاري در سالهاي گذشته را وسيع كرده است، بالا بودن نرخ بيكاري و بحران اشتغال براي كارجويان است. اين مسئله به عنوان يك موضوع كار جذاب و ابزار تبليغاتي از سوي دولتها نيز مورد استفاده قرار ميگيرد و همواره به عنوان يكي از بزرگترين وعدههاي دولتها در كشور مطرح است.
---------------------------------------------------
رئيس اتحاديه شركتهاي مسافربري مطرح كرد
دستهاي پشت پرده گراني لاستيك
رئيس اتحاديه شركتهاي مسافربري گفت: در حالي كه قيمت يك جفت لاستيك اتوبوس در دنيا بيش از ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان نيست، در ايران اين هزينه بيش از ۶ ميليون تومان است.
عامري تصريح كرد: چندي پيش نشستي با حضور يكي از سازمانهاي حاكميتي داشتيم كه تشكلهاي حمل و نقلي نيز حضور داشتند. در اين مراسم يكي از افراد كارشناس مدعي بود قيمت لاستيك در خارج از ايران، هر كيلو پنج دلار است، حال فرض كنيم لاستيك اتوبوس 60 تا 70 كيلوگرم وزن داشته باشد و قيمت هر يك دلار، 3 هزار تومان باشد، بنابراين يك جفت لاستيك حدود 140 كيلوگرم وزن دارد و قيمت آن حدود 2ميليون و 100 هزار تومان خواهد بود، در حالي كه قيمت لاستيك اتوبوس در بازار ايران به هر جفت 6 ميليون تومان هم رسيد و اين نرخ هيچ توجيهي ندارد. رئيس اتحاديه شركتهاي تعاوني مسافربري با بيان اينكه طي دو سال اخير لاستيك با حدود 500 درصد افزايش مواجه شد، اضافه كرد: اين در حالي است كه لاستيك هم در داخل توليد ميشود و هم در كشورهاي همسايه ايران توليد لاستيك داريم. عامري افزود: قطعاً اين بيتوجهيها را نميتوان همه به حساب افزايش نرخ دلار و تحريمها گذاشت و دستهايي در داخل براي افزايش قيمت لاستيك دخالت دارند.
