وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشكل كمبود نقدينگي در صنعت كشور گفت: اگر نقدينگي به توليد تزريق شود باعث كاهش قيمت ميشود و مسائل مهمي همچون نقدينگي بايد سريعاًً حل شود تا به تدريج به توليد داده شود.
محمدرضا نعمتزاده در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به اينكه راههاي مختلفي براي تأمين نقدينگي صنايع كشور وجود دارد، گفت: در شرايط كنوني صنعت كشور با كمبود نقدينگي و بدهيهايي مواجه است كه با كمك وزارت اقتصاد و دارايي و استمهال بدهيهاي صنايع، بايد به وضعيت آنها رسيدگي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مبلغ پيشپرداخت گشايش اعتبار مالي (LC) براي صنعت كشور بايد از 130 درصد به 10 درصد قبلي بازگردد، افزود: پيشپرداخت گشايش اعتبار وقتي از 10 درصد به 130 درصد افزايش يافته و از سوي ديگر بانكها هم به صنعت پول نميدهند، نميدانيم اين افزايش را به چه معياري افزايش دادهاند؟ و بايد به همان مقدار 10 درصد گذشته بازگردد. همچنين كمك 10 درصدي صندوق توسعه ملي، يكي ديگر از راههاي جبران نقدينگي در صنعت كشور است. نعمتزاده با اشاره به اينكه حل مشكل كمبود نقدينگي در صنعت كشور تنها با تجويز يك راهكار غيرممكن است، تصريح كرد: پيشفروش محصولات و صادرات صنايع توليدي، راههاي ديگري براي حل مشكل نقدينگي صنايع توليدي كشور است. نعمتزاده با تأكيد براينكه بايد به اين برسيم كه اگر از نفت چيزي به ما نرسيد خود بتوانيم به خودكفايي ارزي برسيم و ارزمان را خودمان تأمين كنيم، ادامه داد: نميتوانيم بگويم كه اصلاً احتياجي به ارز نداريم، قطعاً براي برخي از حوزهها نياز به واردات خواهد بود اما بايد اين را در نظر داشت كه در مقابل آن بايد صادرات نيز وجود داشته باشد تا بتوانيم اين موضوع را پوشش دهيم. وي تصريح كرد: بايد ببينيم چه كنيم كه واحدهاي موجود را به حركت درآوريم و فعالشان كنيم زيرا وقتي كالا كم ميشود قيمت خود به خود بالا ميرود و تنها راه كاهش قيمت افزايش توليد است. نعمتزاده خاطرنشان كرد: اگر نقدينگي به توليد تزريق شود، باعث كاهش قيمت ميشود و مسائل مهمي همچون نقدينگي بايد سريعاًً حل شود تا به تدريج به توليد داده شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها به مشكلات و چالشهاي صنعت كشور افزوده خواهد شد يا خير اظهار كرد: اين موضوع مربوط به وزارت اقتصاد و دارايي است، اما بعيد ميدانم فاز دوم هدفمندي يارانهها در سال جاري اجرا شود و شايد اين موضوع با تصميم دولت و هماهنگي مجلس به اوايل سال آينده موكول شود. وي با بيان اينكه در سالهاي گذشته 30 درصد از سهم توليد در هدفمندي يارانهها اعم از صنعت و كشاورزي پرداخت نشده است، عنوان كرد: عدمپرداخت سهم توليد در فاز اول هدفمندي يارانهها به علت درآمدهاي اندك و پرداختهاي ناچيز بود كه در حال حاضر نيز فكر نميكنم چنان درآمدي حداقل تا پايان سال جاري محقق شود كه بتوان بخش صنعت و معدن را از چالشهاي موجود خارج كرد.
