امروز خبري در فضاي رسانهاي كشور منتشر گرديد كه نه تنها واكنشهاي گوناگوني را در پي داشت بلكه با تعجب بسياري از فرهيختگان و دانشگاهيان نيز همراه بود. در اين خبر آمده بود كه طي بخشنامهاي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و طبق نظر سرپرست اين وزارتخانه، تمام بورسهاي تحصيلي دوره دكتري سال 92 ملغي اعلام گرديده است. ذيل اين موضوع چند نكته قابل طرح ميباشد:
1- باطل اعلام كردن مصوبات دوره قبل كه اين روزها متأسفانه در حال وقوع در سطح هيئت دولت و ديگر بخشهاي دولتي است مسئلهاي است كه به نظر ميرسد بدعتي تازه در دستگاه اجرايي كشور باشد. بدون شك تصميمات مختلفي كه در جاي جاي دولت و پس از كارشناسيهاي متعدد تبديل به مصوبات ميشود از پشتوانههاي قانوني لازم برخوردار بوده و لغو فلهاي و يكشبه آنها دور از منطق و استدلال صحيح و متقن به نظر ميرسد. البته نگارنده در اين نوشتار تصميم به صحه گذاشتن روي تمامي مصوبات دولتها و دستگاههاي اجرايي نداشته و چه بسا مصوباتي كه بدون طي روال عادي و قانوني به مرحله اجرا درآمده باشند و نياز به اصلاح و بازنگري داشته باشند كه حتماً در اينگونه موارد- كه البته قاعدتاً نبايد تعداد زيادي باشند- بايستي در جهت اصلاح روندهاي طي شده گام برداشته شود اما خط بطلان كشيدن كلي، بدون دليل و با نگاه جناحي و جرياني به روي مصوبات و اقدامات دورههاي قبل از مواردي است كه نميتوان آنها را از مصاديق اصلاح خطاهاي گذشته دانست.
2- جايگاه مسئوليتها در دولت و نيز ديگر دستگاههاي اجرايي جايگاهي است كه مورد احترام و از آن مهمتر مورد اعتماد توده مردم ميباشد. فارغ از نگاههاي حزبي و جناحي كه هر يك چندصباحي ممكن است بر اين جايگاهها تكيه بزنند لزوم احترام و حفظ اين موقعيتها بر كسي پوشيده نيست. بدون ترديد هيچ مسئولي حق ندارد با تصميمات ناصحيح ذرهاي از اعتبار اين جايگاهها بكاهد، چرا كه با اين دست اقدامات موجبات تضعيف اين شئونات فراهم ميشود. احترام به مسئولان قبلي و كليات تصميمات آنها و روندهاي اجرايي كشور در دورههاي قبل از نكاتي است كه اگر رعايت نشود با سلب اعتماد عمومي همراه بوده و قطعاً آفات آن گريبانگير سيستم اداري و اجرايي كشور خواهد شد. در خصوص مورد اخير نيز روز گذشته اين مهم در مصاحبه جناب آقاي دكتر زاهدي، رئيس محترم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه از قضا در ابتداي دولت نهم سكاندار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده و وزارت مذكور را از جناب جعفر توفيقي تحويل گرفته است، منعكس شد. ايشان در مصاحبه خويش بيان داشتند: «حقيقتاً از سرپرست وزارت علوم گلايه دارم چون هيچگاه رسم نبوده وزير يا سرپرست وزارتخانهاي كه ميآيد تصميمات قبلي را آن همچنين تصميمي را زير سؤال ببرد. تصميمگيري به اين شكل به نفع كشور نيست. ما بايد هميشه به تصميمات يكديگر احترام بگذاريم كما اينكه بنده خودم وزارت علوم را از دكتر توفيقي تحويل گرفتم و به تمامي تصميمات وي احترام گذاشتم.»
3- هنوز چند هفتهاي بيشتر از اولين كنفرانس مطبوعاتي حجتالاسلام شيخ حسن روحاني رئيس محترم جمهوري كه قبل از مراسم تنفيذ ايشان صورت پذيرفت نگذشته است كه ايشان در آن برنامه ضمن تبيين مفهوم «اعتدال» و دليل بهرهگيري از نماد «كليد» در رقابتهاي انتخاباتي رياستجمهوري يازدهم بر اين نكته تأكيد داشتند كه با «كليد» آمدهاند و نه «داس». حال اين سؤال مطرح ميگردد كه آيا مفهوم اقدامات اينچنيني در وزارتخانهاي كه متولي ارتقاي سطح فرهنگي - آكادميك و رشد علمي كشور است را ميتوان شعبهاي از اعتدال و يا نماد كليد دانست كه قاعدتاً بايستي قفلهاي موجود را باز كند و نه قفلي بر اجرايي شدن تصميمات مثبت گذشته بزند؟ آيا مگر جز اين است كه در همه دولتها روال اعطاي بورسيههاي تحصيلي براساس ضوابط روند مشخصي را داشته و حتي چندين برابر حجم بورسيههاي اخير در طي سالهاي اصلاحات بعضاً با نگاههاي حزبي و جناحي در اختيار هواداران و نزديكان جريان حاكم بر دولت قرار گرفته است؟ و اينكه آيا «كليد» همان «داس» است؟!
اميد آن داريم تا با حسن نيتي كه در رئيس محترم جمهوري در بيان موارد اعلامي در اولين كنفرانس مطبوعاتي سراغ داريم نسبت به اصلاح رويه مذكور در دولت و به ويژه در وزارت علوم اقدام لازم و عاجل را به عمل آورند كه اگر چنين نشود در ترجمه «كليد» واژهاي جز «داس» به ذهن خطور نميكند و از مفهوم اعتدال چيزي جز «افراط و تندروي» مستفاد نخواهد گرديد.
