حسني مبارك كه از او به عنوان ديكتاتور سابق ياد ميشود، نسبت به موضوع فساد در كاخهاي رياست جمهوري تبرئه شد و تا 28 ساعت ديگر آزاد ميشود، در همين حال تنشها و درگيريها اگر چه ملايمتر شده، اما همچنان ادامه دارد و برخي اعضا و حاميان اخوان از سوي ارتش دستگير ميشوند.
فريدالديب، وكيل حسني مبارك پس از تبرئه وي در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه گفت: مبارك در هفته جاري پس از تبرئه در موضوع فساد مالي احتمالاً آزاد خواهد شد. خبرگزاري رويترز نيز به نقل از وكيل مبارك گفت: وي تا 48 ساعت آينده از زندان آزاد خواهد شد. مبارك متهم شده بود برخي از بودجهها و داراييهاي اختصاص يافته براي كاخهاي رياست جمهوري مصر را براي مصارف شخصي هزينه كرده است كه با بررسيهاي دادگاه او از اين اتهام تبرئه شد، اما جمال و علاء پسران مبارك فعلاً در زندان خواهند ماند.
اين مسئله باعث شده تا زمزمههاي بازگشت مبارك به قدرت در مصر بپيچد! احمد عارف سخنگوي گروه اخوانالمسلمين مصر در گفت وگو با روزنامه الجزايري الخبر تأكيد كرد كه ارتش قصد بازگرداندن رژيم حسني مبارك به صحنه سياسي مصر را دارد. احمد عارف افزود: بزرگترين مشكل سياسي كنوني مصر كودتاي ارتش عليه مشروعيت حكومت قانوني محمد مرسي است.
به گفته وي، رژيم مبارك بيش از ۳۰ سال استبداد و خشونت را در جامعه مصر گسترش داده و كودتاگران كنوني نيز براي تسلط بر كشور از همين روش استفاده ميكنند. اين مقام اخوانالمسلمين تأكيد كرد كه كودتاي كنوني در مصر مصداق واقعي تروريسم سياسي است. به گفته وي، اخوانالمسلمين در صحنه سياسي مصر ريشه دارد و نميتوان با يك حركت خصمانه آن را از صحنه دور كرد. فعاليت گروه اخوانالمسلمين مصر در دوران حاكميت حسني مبارك ديكتاتور سابق اين كشور غيرقانوني اعلام شده بود و اين گروه به طور مخفيانه به فعاليتهاي سياسي ادامه ميداد.
در حال حاضر نيز نيروهاي امنيتي مصر بازداشت گسترده اعضاي برجسته گروه اخوانالمسلمين را بار ديگر در چند استان مصر آغاز كردهاند. بيبي سي در اين باره نوشت: منابع امنيتي مصر ميگويند كه ۳۶ نفر از هواداران اخوانالمسلمين در حين انتقال به زنداني در حومه قاهره كشته شدهاند. اين واقعه در زمان انتقال گروهي از بازداشتيها به زندان ابوزعبل، واقع در حومه شمالي قاهره، رخ داده است. مقامات ميگويند كه در حال فرستادن ۶۱۲ متهم به طرفداراي از محمد مرسي، رئيسجمهوري بركنار شده، به زندان يادشده بودند كه عدهاي از آنان براي فرار تلاش كردند و يكي از نگهبانان خودرو را به گروگان گرفتند.
وزارت كشور مصر گفت كه نيروهاي امنيتي در واكنش، اقدام به پرتاب گاز اشكآور كردند كه در نهايت ۳۶ زنداني در اثر تنفس گاز كشته شدند. اين در حالي است كه در بيانيه مقدماتي وزارت كشور گفته شده بود مهاجمان ناشناس به خودروي حامل زندانيان حمله كرده بودند و زندانيان در درگيري كشته شدند. وزارت كشور مصر روز يكشنبه همچنين «كميتههاي مردمي» را كه در محلههاي مختلف براي تأمين امنيت عمومي تشكيل شده غيرقانوني اعلام كرد.
جنبش اخوانالمسلمين مصر كه تظاهرات روز يكشنبه را لغو كرده بود، روز دوشنبه با صدور بيانيهاي كشته شدن 37 تن از بازداشتشدگان حوادث اخير در جريان انتقال به بازداشتگاهها را خيانت در امانت توصيف كرد. عبدالفتاح السيسي، رئيس ارتش مصر روز يكشنبه اعلام كرد كه نميتواند هيچ خشونتي را (ازسوي مخالفان) بپذيرد. اخوانالمسلمين تأكيد كرد: فارغ از اينكه كداميك از اين دو روايت متناقض وزارت كشور مصر مبني بر خفه شدن اين افراد بر اثر استنشاق گاز يا كشتهشدن آنها بر اثر شليك گلوله صحت دارد، بايد اين حقيقت را در نظر داشت كه اين شهروندان، امانتي نزد وزارت كشور بودند. اخوانالمسلمين در ادامه وزارت كشور مصر و فرماندهان ارتش را مسئول اين جنايات ننگين دانست و اعلام كرد: آنها به دليل اينكه گمان ميكنند قادر خواهند بود مردم مصر را به زانو درآورند، همچنان به كارهاي خود ادامه ميدهند، اين در حالي است كه ملت مصر جز در برابر خداوند سر تسليم فرود نخواهد آورد و به اراده خداوند اين دوره تاريك در تاريخ خود را پشت سر خواهد گذاشت.
به گزارش دويچه وله، اسلامگرايان مصر از هواداران خود دعوت كردهاند كه بهرغم وضعيت فوقالعاده به خيابان بيايند. در قاهره و بسياري از شهرهاي ديگر هزاران نفر از طرفداران اخوانالمسلمين شامگاه يكشنبه تظاهرات كردند.
24 قرباني ارتش مصر در سينا
همزمان گروهي از افراد ناشناس با حمله به اتوبوسهاي حامل نظاميان ارتش مصر در شبهجزيره سينا، 24 نفر از اين نظاميان را به قتل رساندند. بر اساس اخبار موجود، ارتش مصر در شبه جزيره سينا عمليات گستردهاي عليه گروههاي اسلام گراي مرتبط با «القاعده» انجام ميدهد. مقامات دولت امريكا نيز اعلام كردند، وزارت امور خارجه اين كشور تأمين مالي برخي برنامههاي اقتصادي را كه مستقيماً مربوط به دولت مصر ميشوند، به حال تعليق در ميآورد. اتحاديه اروپا هم با برگزاري نشستي در سطح نمايندگان كشورهاي عضو، متوقف كردن صادرات انواعي از تجهيزات نظامي به مصر را مورد بررسي قرار داد. اروپا قصد دارد مانع ارسال سلاح، تجهيزات پليس و ساير سختافزارهاي نظامي به مصر شود.