در اولين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست حسن روحاني رئيس دولت يازدهم در سهشنبه گذشته، اين شورا رأي به جدايي كامل دانشگاه علوم پزشكي ايران از دانشگاه علوم پزشكي تهران داد.
مسئله دانشگاه علوم پزشكي ايران چند ماهي بود كه آموزش پزشكي كشور را با چالش مواجه كرده بود. اگرچه چالشهاي اين حوزه به ادغام و انتزاع يكي، دو دانشگاه ختم نميشود و فعاليت مراكز آموزش پزشكي با 30 درصد ظرفيت، خود رشته بيسر و تهي در آموزش پزشكي است.
هر چند شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين ادغام را كان لم يكن اعلام كرد اما كالبدشكافي چند نكته ميتواند چالشهاي آموزش پزشكي ما را براي تشريح در اختيار مديران، برنامهريزان و سياستگذاران اين حوزه قرار دهد.
اولاً در چند سال اخير تربيت نيروي انساني در رشتههاي پزشكي و پيراپزشكي از سرعت به كارگيري آنها در زمينههاي مورد نياز خيلي جلو افتاد. نتيجه اينكه در هر خانوادهاي يك پزشك يا دانشجوي پزشكي بيكار وجود داشت. اين عدم توازن، مسئولان را به فكر انداخت كه با كاهش ظرفيت پذيرش در اين رشتهها، شرايط را به نفع جامعه تغيير دهند. از طرفي علوم پزشكي به عنوان يكي از دانشهايي است كه ايران در آن پيشرو است و ميتواند در مناسبات بينالمللي اعم از گردشگري پزشكي، آموزش پزشكي به دانشجويان خارجي و در يك كلام به درآمدزايي ملي كمك كند. علاوه بر اينكه تبديل شدن ايران به قطب علم پزشكي در منطقه، آسيا و دنيا با نرخ رشد كنوني چندان دور از دسترس نيست. همچنين ايجاد شبكه بهداشت داخلي تحت عنوان پزشك خانواده و نظام ارجاع از ديگر سو توان و ظرفيت بخش بهداشت و درمان را به سوي خود ميكشيد و امپراتوري برخي پزشكان هم براي خود داستاني داشت.
بنابراين ناكارآمدي در مديريت اين تشتت در آموزش پزشكي باعث شد تلفيقي از چند نگاه در سياستگذاري به ادغام دانشگاههاي ايران و علوم پزشكي تهران بينجامد. مسئلهاي كه وزير بهداشت اول دولت دهم نتوانست حاشيههاي آن را مديريت كند. (البته هركس ديگر هم جاي او بود، نميتوانست.)
ادغام دانشگاههاي علوم پزشكي ايران و تهران در نامهاي محرمانه و با امضاي دو نفر در هيئت دولت انجام شد و تبعات سنگيني به دنبال داشت. در سال 89 اقدامي غيرمنتظره انجام گرفت و از طريق رسانهها انحلال دانشگاه علوم پزشكي ايران اعلام شد. اين حركت به لحاظ جايگاه حقوقي و قوانين موجود در اساسنامه دانشگاهها و آييننامه مالي معاملاتي به اين شكل است كه اگر بخواهيم دانشگاهي را منحل كنيم بايد ابتدا اعضاي هيئت امنا به نتيجه برسند سپس مصوب شده و بعد تصميم به تصويب شوراي گسترش آموزش پزشكي در وزارت بهداشت برسد.
در حالي كه ادغام اين دو دانشگاه فقط بر مبناي يك پيشنهاد و نامه محرمانه در يكي از كميتههاي رياست جمهوري انجام گرفت و كميته نقل و انتقال در جريان بسياري از امور قرار نگرفتند. در پيشنهاد آن موقع آمده بود بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران به دانشگاه شهيد بهشتي و بخش آموزشي به دانشگاه علوم پزشكي تهران منتقل شود. اما مجراي قانوني آن طي نشده و فقط توسط وزير بهداشت اعلام شده بود. ادغام انجام شده قدرت رقابت را ميان دانشگاهها كم كرد و تمام مسئولان مرتبط در مجلس، دولت و اعضاي هيئت علمي به اين جمعبندي رسيدند كه ادغام ايدهآل نبوده و به اهداف مورد نظر نرسيدند.
به هر حال بهرام عين اللهي، معاون آموزشي وزارت بهداشت روز گذشته در نشست خبري درباره تصميم اتخاذ شده براي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: همه بايد ولو اينكه به قانون اعتراض داريم به قانون تمكين كنيم و به اين دليل كه عاليترين مرجع تصميمگيري و قانونگذاري در حوزه دانشگاهها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، مصوبات آن لازم الاجرا است. بنابراين مصوبه شورا كه سه شنبه براي دانشگاه علوم پزشكي ايران به تصويب رسيد، پاياني بر همه اين حاشيهها است.
بنا به اظهار وي، ادغام به هيچ وجه مورد قبول نبود و هيچ يك از دانشگاهيان علوم پزشكي ايران از اين ادغام راضي نبودند اما پس از تغيير وزير شرايطي بهوجود آمد كه ادغام لغو شد و پرسنل دانشگاه، اساتيد و دانشجويان از احياي مجدد دانشگاه و انتزاع از تهران بسيار استقبال كردند.
