به گزارش «جوان»، بانك مركزي در ارديبهشت ماه 91 طي بخشنامهاي به بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه اعلام كرده بود كه دريافت حق بيمه اعتباري تسهيلات از تسهيلاتگيرنده و همچنين مشروط نكردن اعطاي تسهيلات به اينكه تسهيلاتگيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم كردن وي به انعقاد قرارداد با شركت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وكالت از تسهيلاتگيرنده توسط بانكها براي پرداخت به شركت بيمه اكيداً ممنوع است.
بانك مركزي در بخشنامه خود مدعي شده بود كه امروزه يكي از متداولترين سازوكارهاي حصول اطمينان بانكها از وصول تسهيلات پرداختي به مشتريان، انعقاد قرارداد «بيمه اعتباري تسهيلات» با شركتهاي بيمه است كه طي آن، شركتهاي بيمه در ازاي دريافت مبلغي به عنوان حق بيمه از بانكها، تسهيلات اعطايي آنها را بيمه ميكنند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتري بنا به دلايلي از قبيل ورشكستگي، اعسار، نكول بلاوجه و امثال آن، شركت بيمه مبادرت به بازپرداخت تسهيلات مزبور به بانك و سپس به قائممقامي بانك به مشتري رجوع كند. در اين سازوكار با توجه به اينكه بانك به عنوان ذينفع و بيمهگذار عمل ميكند، لذا رأساً نيز مكلف به پرداخت حق بيمه است. دريافت هزينه بيمه تسهيلات اعتباري از سوي بانكها به نام مشتريان براساس اين بخشنامه ممنوع است. اما اين بخشنامه همچنان در بسياري از بانكها اجرا نميشود. اما در كنار اين موضوع بانكها با عدم آگاهي مشتري و سوءاستفاده، بيمه تسهيلات ريالي و ارزي خود را با بيمه خود اجرايي ميكنند.
يك منبع مطلع در شبكه بانكي در اين باره به «جوان» گفت: رويه فعلي بانكها در بيمه تسهيلات جاي اشكال قانوني دارد. چرا بايد بانك بدون اطلاع رساني به مشتري، بيمه نامه شركت وابسته خود را به اجبار به متقاضي تسهيلات ريالي و ارزي ارائه ميكند؟
وي ادامه داد: اكثر اوقات متقاضيان از روند بيمه تسهيلات ارزي و ريالي خود مطلع نيستند و حتي نميدانند بيمهاي كه پول آن را از جيب خود پرداخت كردهاند، چه نامي دارد؟
اين منبع مطلع اظهار داشت: به عنوان مثال يكي از بانكهاي كه خود فعلاً فاقد شركت بيمه است، با بيمه ايران قرارداد بسته و از مشتري كارمزد شعبه و بيمه را اخذ ميكند.
وي افزود: بانكها حتي در تسهيلات خرد از جمله تسهيلات فروش اقساطي و كالا بيمه حوادث و غيره وام را از مشتري اخذ ميكنند و حتي نام بيمه را نيز به مشتري اعلام نميكنند.
اين كارشناس بانكي تأكيد كرد: وقتي بانكي وام پرداختي خود به مشتري را بيمه ميكند بايد به مشتري بگويد كه اين بيمهنامه چيست و وابسته به كدام شركت است. در اكثر مواقع بانكها حتي رسيد يا برگ بيمه نامه مربوطه را براي پيگيري پس از وقوع حادثه براي مشتري ارائه نميكنند.
وام ازدواج در برزخ
اين منبع مطلع درباره وام ازدواج و مشكلات بسياري از جوانان براي دريافت اين وام بانكي نيز گفت: درباره وام ازدواج اكثر سايتها بسته است و اگر سايت بانكي نيز باز بوده و فرد موفق به ثبت اطلاعات خود شده است، شش تا هشت ماه در نوبت دريافت وام قرار دارد.
وي ادامه داد: بانكهاي عامل در پرداخت وام ازدواج به بهانههايي چون نبود منابع از پرداخت وام امتناع ميكنند. اين قضيه در بانكهاي بزرگ دولتي نيز صادق است. در شرايط اقتصادي فعلي كه مشكلات اقتصادي در جامعه ديده ميشود، وام ازدواج جوانان به معضلي تبديل شده كه تاكنون اقدام خاصي براي حل اين مشكل از سوي مجلس و دولت صورت نگرفته است و جواناني كه با هزار مشكل و دغدغه ازدواج ميكنند بايد چندين ماه در انتظار وام ازدواج باشند، وامي كه به نظر ميرسد با شرايط فعلي مبلغ آن نميتواند حتي گوشهاي از مخارج زندگي زوجين جوان را تأمين كند و اين در حالي است كه پيوسته از ازدواج آسان در جامعه سخن گفته ميشود.
البته بانكها و بانك مركزي مدعي هستند كه بانكها سقف پرداخت تسهيلات خود را پر كردهاند و حتي تعدادي از بانكها بيش از منابع خود وام دادهاند.
