در پي انتشار گزارشي در 21 مردادماه سال جاري در صفحه 4 روزنامه جوان، تحت عنوان «مراكز فروش خودرو دست دوم عامل گراني خودروها» مديريت مركز خريد و فروش خودرو چيتگر، توضيحاتي ارسال كرده كه در پي ميآيد:
1 ـ خريد و فروش حجم كوچكي از خودرو در چند نقطه شهر هيچگاه و ارتباط دادن آن با سياستهاي كلي و كلان در حوزه قيمتگذاري خودرو كه توسط وزارت صنعت مشخص ميشود به نوعي تلفيقي غيرمنطقي و فاقد منطق اقتصادي است. بحثهاي مطرح شده پيرامون مراكز خريد و فروش خودرو تداعي نوعي جوسازي، برچسب زدن و تخريب يك فعاليت سازنده مفيد در حوزه مديريت خدمات شهري را دارد كه به دليل تناقضات عديده و ذكر دلايل غيرمستند و علمي و غيركارشناسي شده تلاش نموده تا تخريب اقتصاد بازار خودرويي كشور را متوجه حوزهاي بكند كه نه تنها نقش و اثر كلان در نظام اقتصادي كشور ندارد بلكه با اندك بضاعت خود سعي در نظارت و مراقبت در بازار مينمايد بازاري كه تا بخواهيد متولي و صاحب نظر دارد، از دستگاههاي خصوصي، عمومي و دولتي.
2- اساساً كالاهاي دست دوم و مصرف شده در هيچ يك از بازارهاي جهان مباني تعيينكننده در نرخهاي اساسي و اقتصاد محور ندارند و چطور نويسنده خودروهاي دست دوم را در مراكز خريد و فروش خودرو مبناي قيمتگذاري اعلام ميكند؟
3- اگر تهيهكننده گزارش به يكي از اين مراكز مراجعه نموده بود، ميتوانست به راحتي درك نمايد كه ميزان معاملات صورت گرفته در اين مراكز كه در هر مركز به طور ميانگين از 10 درصد مراجعين تجاوز نمينمايد، چگونه ميتواند موجبات افزايش قيمت را پديد آورد.
4- مراكز خريد و فروش خودرو در تهران كه صرفاً به جهت ساماندهي فروشندگان و خريداران خودرو براي شهر تهران راهاندازي شدهاند توسط كارشناسان مجربي مديريت ميشوند كه سالها يا در حوزه خودروسازي و يا در نظام سازمان كنترل فني، سلامت و هويت خودرو صاحب صلاحيتند و قيمتهاي كارشناسي شده نيز عموماً در دو مرحله مقدماتي كه تعيين قيمت و مرحله نهايي كه در صورت نهايي كه در صورت توافق خريدار و فروشنده است مورد كنترل و ارزيابي قرار ميگيرد.
5- اين مراكز صرفاً به جهت فروش خودروهاي دست دوم و يا كاركرده ايجاد شدهاند. همچنين مراكز خريد و فروش خودرو خود عاملي شدهاند تا مردم با حضور در اين مراكز با قيمتهاي واقعي خودرو آشنا شده و رغبت خود را نسبت به خريد خودروهاي بدون كيفيت از دست بدهند.
در نهايت موضوع خودرو مقوله كوچكي نيست كه دراين مقال و مجال اندك قرار گيرد اما انتظار اين است كه سردبيران و كارشناسان جرايد در بيان برخي نظرات جانب انصاف را داشته باشند تا نگاه غيركارشناسي بر فضاي علمي و كارشناسي تأثير نگذارد و خدمات شهري شهر تهران با تحليلهاي غيركارشناسي زير سؤال نرود.
توضيح جوان
در توضيحات مركز خريد و فروش چيتگر، تأكيد شده كه اين مراكز فروش خودرو سعي در نظارت و مراقبت در بازار دارد و. . . . با مراجعه به اين مراكز در روزهاي تعطيل به خوبي ميتوان به قيمتهاي غيرمنطقي كه دارندگان خودروهاي دست دوم البته با نظارت كارشناسان فني روي خودروها ميگذارند پي برد. قيمتهاي غيرواقعي و گران روي خودروها كه بعضاً تصادفي ميباشند، اما كارشناسان اين مركز آن را سالم به خريداران معرفي ميكنند ( در صورت تمايل نمونه عيني موجود است )، ميتواند نقش بسياري در روند افزايشي قيمتها داشته باشد.
در اين جوابيه اشاره شده كه خودروهاي دست دوم در هيچ يك از بازارهاي اقتصادي جهان مباني تعيين كننده در نرخهاي اساسي و اقتصاد محور ندارند و خودروهاي دست دوم در مراكز خريد و فروش خودرو نميتواند مبناي قيمتگذاري باشد و... بله در هيچ يك از بازارهاي اقتصادي جهان، خودرو دست دوم گرانتر از قيمت صفر آن قيمتگذاري نشده و به فروش نميرسد، اما متأسفانه در اين مراكز خودروها بالاتر از كف كارخانه قيمتگذاري ميشود و طبيعي است كه بر قيمت خودرو تأثير داشته باشد. از سوي ديگر شايعات توقف خط توليد و اثرات آن در اين مراكز به گراني خودروها تبديل شده است. لذا اگرچه تلاش دوستان در ساماندهي بازار خودروهاي دست دوم قابل تقدير است اما نميتوان نقش اين بازار را در افزايش قيمت خودروهاي صفر و نزديك به صفر انكار كرد. در اين توضيحات به حضور كارشناسان مجرب در اين مراكز فروش خودرو اشاره شده، در حالي كه نگارنده شواهدي دال بر تأييد سلامت خودرويي در اين مركز فروش خودرو دارد كه بدنه خودرو به دليل تصادف شديد تعويضي بود، اما كارشناس فني آن را تأييد و غيرتصادفي اعلام كرده بود. البته اين به معناي زد و بند تمام كارشناسان خبره مشغول در اين مراكز نيست اما نميتوان منكر تخلف در اين مراكز شد و لذا بايد مسئولان اين بازارها به جاي پاك كردن مسئله، نظارت بيشتر را در دستور كار خود قرار دهند.
با توجه به اينكه بازار در اقتصاد تعريف مشخصي دارد، مبني بر اينكه در فضايي خريدار و فروشنده به طور شفاف كالايي را خريد و فروش كنند. اما در يك سال اخير، همزمان با آشفتگي قيمت خودرو، كاهش شديد عرضه خودرو از سوي خودروسازان و افزايش غيرمنطقي قيمت آن در بازار، خريداران با دلالاني روبهرو هستند كه بدون هيچ دليل موجهي، خودروهاي كاركرده را با قيمت اختياري و بالا عرضه ميكنند.
و دست آخر اينكه گزارش چاپ شده قصد زير سؤال بردن خدمات شهري را نداشته بلكه نويسنده آن تلاش كرده مسئولان مربوط توجه بيشتري به نحوه قيمت گذاري و فعاليت واسطهها در اين مراكز داشته باشد زيرا حضور عدهاي در كنار فروشنده خودرو به منظور بالا بردن قيمت و جوسازي براي فروش خودرو به قيمت بالا به مشتري، از عدم نظارت مسئولان بر اين مراكز حكايت دارد.
