کد خبر: 606920
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۰
انتقاد معاون وزير كشاورزي از سياست‌هاي خريد تضميني
چگونه است كه براي خريد گندم خارجي يك شبه پول تأمين مي‌شود اما نوبت كشاورزان زحمتكش ايراني كه مي‌رسد، اعتبار ندارند و گويا مي‌خواهند صدقه بدهند در صورتي كه گندم‌كاران نيازي به صدقه ندارند و بايد حقشان را بدهند.

چگونه است كه براي خريد گندم خارجي يك شبه پول تأمين مي‌شود اما نوبت كشاورزان زحمتكش ايراني كه مي‌رسد، اعتبار ندارند و گويا مي‌خواهند صدقه بدهند در صورتي كه گندم‌كاران نيازي به صدقه ندارند و بايد حقشان را بدهند.

با به پايان رسيدن دولت دهم، معاونين وزير جهاد كشاورزي به فكر انتقاد از دولت و حمايت از حقوق كشاورزان افتادند. به طوري كه روز گذشته معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي، سكوت را شكست و از عدم پرداخت پول گندم‌كاران انتقاد كرد. ناصر توكلي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: گندم‌كاران به‌رغم اينكه محصول خود را به دولت تحويل مي‌دهند از ابتداي مرداد ماه تاكنون بهاي گندم تحويل داده شده را دريافت نكرده‌اند و مشخص نيست چه مشكلي در مديريت خريد تضميني محصولات كشاورزي وجود دارد كه براي خريد خارجي گندم و ساير محصولات يك شبه پول آن تأمين مي‌شود اما براي كشاورزان اعتبار ندارند و زماني كه نوبت به گندم‌كاران زحمتكش ايراني مي‌رسد گويا مي‌خواهند صدقه بدهند!

وي افزود: در گذشته وزارت جهاد كشاورزي همواره اعلام كرده كه حدود 9 ميليون تن گندم مازاد در كشور وجود دارد كه مي‌توان آن را خريداري و ذخيره كرد اما با توجه به مشكلاتي كه از ابتداي سال وجود داشت بخشي از اين محصول توسط ديگر مشتريان خريداري شد.

توكلي با قاطعيت اعلام كرد: اگر مشكلات پيش روي خريد تضميني گندم به زودي حل شود مي‌توان ميزان خريد تضميني گندم را كه تاكنون حدود 5/4 ميليون تن است به حدود هشت ميليون تن رساند. وي خاطرنشان كرد: دولت پس از مشكلات به‌وجود آمده 80 تومان به قيمت خريد تضميني گندم اضافه كرد اما تاكنون مراكز و متوليان خريد همواره از كمبود اعتبار و نقدينگي سخن گفته‌اند و از پرداخت حق و حقوق كشاورزان سر باز زده‌اند. از سوي ديگر سازمان‌هاي متولي هر يك تقصير را به گردن ديگري مي‌اندازند. توكلي تأكيد كرد: همان‌گونه كه شب عيد امسال براي اولين بار بازار ميوه به‌رغم مشكلات موجود بدون نياز به واردات تأمين شد مي‌توان گندم را هم بدون نياز به واردات تأمين كرد.

5/8 ميليون تن گندم نياز كشور را تأمين مي‌كند

وي بدون اشاره به آمار غلط اين وزارتخانه در ميزان توليد و نياز كشور به گندم، آمار واردات و مصرف را زير سؤال برد و اظهار كرد: چگونه است كه شركت بازرگاني در ارديبهشت ماه سال گذشته اعلام كرد كه با توجه به اجراي هدفمندي‌ يارانه‌ها مصرف گندم در كشور به 6ميليون و 400 هزار تن كاهش مي‌يابد اما به‌رغم خريداري حدود 5/4‌ميليون تن گندم از كشاورز اعلام مي‌كند در سال جاري 5/7 ميليون تن گندم به كشور وارد خواهد شد.

توكلي ادامه داد: حتي اگر ماهانه به حدود 750 هزار تن آرد براي توزيع نياز داشته باشيم با 5/8 ميليون تن گندم مي‌توان نياز كشور را تأمين كرد پس چگونه است كه تاكنون 5/1 ميليون تن گندم وارد شده است و مسئولان مي‌خواهند تا پايان سال 6 ميليون تن ديگر نيز وارد كنند.

به كشاورزان هم به اندازه تكريم دلالان و واردكنندگان احترام بگذاريد

معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي گفت: در خريد تضميني گندم امسال مشكلات بسياري وجود دارد كه مي‌توان به تعداد پايين مراكز خريد تضميني اشاره كرد به گونه‌اي كه در سال‌هاي گذشته حدود 2هزار و 400 مركز خريد تضميني وجود داشت اما امسال به‌رغم اعلام آمادگي سازمان تعاون روستايي براي در اختيار گذاشتن همه مراكز خود در نقاط مختلف شهري و روستايي تنها 700 مركز خريد تضميني گندم وجود دارد.

وي افزود: علت پايين بودن مراكز خريد تضميني اين است كه اداره غله كه بايد با سازمان تعاون روستايي به عنوان مباشر خريد گندم، قرارداد امضا كرده و مراكز اين سازمان را به عنوان مراكز خريد تضميني گندم راه‌اندازي كند، حاضر به پرداخت هزينه نشده است.

خريد از كشاورز خارجي با هزينه ۱۳۰۰ تومان

بر اساس آمارهاي رسمي گمرك، در چهار ماهه سال جاري 963 هزار تن گندم به ارزش 400ميليون دلار وارد كشور شده است كه هزينه واردات هر كيلو گندم بيش از 0. 41 دلار بوده است. هر چند مسئولان دولتي مدعي هستند كه اين گندم‌ها با ارز 1226 توماني وارد كشور مي‌شود ولي بايد براي محاسبه هزينه واقعي خريد اين گندم‌ها نرخ دلار در بازار آزاد يعني 3200 تومان را در نظر گرفت چراكه اگر بانك مركزي دلارهاي خود را براي واردات گندم خرج نكند، مي‌تواند با فروش همين دلارها با نرخ 3200 تومان در بازار آزاد، معادل آن ريال كسب كند.

بر اين اساس، هزينه واردات 963 هزار تن گندم در چهار ماهه امسال با احتساب 400 ميليون دلار و دلار 3200 توماني بيش از 1280 ميليارد تومان مي‌شود كه براي هر كيلو بيش از 1320 تومان هزينه در پي دارد.

بنابراين بانك مركزي به جاي اينكه 400 ميليون دلار ارز با نرخ 1226 تومان در اختيار شركت بازرگاني دولتي قرار دهد تا منافع آن به جيب كشاورزان خارجي برود، مي‌تواند همين ميزان دلار را در بازار آزاد بفروشد تا علاوه بر تنظيم بازار ارز داخلي، ريال كسب شده را به خريد گندم از كشاورزان داخلي با نرخي بسيار بالاتر از 800 تومان فعلي اختصاص دهد.

عباس قبادي، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در گفت‌وگو با تسنيم، در مورد قيمت خريد 5/1 ميليون تن گندمي كه از ابتداي سال تا كنون وارد شده است، اظهار داشت: قيمتي كه خريداري مي‌شود بر اساس قيمت جهاني است و براي هر تن حدود 300 دلار پرداخت مي‌شود كه قيمت هر كيلوي آن 3 سنت محاسبه مي‌شود و اين يعني حدود 450 تومان، بنابراين قيمت خريداري شده زير نرخ قيمت داخل است(با دلار 1226).

وي با بيان اينكه دلاري كه براي خريد گندم پرداخت مي‌شود 1226 توماني است، گفت: نياز داخل حدود 10 ميليون تن است كه اگر ميزان خريد دولتي گندم از كشاورزان كمتر از اين باشد، مابقي آن وارد مي‌شود. محاسباتي كه از سوي رسانه‌ها براي قيمت گندم داخل و وارداتي مطرح مي‌كنند، بستگي به اين دارد كه با چه دلاري محاسبه مي‌كنند ولي براي بازرگاني دولتي با توجه به اينكه از ارز 1226تومان استفاده مي‌كنيم، قيمت آن كمتر از نرخي است كه از كشاورزان خريداري مي‌شود.

معاون وزير صنعت در پاسخ به اين سؤال كه چرا اجازه نمي‌دهيد ابتدا خريد گندم داخل به پايان برسد سپس در صورت نياز اقدام به واردات كنيد، بيان كرد: در حال حاضر نيز واردات به كندي انجام مي‌شود و منتظريم خريد داخل تمام شود سپس گندم مورد نياز كشور را وارد كنيم. همچنين ميزان نياز به واردات در هر سال متفاوت بوده و بستگي به توليدات داخل دارد.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار