پس از تحقيقاتي چند و گرفتن جوابهاي متناقض در اين باره روشن شد كه اين اتفاق چيزي نيست جز يك كلاهبرداري! آن هم يك كلاهبرداري احتمالاً ميلياردي كه توسط همين كارتهاي اعتباري صورت گرفته است. جالب آن كه مسئولان ذيربط هم اصلاً تمايلي به شفافسازي در اين مورد ندارند. البته پس از اندكي تحقيق و تأمل براي نگارنده كاملاً قابل درك شد كه چرا آنان تمايلي براي اين امر ندارند!
ماجرا چيست؟
مدتي است عدهاي سودجو با خريد تعداد زيادي از اين كارتها (كارتهاي اعتباري يكساله) اقدام به كلاهبرداري كلان كردهاند؛ به اين شكل كه مثلاً به برخي رانندگان اتوبوسهاي خطوط شهري مراجعه ميكنند و با گفتن اين جمله كه «200 كارت ميكشم و 20هزار تومان ميگيرم»؛ اين رانندگان را اغوا كرده و به همين سادگي به پول كلاني طي يكسال ميرسند. با يك محاسبه سرانگشتي ميشود به رقمي هنگفت رسيد كه از سبد بيتالمال خارج شده و به جيب اين سودجويان سرازير ميشود!
به عنوان مثال اگر اين فرد سودجو 200 كارت اعتباري به قرار هر عدد 55هزار تومان بخرد، جمعاً 11ميليون تومان ميشود و اگر تنها با 50 راننده اتوبوس براي كشيدن كارت و اخذ 20هزار تومان قرار روزانه بگذارد به راحتي به سودي معادل يك ميليون تومان طي يك روز دست پيدا ميكند! و باز اگر 25روز در ماه را كار كند به راحتي به 25ميليون تومان دست پيدا ميكند كه طي يكسال 300 ميليون تومان ميشود! اين در حالي است كه فرد كلاهبردار فقط 11 ميليون تومان سرمايه براي خريد كارتهاي اعتباري هزينه كرده و در شرايطي كه زحمتي هم نكشيده و خدمتي هم انجام نداده است به سرمايه ميليوني دست مييابد!
البته بديهي به نظر ميرسد كه رابطه آنها(رانندگان با دارنده كارتها) رابطهاي برد- برد است؛ چراكه هم راننده سود ميكند و هم فرد كلاهبردار؛ چراكه راننده بيآنكه زحمتي بكشد و وسيله او استهلاكي داشته باشد، هزاران تومان روزانه به جيب ميزند و از آن طرف رقمي كه بايد شركت اتوبوسراني به صاحبان اين اتوبوسها پرداخت كند چند برابر رقم فوقالذكر است. خلاصه آنكه به همين راحتي كلاه بزرگي بر سر خطوط بين شهري و مترو رفته است. البته شنيدههاي ما حاكي از آن است كه مديران شهري و حمل و نقل عمومي از چنين اتفاقي آگاهند اما تاكنون از رسانهاي كردن آن پرهيز كردهاند (!) و فقط با توقف فروش كارتهاي اعتباري (تاكنون) و جريمه برخي از رانندگان به مقابله با اين پديده خلاف قانون پرداختهاند.
با توجه به موارد فوق كاملاً قابل درك است چرا به رسانهاي شدن آن تمايلي ندارند؛ زيرا در گام نخست بايد پاسخ دهند چرا تمهيدات لازم براي پيشبيني محاسن و معايب آن انديشيده نشده است و در گام بعد، بايد پاسخ بدهند كه اين ضرر هنگفت را چه كسي متقبل ميشود؟ و در نهايت با اين مديريت سوء چه برخوردي بايد صورت گيرد؟
اما متأسفانه مسئولان ذيربط به جاي پاسخگويي و انديشيدن چارهاي براي آن، راحتترين راه را برگزيدهاند و با توقف در فروش كارتهاي اعتباري صورت مسئله را پاك و شهروندان را بلاتكليف و سردرگم كردهاند. نگارنده بر اين باور است با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي، برخورد با اين پديده نبايد كار چندان شاقي باشد. چراكه هر كارت شماره مخصوص به خود را دارد و رهگيري آنها به شكل تواتر كار راحتي است و ميشود به راحتي همه كارتها را باطل و با راننده خاطي برخورد كرد.
چوبش رو باید من بخورم که هر روز از کرج تا نهران میام و باید کلی هزینه بدم چرا که آقایون [...] شعور تکنولوژیکشون نمی رسه بتون جلوی متخلف رو بگیرن و روبروی مردم ایستاده اند. باز هم گزارش بنویسید و اون اعضای شورای شهر تهران [...] و مسولین مترو رو به پاسخگویی بکشید با رسانه خودتون
