با تداوم ركود حاصل از سياستهاي رياضتي دولت، نرخ بيكاري يونان در ماه ژوئن به ركورد 9/27 درصد رسيد.
به گزارش ايسنا نرخ بيكاري از 6/27 درصد در مي افزايش يافت و بيش از دو برابر متوسط نرخ بيكاري در منطقه يورو بود. جديدترين نرخ اعلام شده بالاترين نرخ از زماني است كه سرويس آمار يونان انتشار ماهانه آمار بيكاري را در سال 2006 آغاز كرد.
با اين همه جديدترين شاخصهاي رشد، دورنماي اقتصادي يونان را اندكي روشن ساخته است. آنتونيس ساماراس، نخستوزير اين كشور هفته گذشته اظهار كرد كه ركود سال 2013 كمتر از ميزان مورد پيش بيني خواهد بود و سال آينده از رنج اقتصادي مردم كاسته خواهد شد.
يك نشريه اقتصادي يوناني به نقل از وزارت دارايي اين كشور گزارش داد اين وزارتخانه رشد منفي اقتصادي 8/3 درصد را براي سال جاري در مقايسه با نرخ 2/4 درصد پيشبيني شده از سوي وام دهندگان بينالمللي، پيشبيني ميكند. ميزان بيكاري از سال 2008 كه ركود شش ساله اقتصاد يونان آغاز شد و حدود يك چهارم از اقتصاد اين كشور كاست، بيش از سه برابر شده است. معضل بيكاري مانع عمده بر سر راه اهداف مالي دولت و اجراي اصلاحات ساختاري مورد درخواست وام دهندگان بينالمللي بوده است. اگر احياي اقتصاد يونان طبق پيشبيني مقامات اين كشور در سال آينده آغاز شود، تأثير آن در بازار كار اندكي زمان خواهد برد. بانك مركزي يونان پيشبيني كرده است كه بيكاري پيش از اينكه در سال 2015 كاهش پيدا كند، تا 28 درصد صعود خواهد كرد.
