پس از تقبيح نفت و درآمدهاي نفتي از سوي وزير اقتصاد، معاون رئيسجمهور هم وارد عمل شد و از برنامهاي سخن گفت كه بر اساس آن، درآمدهاي مالياتي جانشين درآمدهاي نفتي ميشود؛ آرزويي كه محقق شدنش كمي سخت اما شدني به نظر ميرسد.
به گزارش «جوان» محمدباقر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با بيان اين مطلب گفت: كاهش اتكاي جامعه به درآمدهاي نفتي يك تكليف است كه با جديت از سوي دولت يازدهم دنبال ميشود و با توجه به محدوديتهاي منابع مالي بخشي از درآمدهاي نقدي به صندوق توسعه ملي واريز ميشود كه براي انجام طرحها و برنامههاي توسعه اقتصادي صنعتي فرهنگي جامعه استفاده خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به جايگزين كردن ماليات به جاي درآمدهاي نفتي براي اداره كشور گفت: دولت يازدهم سعي دارد جمعيت ماليات دهندگان در كشور را افزايش داده تا درآمد حاصل از ماليات براي اداره كشور مورد استفاده قرار گيرد. منظور ما از افزايش ماليات افزايش ميزان ماليات براي مردم و كسبه كوچه بازار نيست بلكه منظورمان افزايش جمعيت ماليات دهندگان در كشور است.
ثبات نرخ ارزمعاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور همچنين به نوسانات شوكآور نرخ ارز به اقتصاد ملي در چند ماه گذشته اشاره كرد و گفت:با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد كرد تا ارزش پول ملي كاهش نيابد اين در حالي است كه دولت يازدهم به صورت شناور مديريت شده، نرخ ارز را ثابت نگه خواهد داشت و تلاش خود را بر تقسيم نقدينگي كشور به تمامي بازارها متمركز خواهد كرد.
وي با بيان اينكه كابينه دولت تدبير و اميد يك كابينه يكپارچه است و همه ما براي يك هدف فعاليت ميكنيم، افزود: آقاي روحاني وزرايي را انتخاب كردند كه بهتر بتوانند در راستاي برنامه جامع و كلي خودش حركت كنند. وزرا برنامههاي جداگانه و مستقل نداشته و در يك جهت حركت ميكنند.
نوبخت كه در برنامه نگاه يك سخن ميگفت تأكيد كرد: نوع نگاه دولت تدبير و اميد بر اين است كه به هيچ عنوان وارد عرصه چالش نشود.
احياي يك سازماننوبخت همچنين در مورد احياي سازمان مديريت و برنامهريزي نيز گفت: تشكيل اين سازمان از اولويتهاي در نظر گرفته شده است و در 100 روز آينده اجرايي ميشود.
وي افزود: با احياي مجدد سازمان مديريت و برنامهريزي ديگر برنامهها و طرحهاي عمراني و اقتصادي كشور براساس اراده شخصي رئيسجمهور تهيه و تنظيم نخواهد شد بلكه كابينه دولت يازدهم براساس نظرات و ديدگاههاي كارشناسان اقتصادي و صنعتي اهتمام خود را براي اجراي برنامههاي اقتصادي و توسعه صنعتي كشور به كار ميبندد كه به ايجاد انضباط اقتصادي خواهد انجاميد.
يارانههاوي در ادامه به برنامه هدفمندي يارانهها اشاره كرد و گفت: اجراي هدفمندي يارانهها يك طرح نيست بلكه يك قانون است كه از سوي دولت يازدهم نيز با جديت پيگيري و اجرا خواهد شد. طبق آخرين اظهارنظرهاي رئيسجمهور يارانه افراد طبق ماههاي گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز ميشود و قرار نيست از يارانه افراد كم شود. وي با بيان اينكه در فاز دوم هدفمندي يارانهها بهخاطر اينكه منابع بيشتري در اختيار دولت قرار ميگيرد طبق ماده هفت قانون هدفمندي يارانهها بايد ميان درآمدهاي خانوار و اعطاي يارانه تناسب به وجود آيد، تصريح كرد: در مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانهها ميزان يارانه به دهكهاي پايين جامعه افزايش مييابد.
3 هزار طرح عمراني
نوبخت در سخنان خود به تعيين تكليف وضعيت چندين هزار طرح عمراني ناتمام در كشور نيز اشاره كرد و گفت: براساس گزارشي كه هماكنون در دست دولت است، 3 هزار طرح عمراني ناتمام در كشور وجود دارد كه با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است ميزان تخصيص بودجه به اين طرحها اولويتبندي شود.
وي ضمن اشاره به اينكه براساس برنامه دولت يازدهم قرار است اولويت تخصيص بودجه به طرحهاي ناتمام عمراني مطابق اتمام سال اين پروژهها تعيين شود، افزود: اولويت دولت در تخصيص بودجه به پروژههاي عمراني براساس اين اصل خواهد بود كه كدام پروژه و طرح عمراني سريعتر به بهرهبرداري ميرسد.
بودجه 92 و 93اين مقام مسئول در دولت يازدهم در ادامه سخنان خود به اصلاح نظام بودجهريزي كشور بهعنوان يكي ديگر از راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي مردم اشاره كرد و افزود: با اصلاح نظام بودجهريزي تدوين و تهيه و تنظيم لايحه بودجه 93 در 100 روز آينده توسط دولت انجام خواهد شد كه در نتيجه تقديم اين لايحه به مجلس قوه مقننه وقت كافي براي بررسي قانون بودجه سال 93 را خواهد داشت.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور زمان اصلاحيه بودجه سال 92 را 20 شهريور سال جاري اعلام كرد و گفت: دولت آقاي روحاني 20 شهريور اصلاحيه بودجه سال 92 و 13 آذر ماه سال جاري لايحه بودجه سال 93 را به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم ميكند.
وي درباره اصلاح قانون بودجه 92 تأكيد كرد كه بهخاطر رصد و بررسي گزارشهاي چهار ماهه نخست سال جاري دولت يازدهم با جديت قصد اصلاح قانون بودجه قانون سال 92 را در دستور كار خواهد داد.
نوبخت ضمن اشاره به اينكه اگر نقدينگي در جامعه بالا باشد ولي عرضه بهاندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزايش مييابد، تصريح كرد: چنانچه نقدينگي بالا باشد ولي بهميزان اين نقدينگي كالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزير كشور بهسمت واردات بيشتر پيش خواهد رفت. وي با بيان «بايد هرچه زودتر تكليفمان با قانون بودجه سال 92 مشخص شود» گفت: چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و كشور با كسري بودجه و در نتيجه آن تورم روبهرو نخواهد شد.
