دادگاه عمومي اتحاديه اروپا طي حكمي اعلام كرد اتحاديه اروپا بايد تحريم هفت شركت ايراني شامل پستبانك، شركت بيمه ايران، كشتيراني گود لاك، بانك توسعه صادرات ايران، بانك پرشيا، شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي و بانك رفاه را لغو كند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از رويترز، دادگاه عمومي اتحاديه اروپا طي حكمي اعلام كرد اتحاديه اروپا بايد تحريمهاي وضع شده عليه هفت شركت ايراني را لغو كند.
اين حكم قابل تجديدنظرخواهي است. پيش از آن نيز دو بانك بزرگ ايران توانستهاند حكم لغو تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه خود را از دادگاه عمومي اروپا دريافت كنند. شركتهايي كه بر اساس حكم جديد دادگاه اتحاديه اروپا تحريم آنها بايد لغو شود، عبارتند از پست بانك، شركت بيمه ايران، شركت كشتيراني گود لاك، بانك توسعه صادرات ايران، بانك بينالمللي پرشيا، شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي و بانك رفاه كارگران.
بانك بينالمللي پرشيا در لندن پايتخت انگليس مستقر است. 60 درصد سهام اين بانك به بانك ملت ايران و بقيه به بانك تجارت ايران تعلق دارد. شركت كشتيراني گود لاك نيز كه مقر آن در دبي قرار دارد، گفته ميشود از شركتهاي وابسته به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران است. دادگاه عمومي اروپا كه دومين مرجع قضايي عاليرتبه در اروپاست، تصريح كرد: اتحاديه اروپا نتوانسته است شواهد كافي در مورد مشاركت اين شركتها در فعاليتهاي هستهاي ايران ارائه دهد.
اتحاديه اروپا اين شركتها را به اتهام مشاركت در فعاليتهاي هستهاي ايران تحريم و اموال آنها را بلوكه كرده است. اتحاديه اروپا ميتواند با رجوع به ديوان عالي اتحاديه اروپا نسبت به حكم دادگاه عمومي اروپا اعتراض كند.
