محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در كميسيون صنايع مجلس برنامه ۱۵ و ۱۰۰ روزه خود را تشريح كرد و از لغو مصوبات محدودكننده تسهيلات بانكي، ترخيص نسيهاي مواد اوليه توليد از گمرك، قيمتگذاري خودرو توسط سازمان حمايت و كاهش ۱۲۰ درصدي پيشپرداخت «السي» خبر داد.
روحالله عباسپور، سخنگوي كميسيون صنايع در گفتوگو با فارس اظهار داشت: برنامههاي نعمتزاده در دو بخش 15 روزه و 100 روزه تهيه شده كه در جلسه اخير كميسيون صنايع با وزير صنعت مورد بررسي قرار گرفت. وي با بيان اينكه 70 درصد مشكل صنعتگران به تأمين منابع مالي و سرمايه در گردش مربوط ميشود، گفت: در اين جلسه علاوه بر مسائل مالي، مشكلات گمركي صنعتگران نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي با اشاره به اينكه در برنامه نعمتزاده شش محور براي بخش گمرك تعريف شده است، گفت: بر اساس يكي از اين محورها، در گمرك مغايرت مثبت و منفي حداكثر 10 درصد براي مبلغ، تعداد و مقدار كالا در سامانه الكترونيكي گمرك پذيرفته خواهد شد.
وي ادامه داد: بر اساس يكي ديگر از محورهاي اين برنامه، لازم است گمرك به منظور جبران كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي، با نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي، نسبت به ترخيص مواد اوليه واحدهاي توليدي به صورت نسيه اقدام كنند. عباسپور تصريح كرد: همچنين در صورت پرداخت 100 درصد مبلغ ريالي گشايش اعتبار از سوي صاحبان كالا، گمرك مجاز است 50 درصد كالا را بدون مجوز بانك گشايشكننده اعتبار و با اصل حقوق ورودي معادل كل كالاي وارداتي ترخيص كند.
كاهش 120 درصدي پيشپرداخت گشايش السي
وي تصريح كرد: كسب مجوز از ستاد تدابير ويژه اقتصادي براي رفع برخي مشكلات صنعتگران نيز از جمله محورهاي برنامه وزير صنعت بود. عباسپور ادامه داد: بر اساس يكي از محورهاي برنامه نعمتزاده و طبق قانون بودجه 92 پيشپرداخت نقدي واحدهاي صنعتي به هنگام گشايش السي براي واردات ماشينآلات بايد از 130 درصد به 10 درصد كاهش يابد.
به گفته سخنگوي كميسيون صنايع، لغو بخشنامههاي معاون اول رئيسجمهور در دولت قبل، در تاريخ 21 اسفند 90 و ساير مصوبات و آئيننامههاي مشابه كه محدوديت و ممنوعيت ارائه خدمات بانكي و تسهيلات ارزي و ريالي را براي برخي واحدهاي توليدي در سالهاي 90، 91 و 92 ايجاد كرده بود، از ديگر محورهاي برنامه نعمتزاده بود.
وي ادامه داد: برخي از واحدهاي صنعتي، توان بازپرداخت تسهيلات دريافتي را ندارند و به همين دليل دولت مقرركرد تا بانكها در اين مورد با توجه به وضع متقاضي تصميمگيري كنند.
وي افزود: بر اين اساس، سيستم بانكي موظف ميشود السيهايي را كه متقاضيان وجوه آن را در هنگام گشايش اعتبار به طور كامل به بانك پرداخت كردهاند، با نرخ روز گشايش اعتبار تسويه كنند.
عباسپور در مورد بحثهاي مطرح شده در مورد قيمتگذاري خودرو در جلسه كميسيون با بيان اينكه وزير صنعت معتقد است خودرو بايد توسط سازمان حمايت قيمتگذاري شود، گفت: در جلسه كميسيون صنايع با نعمتزاده، بر لزوم كاهش قيمت مواد اوليه توليد خودرو تأكيد شد. وي تأكيد كرد: يكي از نمايندگان از نعمتزاده اين سؤال را پرسيد كه آيا قيمت خودرو كاهش خواهد يافت، كه نعمتزاده جواب شفاف و مثبتي در اين مورد نداد.
