در پنجاهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، محسني اژهاي درباره پروندههاي قضايي فرزندان هاشمي، متهمان پرونده نفتي كرسنت، سرنوشت اختلاس از بيمه ايران و همچنين دستگيرشدگان پروندههاي اقتصادي اظهار نظر كرد.
بازداشت 2 نفر در ارتباط با درياچه سد كارون 3
به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنياژهاي با اشاره به حادثه سد كارون گفت: چندي پيش در درياچه سد كارون حادثه ناگواري رخ داد و متأسفانه تعدادي از هموطنان ما كشته شدند.
دادستان كل كشور افزود: با دستور رئيس قوه قضائيه دادستان كل كشور مشغول پيگيري اين موضوع شد و خوشبختانه تا امروز ورود رياست قوه قضائيه و دادستان كل نتايج خوبي را در اين پرونده به همراه داشته است.
محسنياژهاي در خصوص روند شكلگيري اين سد گفت: سال 83 اين درياچه آبگيري شد و قرار بود پس از آن با احداث يك پل مردم بتوانند به راحتي از اين مسير عبور كنند چراكه پل قبلي هنگام آبگيري به زير آب رفته بود اما متأسفانه پل جديدي ساخته نشد و مردم با وسيلهاي به نام بارج رفت و آمد ميكردند.
وي افزود: متأسفانه وسايل و امكانات ايمني كه بايد در اطراف اين درياچه و بارج پيشبيني ميشد صورت نگرفت و طبق تحقيقات كوتاهيهايي در اين زمينه رخ داد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه تصريح كرد: دادستان كل كشور در اين پرونده از وزير وقت و مسئول آبنيرو دعوت كرد تا توضيحاتي را ارائه دهند. وي ضمن تشكر از وزير سابق گفت: خوشبختانه ايشان در اين پرونده كمكهاي زيادي به ما كردهاند و چند قول دادند كه برخي از آنها تاكنون عملياتي شده است.
دادستان كل كشور با اشاره به پرداخت وجه عليالحساب به خانواده قربانيان حادثه سد كارون گفت: يكي از اقدامات مثبتي كه با ورود دادستاني كل به اين پرونده صورت گرفت اين بود كه به رغم اينكه هنوز حكمي صادر نشده و ديهاي تعيين نشده است اما با مساعدت وزارت نيرو براي هر فردي كه در اين حادثه جانباخت به ميزان يك ديه مشخص و بدون تفاوت بين زن و مرد بيش از يك ميليارد و 300 ميليون تومان تأمين اعتبار صورت گرفت كه اين پول به زودي به خانواده قربانيان اين حادثه اهدا ميشود.
محسنياژهاي در ادامه با اشاره به اظهارات كارشناسي اول در پرونده قضايي گفت: پرونده قضايي براي اين حادثه تشكيل شده و در كارشناسي اول سازمان آبنيرو مقصر شناخته شده البته پرونده قضايي مسير خود را طي ميكند و در اين رابطه دو نفر بازداشت شدهاند اما از افراد بيشتري تحقيق به عمل آمده و خواهد آمد.
ادامه رسيدگي
به پروندههاي بيمه و فساد بانكي
محسنياژهاي در ادامه اين نشست خبري در خصوص پرونده كهريزك گفت: حكم اين پرونده صادر شد اما طرفين خواهان تجديدنظر شدند و پرونده براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور رفته و ما هم منتظر حكم و نظر ديوان عالي هستيم.
دادستان كل كشور در خصوص پرونده بيمه ايران گفت: اين پرونده به ديوان عالي كشور رفته اما رسيدگي به آن هنوز به پايان نرسيده و بنابراين پس از قطعيت حكم درباره مشخصات محكومان و جزئيات حكم اطلاع رساني خواهم كرد.
غلامحسين محسنياژهاي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در دادگاه پرونده فساد 3 هزار ميلياردي نام افرادي برده شد كه مسئولان مدعي بودند اين افراد خط قرمز دولت هستند آيا با اتمام دولت دهم قرار نيست به وضعيت آنها رسيدگي شود، گفت: در تمام پرونده كساني كه متهم بودند مورد رسيدگي قرار گرفتند، براي عدهاي منع تعقيب صادر شد و عدهاي ديگر محكوم شدند.
وي افزود: عده قابل توجهي هنوز در نوبت محاكمه قرار دارند و برخي ديگر كه برايشان كيفرخواست صادر شده، به دادگاه رفتند. بانك ملي و صادرات نيز در نوبت محاكمه دادگاه قرار دارند.
دادستان كل كشور در ادامه در خصوص رئيس جديد سازمان بازرسي گفت: گزينههايي براي رياست سازمان بازرسي مطرح شده اما هنوز ابلاغ رسمي نشده است و انشاءالله در همين هفته رئيس جديد سازمان بازرسي تعيين ميشود.
دستگيري عدهاي از متخلفان و مرتبطان پروندههاي اقتصادي
محسني اژهاي در ادامه پنجاهمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤال فارس درباره دستگيري آقاي «پ» و معاونش به اتهام مسائل مالي گفت: بر اساس بررسيهاي انجام شده مشخص شد كه اين فرد و همدستش اقدام به خروج مقدار زيادي پول آن هم به صورت غيرقانوني به خارج از كشور كردهاند.
وي گفت: اگر دستگاه قضايي در اين پرونده ورود پيدا نميكرد چه بسا امكان بازگرداندن مبالغ خارج شده از كشور فراهم نميشد و اين سرمايهها تلف ميشد.
وي گفت: علاوه بر اين در طول هفتههاي اخير افرادي بودهاند كه به واسطه نقشداشتن در پروندههاي اقتصادي دستگير شدهاند.
التزام به قانون، اختلاف ميان قوا را كم ميكند
يكي از خبرنگاران از دادستان كل كشور درباره روابط بين قوا در دولت يازدهم پرسيد كه سخنگوي قوهقضائيه گفت: من هميشه گفتهام كه اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم، اختلافها ميان ما كم ميشود و حتي در پارهاي از موارد از بين ميرود.
محسني اژهاي تصريح كرد: خوشبختانه يكي از شعارهاي دولت يازدهم التزام به قانون بوده و اميدواريم با رعايت اين نكته مشكلات ميان قوا كمتر شده و به اين ترتيب روابط بسيار بهتر از گذشته باشد، هرچند كه ما در دولت نهم و دهم هم بنايمان ارتباط و تعامل حداكثري بود.
يكي از خبرنگاران درباره دو مصوبهاي كه از سوي معاون اول رئيسجمهوري ابطال شد، پرسيد كه سخنگوي قوه قضائيه گفت: اگر دولتي به اين نتيجه برسد كه مصوبه دولت قبلي خلاف قانون است بايد ابتدا اين موضوع در هيئت دولت مطرح شده و سپس در مجلس و ديوان عدالت نسبت به غيرقانوني بودن آن بررسي صورت بگيرد.
دادستان كل كشور گفت: تذكر آقاي منتظري رئيس ديوان عدالت اداري به اين دليل بود كه از نظر ديوان، لغو اين دو مصوبه نظر شخصي بوده و پيش از مطرح شدن در هيئت دولت نسبت به آن تصميمگيري شده است.
رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي
طولاني شد
در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه، يكي از خبرنگاران در خصوص احضار محسني اژهاي به مجلس سؤال كرد كه وي گفت: مجلس من را احضار نكرده و هيچ وقت حق احضار من را ندارد.
اژهاي افزود: مجلس تنها ميتواند وزرا را احضار كند البته ما در مواقع مختلف به مجلس رفته و با دوستان مذاكره ميكنيم روزي كه آنها بنده را دعوت كرده بودند به دليل تداخل با يك جلسه نرفتم و اگر مطلبي داشته باشند معمولاً از طريق وزير دادگستري به اين جانب اعلام ميكنند.
وي در خصوص اظهارات جوانفكر در مصاحبه با يكي از روزنامهها و اينكه دادستاني بدون مجوز وي را دستگير كرده است، گفت: معمولاً كساني كه متهم هستند اين گونه مطالب را نقل ميكنند و مسئوليت آن هم با خودشان است.
دادستان كل كشور تصريح كرد: در هر صورت قاضي با اختياري كه داشته به ضابطين خود حكم داده و اگر كسي حرفي دارد بايد به مرجعي كه مشخص شده مراجعه كند.
وي در خصوص آخرين وضعيت محكوميت جوانفكر گفت: كسي كه محكوم شده و حكم صادر شده به چند شكل پروندهاش مختومه ميشود.
وي افزود: اول اينكه محكوميتش تمام شود يا اينكه در موارد خاصي كه شاكي خصوصي دارد شاكي رضايت داده، حكم متوقف و پرونده مختومه شود و در حالت سوم فرد نتواند در زندان تحمل كيفر كند و با نظر پزشكي قانوني پروندهاش مختومه شود.
محسني اژهاي گفت: ايشان محكوم شده و بايد دوران محكوميت خود را سپري كند مگر اينكه مشمول يكي از موارد ذكر شده باشد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه در خصوص پرونده فائزه هاشمي گفت: براي وي به اتهام اخلال در نظم زندان پروندهاي تشكيل شد و در تاريخ 16 مرداد ماه دادگاه تشكيل و بعد از مدتي حكمي مبني بر تبرئه ايشان صادر شد.
اژهاي گفت: بر اساس نظر دادگاه با توجه به اينكه زندان اقدامات انتظامي را انجام داده و اخلالي در بحث زندان نبوده، وي تبرئه شده است.
دادستان كل كشور در خصوص احضار فاطمه هاشمي به دادگاه گفت: در اين خصوص پروندهاي تشكيل شده و شكاياتي صورت گرفته اما اطلاعي ندارم كه ايشان احضار شده يا خير.
وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده مهدي هاشمي گفت: اين پرونده در دادسرا در حال رفع نقص است و سپس به دادگاه برميگردد.
وي با اشاره به طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده گفت: اگر دليل طولاني شدن، رسيدگي اجراي كار بر آن باشد اشكالي ندارد اما اگر بيجهت رسيدگي طول كشيده باشد، اشكال دارد.
برخي متهمان پرونده كرسنت هنوز در نوبت رسيدگي دادگاه قرار دارند
غلامحسين محسني اژهاي در بخش ديگري از پنجاهمين نشست خبري خود در پاسخ به سؤالي كه از وي درباره سرنوشت مجرمان ايراني خارج از كشور پرسيده شد، گفت: به اين نكته توجه داشته باشيد كه با تغيير دولت قرار نيست تغييري در تعقيب و محاكمه مجرمان رخ بدهد.
وي گفت: عدهاي كه در سال 88 مرتكب جرمي شدند چه در داخل كشور باشند و چه به خارج از كشور رفته باشند، قطعاً به پروندهشان رسيدگي ميشود كما اينكه برخي از اين افراد حتي با توجه به خروج از كشور پروندهشان رسيدگي و برايشان حكم هم صادر شده است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره سرنوشت ديپلمات عربستاني كه در داخل كشور يك ايراني را به قتل رسانده بود، گفت: براي اين فرد پرونده قضايي تشكيل شده است و در مرحله رسيدگي قرار دارد. وي گفت: همزمان از سوي وزارت امور خارجه هم با مقامات عربستاني رايزنيهايي صورت گرفته و بررسيها در اين خصوص ادامه دارد. سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده ستار بهشتي گفت: براي اين پرونده يك قرار مجرميت مفصل در حدود بيش از 10 صفحه نوشته شده است و به زودي كيفرخواست آن نيز صادر ميشود.
وي گفت: تعبيري كه در خصوص اين پرونده با عنوان اطاله دادرسي ميشود، امر درستي نبوده زيرا در تمام اين زمانها براي به ثمر رسيدن اين پرونده اقدامات قضايي در حال انجام بوده است.
يكي از خبرنگاران از محسني اژهاي درباره پرونده نفتي كرسنت پرسيد كه وي گفت: در همان سالهايي كه صحبت از اين پرونده به ميان آمد، عدهاي از متهمان دستگير شدند و حتي براي آنها دادگاه تشكيل شد و محكوم شدند. وي ادامه داد: برخي از افراد ديگر هم هستند كه هنوز پروندهشان به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد و برخي هم به دادگاه رفته و در نوبت رسيدگي قرار گرفتهاند.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه چرا پاسخ سپاه به ادعاي يكي از وزرا در مجلس قرائت نشد، گفت: اينها مسائل داخلي مجلس است كه من نميتوانم درباره آنها اظهارنظر كنم.
