انگار قرار نيست ماجراي افزايش مرخصي زايمان مادران از شش ماه به 9 ماه حتي پس از تصويب به سرانجام برسد و اين بار بخشنامه معاون اول رئيسجمهور تازه نفس در مسير اجراي اين مصوبه تابلوي ايست قرار داده است.
در حالي كه شيب تند روند كاهش جمعيت در كشورمان آژيرهاي هشدار را به صدا در آورده و بسياري از نهادهاي مسئول از مجلس گرفته تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميكوشند تا با اعمال تغييراتي در قانون و در نظر گرفتن مشوقهايي خانوادهها را به فرزندآوري ترغيب كنند، روز 18 مرداد ماه زماني كه حتي يك هفته هم از عمر دولت يازدهم نميگذشت، معاون اول رئيسجمهور در نخستين بخشنامه خود دستور توقف اجراي مصوبات هيئت وزيران از تاريخ 1/3/92تا زمان بررسي مجدد را صادر كرد. نكته قابل توجه اينجاست كه مصوبه افزايش مرخصي زايمان مادران هم در دايره شمول اين بخشنامه اسحاق جهانگيري قرار ميگيرد. نگراني براي فرزندان يكي از دغدغههاي هميشگي مادران است. حالا در نظر بگيريد مادري را كه پس از پايان فرصت شش ماهه مرخصي زايمان مطابق قانون بايد به سر كار بر گردد و كودكش را كه تنها شش ماه از سنش ميگذرد از آغوش مادرانه خود جدا كند. هر چند مطابق تكليف قانوني بايد مهد كودكهايي در مجاورت محل كار افراد وجود داشته باشد اما حتي ادارات و سازمانهاي دولتي نيز اين مصوبه را جدي نميگيرند و همين مسئله يكي از موانع مهمي است كه خانوادهها را از فرزند داشتن منع ميكند.
از همين رو وقتي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس در مواجهه با مطالبه افزايش جمعيت عزم خود را جزم كردند تا تدابيري را براي تحقق اين مهم در نظر بگيرند، يكي از مهمترين بندهاي مشوقهاي افزايش جمعيت را همين افزايش مرخصي زايمان مادران قرار دادند كه به تصويب هم رسيد. از سوي ديگر نيز مركز زنان و خانواده اين قانون را تصويب كرد تا با سه مهر تأييد از سوي دولت، مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در نهايت تأييديه شوراي نگهبان، ضمانت اجرايي اين قانون بالاتر رود. با وجود تمام اين محكمكاريها، هم اكنون به گفته معاون سرمايههاي اجتماعي معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري اين مصوبه در زمره مصوباتي قرار ميگيرد كه با بخشنامه معاون اول رئيسجمهور لغو شده تا مجدد مورد بررسي قرار گيرد.
مكاتبه با معاون اول رئيسجمهور
پروين هدايتي در اين باره به «جوان» ميگويد: مركز زنان و خانواده براي دوباره به جريان افتادن اين مصوبه در حال پيگيري است و در همين زمينه با دفتر معاون اول رئيسجمهور مكاتباتي داشتهايم تا با عنايت به لزوم اجراي چنين قانوني براي آرامش مادران و در راستاي افزايش جمعيت كشور يا اين مصوبه را از بخشنامه جديدشان مستثني كنند يا لااقل نوبت بررسي آن را جلو بيندازند. بنا به تأكيد وي مصوبه افزايش مرخصي زايمان مصوبه دولت نيست بلكه تأييد و تصويب مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را هم با خود دارد و طبيعتاً دولت نميتواند مصوبات مجلس را لغو كنند.
حمايت نمايندگان از افزايش مرخصي زايمان
نمايندگان مجلس و اعضاي فراكسيون زنان مجلس نيز به اين اقدام دولت واكنش نشان داده و توقف در اجراي مصوبه مجلس را غير ممكن ميدانند. شهلا ميرگلويبيات، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين باره ميگويد: به طور حتم ميتوان مصوبات يكي دو ماه اخير دولت گذشته را براي نظارت بيشتر لغو كرد، اما قانوني كه مصوبه مجلس است امكان توقف آن وجود ندارد چون پس از بررسي دوباره در مجلس به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده و اين بدين معناست كه چالش بار مالي آن نيز حل شده است. سخنگوي فراكسيون زنان مجلس نيز ضمن تأكيد بر اينكه دولت نميتواند مصوبه مجلس را لغو كند، ميافزايد: ممكن است به دليل تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجرايي شدن اين مصوبه از سوي دولت، اجراي آن براي مدتي متوقف شود اما لغو آن توسط دولت امكان ندارد.
ابهام افكار عمومي از اقدام دولت
افكار عمومي هنوز نتوانسته در برابر اين اقدام معاون اول رئيسجمهور پاسخ قانعكنندهاي بيابد. هر چند جهانگيري حتماً براي بخشنامهاي كه صادر كرده دليلي دارد، اما اين دليل يا دلايل چيست؟ مردم و به خصوص مادران جامعه چشم انتظارند تا دليل لغو مصوبه افزايش مرخصي زايمان مادران و مرخصي دو هفتهاي پدران را بدانند.
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش مرخصی 9ماهه زایمان برای کارکنان این اداره به علت بار مالی اجرا نمی شود.جهت اطلاعات بیشتر با شماره02182281...تماس بگیرید 
